استاد حقوق جزا دانشگاه تهران:

فساداخیربانکی مصداق اخلال درنظام اقتصادی

استاد حقوق جزا دانشگاه تهران گفت: فساد اخیر بانکی مصداق اختلاس و تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

کد خبر: ۹۷۵۰۸

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۲

به گزارش صراط، آقایی‌نیا استاد حقوق جزا دانشگاه تهران دوشنبه شب در میزگرد بررسی فساد اخیر بانکی در دانشگاه امام صادق (ع) گفت: صرف نظر از اینکه فساد اخیر بانکی جرم باشد یا نه، اما به شدت قابل سرزنش است.

وی افزود: فساد اخیر بانکی به دلیل اینکه اعتماد عمومی را بسیار متزلزل کرد، مستحق سرزنش فراوان است و وقتی خودم به بانک مراجعه می‌کنم دیدگاهم نسبت به بانک در مقایسه با گذشته خیلی عوض شده و احساس بی‌اعتماد می‌کنم و جای هیچگونه روپوشانی و پشت دپوی قدرت مخفی شدن وجود ندارد.

این استاد دانشگاه افزود: اگر به بهانه اینکه به مصلحت نیست، فساد ۳ هزار میلیارد تومانی عنوان نشود، پس اگر این فساد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شد آن موقع مصلحت است که اعلام کنیم.

آقایی‌نیا تأکید کرد: البته این مسئله فعلاً در مرحله اتهامی قرار دارد و تحقیقات آن نیز محرمانه است و اینکه چه اتفاقی می‌افتد و کدام‌شان از مشتکی‌عنه تبدیل به مظنون و یا متهم می‌شوند، باید ببینیم چه می شود، در عین حال مجاز نیستیم اسم هیچکدام از آنها را ببریم، ولی به این معنا نیست که حالا قضیه جهانی شده، ما آن را اعلام نکنیم.

وی گفت: با توجه به اینکه بازپرس این پرونده یکی از شریف‌ترین قاضیان کشور انتخاب شده است بسیار خوشحالم که این فرد حتی اگر شخص رئیس قوه قضاییه سفارش کند، محال است سفارش بپذیرد به این نتیجه رسیدم که قوه قضاییه می‌خواهد به پرونده فساد اخیر بانکی به درستی برخورد کند.

استاد حقوق جزا دانشگاه تهران ادامه داد:‌ متهمین فساد بانکی در مرحله تحقیق هستند و جرائم متعددی متوجه آنهاست، یکی از آنها اخلال در نظام اقتصادی کشور است و من با صحبت‌های آقای دکتر توکلی موافقم که اخلال در نظام اقتصادی کشور در این فساد بانکی صورت گرفته است.

آقایی‌نیا افزود: اتهام دوم این افراد موضوع ماده ۴ قانون تشکیل مجازات است همچنین جرم سازمان‌یافته به شمار می‌رود چون سلسله مراتب، کثرت و ارتباط با سیستم حکومتی و ثروتمند بودن آنها از ارکان جرائم سازمان‌ یافته به شمار می‌رود.

این استاد دانشگاه یادآور شد:‌ محال عقلی است که این ارقام بدون سازمان‌یافتگی جابه‌جا شود، اما اینکه آیا عنوان مفسد فی‌الارض بر آنها اطلاق شود، بستگی به پرونده دارد.

وی گفت: البته همه این افراد حق دفاع از خود دارند و اگر وکیلی سراغ آنها برود، نباید سرزنش شود و این امر نشان می‌دهد در فضای عادلانه به پرونده آنها رسیدگی می‌شود.

آقایی‌نیا افزود:‌ ماده ۵۲۶ در مورد جعل اسناد بانکی قطعاً‌ دارند و همچنین موضوع ماده ۲ قانون پولشویی شامل این افراد می‌شود و در هر سه بند این ماده گرفتار شده‌اند. آنها اتهام پولشویی دارند و ماده ۵۴۰ که تصدیقات خلاف واقع را شامل می‌شود مشمول این افراد می‌شود و باید پاسخگو باشند.

این استاد حقوق گفت: مجموعه این اتهامات متوجه افراد فساد اخیر بانکی است و باید کیفرخواست آنها به زودی اعلام شود و آنها حق گرفتن وکیل داشته باشند. به هر حال این افراد قابلیت سرزنش صرفنظر از جرایم خود دارند چون باعث زوال اعتماد عمومی شده و ارکان حکومت را لرزاندند.

وی گفت: از نظر عقلی امکان ندارد این مبلغ بدون ارتباطات جابه‌جا شود و به نظر من افراد درگیر فساد اخیر قطعاً اختلاس دارند چون از افراد مختلی از کارمندان دولت و بانک بودند و آنها مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات هستند و اختلاس از اتهام‌های مهم آنهاست.

آقایی‌نیا تأکید کرد: همچنین تحصیل مال نامشروع و گشایش ال‌سی که یک امتیاز دولتی به افراد خاصی داده می‌شود، بنابراین مشمول ماده ۲ می‌شوند.