با طرح یک فوریتی مجلس برای مجازات اخلالگران ارزی

جاسوسان اقتصادی کشور مشخص می شوند؟

در چنین اوضاعی مجلسی ها به این فکر افتادند که با یک فوریت برخورد و تنبیه اخلالگران بازار ارز را در دستور کار قرار دهند تا ...

کد خبر: ۹۵۶۷۷

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۸

"صراط"- طی ماه های اخیر نوسانات بازار ارز تبدیل به یکی از کلیشه رخدادهای صحنه سیاسی و اقتصادی کشور شده است و گویا دیگر مسئولین فراموش کرده اند که تا مدتی قبل قیمت ارز در کشور ما حدود یک سوم نرخ فعلی بود و این بدان معناست که ارزش پولی مردم ایران در حد چشمگیری تنزل پیدا کرده است.
اما واکنش مسئولان در قبال حال و روز مردمی که روز به روز ارزش پولشان کمتر از قبل می شود، به مثابه آن پرستاریست که صدای ناله بیماران به نوای طبیعی گوشش مبدل شده است و به راحتی از کنار فریاد دردمندان گذر می کند.
در چنین اوضاعی مجلسی ها به این فکر افتادند که با یک فوریت برخورد و تنبیه اخلالگران بازار ارز را در دستور کار قرار دهند تا به نوعی، این اقدامشان همچون یک مخدر بر اوضاع برآشفته بازار ارز اثر بگذارد و آن را آرام کند.
نمایندگان مجلس با این استنتاج که دولت از طریق ارائه فاکتور می تواند بر بازار طلا کنترل داشته باشد و بواسطه صدور کدرهگیری بازار مسکن هم از نظر دولتمردان بدور نیست اما بازار ارز از زیر ذره بین مسئولان خارج شده است و بدین وسیله روزنه هایی برای نفوذ فرصت طلبان سوء استفاده گر ایجاد شده است.
برخی کارشناسان با اشاره به نقص های ساختاری برای کنترل بازار ارز در ایران، اوضاع ارزی  کشور سوریه را برای مثال قیاس استفاده می کنند و ثبات بازار ارزی این کشور که با بحرانهای متعدد داخلی و خارجی مواجه است را نشانه ای بر ناقص و ناکارآمد بودن نظام پولی و بانکی کشور می دانند.
عضو هیئت رئیسه مجلس پیرامون ابعاد این طرح یک فوریتی که در مجلس مطرح شده، می گوید: "در این طرح علاوه بر تعیین مجازات برای اخلالگران ارزی، برای ساماندهی بازار ارز نیز پیش بینی شده فلذا این طرح می‌تواند با نوسانات بازار مقابله کند".

محمد دهقان در ادامه صحبت هایش به موضوع جاسوسی اقتصادی هم بصورت تلویحی اشاره دارد و می گوید: "گرچه این بحث اثبات نشده اما  اخبار سری و محرمانه کشور در حوزه ارز به بیرون منتقل و موجب مشکلاتی برای کشور می‌شود."
نکته ای که این نماینده مجلس بدان اشاره می کند تاییدی بر نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر نقص چرخه پولی و بانکی در کشور است که باعث شده در خلع وجود برخی نظارتها اخبار متعددی مبنی بر سوء استفاده های ارزی در کشور منتشر شود که یقینا سرمایه های به یغما رفته در این میان، چیزی جز دارائیهای ملی مردم نخواهد بود.
اما باید دید مجلسی ها که قسم خورده اند مدافع منافع موکلینشان باشند، همچنان با سرگرم کردن خود با طرح های ضربتی و مقطعی از علاج ریشه ای ساختار اقتصادی کشور غافل خواهد ماند، یا اینکه شاهد خواهیم بود نمایندگان ملت با کنار گذاردن مجادلات بیهوده سیاسی، بعد از 33سال به نگارش مانیفست اقتصاد اسلامی بپردازند تا بدینویسله کشور ایران بعنوان ام القرای جهان اسلام یک گام به مدینه فاضله اسلامی نزدیکتر شود.
.