عضو كميسيون برنامه و بودجه:

علت كندي رسيدگي به تخلفات دولت

وي درباره رفع اين مشكل گفت: لازم است در اين حالت قوه قضائيه اين گونه موارد را به مجلس ارائه كند تا با نظر كارشناسي مشكلات مرتفع شود زيرا در سال پاياني دولت به سر مي بريم و زمان زيادي براي بررسي اين پرونده ها وجود ندارد.بايد خيلي پيش تر از اين درباره اين پرونده ها تعيين تكليف مي شد.

کد خبر: ۹۶۵۱۷

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۸:۵۹

به گزارش صراط، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويد: : شايد تا حدودي ملاحظات سياسي و متهم شدن به برخورد با دولت سبب كندي رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده به قوه قضائيه شده است.ضمن اينكه شايد در برخي از زمينه ها نوع مجازات متناسب با تخلف مشخص نيست و سبب شده است كه راي نهايي درباره آن پرونده داده نشود.

جعفر قادري در گفت و گو با شفاف درباره پرونده هايي كه از كميسيون متبوعش بر اساس ماده 233 به قوه قضائيه ارسال شده است گفت: طبق ماده 233تخلفات دولت در چند بخش به قوه قضائيه ارسال شده است اما تاكنون نتيجه اين بررسي ها از سوي قوه قضائيه ارسال نشده است.

وي گفت: پيگيري اين پرونده ها بايد از سوي اعضاي هيات رئيسه صورت بگيرد و اين مساله در حيطه وظايف اعضاي كميسيون نيست.

قادري تاكيد كرد: مواردي كه به قوه قضائيه ارائه شده است تنها از سوي كميسيون برنامه و بودجه نبوده است بلكه از همه  كميسيونها به قوه قضائيه ارائه شده است از اين رو تصميم بر اين است كه خود هيات رئيسه پيگيري پرونده هاي ارجاع شده را انجام بدهد.

وي  با اشاره به اينكه در جلسه اي كه با آيت الله آملي لاريجاني داشته ايم مشكلات بودجه اي قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفت گفت : اعضاي كميسيون نيز توضيحاتي درباره وضعيت بودجه اين بخش در سال آينده دادند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره علل تاخير بررسي اين پرونده ها در قوه قضائيه عنوان كرد: شايد تا حدودي ملاحظات سياسي و متهم شدن به برخورد با دولت سبب كندي رسيدگي به پرونده ها شده است.ضمن اينكه شايد در برخي از زمينه ها نوع مجازات متناسب با تخلف مشخص نيست و سبب شده است كه راي نهايي درباره آن پرونده داده نشود.

اسماعيل جليلي نيز در گفت و گو با شفاف عنوان مي كند كه تخلفات دولت در بودجه سال گذشته، همچنين تخلفات مالي مديران دولتي از سوي كميسون برنامه و بودجه به قوه‌قضائيه ارسال شده است و طي جلسه اي كه با آيت الله آملي لاريجاني داشته ايم قرار شده است كه نتيجه نهايي اين پرونده ها سريعتر به مجلس ارجاع شود اما متاسفانه تاكنون هيچ نتيجه اي در اين باره به كميسيون ارائه نشده است.