تیراندازی بدون محاسبه، ممنوع!

بر اساس ماده 11 اين قانون، كاركنان دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها كه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد آورند مسوول جبران خسارت وارده می‌باشند

کد خبر: ۹۶۴۰۷

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۵

"حجت‌الاسلام والمسلمين محمد كاظم بهرامي" در همايش سراسري مديران حقوقي نيروهاي انتظامي اظهار داشت: مسائل حقوقي بسيار گسترده و در برخي از موارد پيچيده است و هر اندازه فرماندهان و كاركنان با اين مسائل بيشتر آشنا شوند آثار مثبت‌تری به دنبال خواهد داشت.

وي پيشگيري از جرايم و تخلفات در نيروي انتظامي را يكي از آثار مثبت آگاه‌سازی برشمرد و افزود: توجيه نبودن مأمور پليس، لطمات جبران ناپذيري را به جامعه، خود شخص و نيرو وارد می‌کند.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر اجراي دقيق قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورين نيروي انتظامي تأكيد كرد و گفت: وقوع يك قتل، آثار رواني قابل ملاحظه اي بر فرد، خانواده طرفين و سازمان بر جاي می‌گذارد لذا نبايد مأمورين بدون محاسبه و رعايت جوانب قانوني تيراندازي نمايند.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي با بيان اين كه در تیراندازی‌های منجر به قتل و جرح همه بايد به دنبال احقاق حق باشند، تصريح كرد: در چنين وقايعي هیات كارشناسي مركب از حفاظت اطلاعات، بازرسي و ادارات حقوقي یگان‌ها موظف اند با بررسي دقيق موضوع، نظر خود را مبني بر انطباق يا عدم انطباق اقدام مأمور با قانون به‌کارگیری سلاح به دستگاه قضايي اعلام نمايند.

وي سلامت جسماني و رواني متناسب با مأموريت محوله، تسلط كافي در به‌کارگیری سلاح و آشنايي كامل به قوانين و مقررات به خصوص قانون نحوه به‌کارگیری سلاح را از جمله شرايط مأموران مسلح برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين بهرامي همچنين بر مستندسازي املاك نيروهاي مسلح تأكيد كرد و گفت: مستندسازي املاك يكي از اقداماتي است كه نيروها بايد به طور جدي در دستور كار خود قرار دهند و درباره املاكي كه بر اساس اسناد و مدارك و احكام قضايي متعلق به نيروهاي مسلح نمی‌باشد بايد از رأي دادگاه تبعيت شود.

وي در ادامه با اشاره به قانون مسووليت مدني به وظايف نيروهاي مسلح در قبال اين قانون اشاره كرد و گفت: بر اساس ماده 11 اين قانون، كاركنان دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها كه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد آورند مسوول جبران خسارت وارده می‌باشند.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كشور خاطرنشان کرد: هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات باشد در اين صورت جبران خسارت به عهده اداره يا موسسه مربوطه است.