انحصار...؟!

انحصار در اقتصاد علاوه بر اینکه نمودی از بی عدالتی در توزیع موقعیت ها است، هزینه های هنگفتی هم برای دولت و مردم به همراه دارد که در نهایت به ضرر مردم تمام می شود.

کد خبر: ۹۴۸۰۴

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۵

به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ در سال های اخیر به دفعات خبر از انحصار واردات بسیاری از اقلام مصرفی در دست تعداد معدودی منتشر شده است که هیچگاه این افراد به طور مشخص معرفی و مجازات نشده اند. برای مثال بر اساس خبرهای منتشر شده هم اکنون واردات برنج در دست دو نفر، 80 دردصد واردات خودرو در دست دو شرکت، واردات گوشت در دست پنج نفر و واردات مرغ در دست چهار نفر منحصر شده است.

این افراد با توافق یکدیگر این توانایی را دارند که در زمان مقتضی از عرضه محصولات به بازار جلوگیری کرده و قیمت آن را افزایش دهند و بعد از افزایش قیمت کالاهای وارداتی را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. علاوه بر این صاحبان سرمایه و قدرت با نفوذ در دستگاه ها در مقاطعی توانسته اند با شایعه سازی در خصوص کمبود کالای مورد نظر دولت را مجبور به واردات کالا با تعرفه پایین کنند.

همچنین انحصارطلبان با بستن فضای رقابت در پروژه های عمرانی علاوه بر آنکه به بی عدالتی در این حوزه دامن می زنند، باعث افزایش هزینه های تمام شده در پروژه های عمرانی می شوند. این هزینه ها که می بایست از بودجه های عمرانی دولت تامین شود، دولت را با کسری بودجه و ناتمام ماندن این پروژه ها مواجه کرده است. اما به دلایلی دولت این هزینه ها را بر خود و مردم تحمیل می کند.

مهرداد لاهوتی سخنگوی کمیسیون عمران با تاکید بر وجود این افراد در اقتصاد کشور در خصوص تبعات آن برای مردم گفت: «انحصار علاوه بر منافعی که برای صاحبان آن دارد تبعات منفی زیادی برای کشور و مردم خواهد داشت.»

وی در این باره افزود: «برای مثال در ماجرای بحرانی که برای مرغ در کشور به وجود آمد، به گفته آقای رئیس جمهور، نهاده های اولیه تولید مرغ دست چهار نفر بود. در صورتی که خود آقای رئیس جمهور توانایی افزایش این تعداد به 40 نفر را داشت. همان چهار نفر به دلایل مختلف و با عدم واردات نهاده ها ناگهان کشوری را که می تواند صادر کننده مرغ در جهان باشد با بحران مرغ روبرو کرد.»

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: «واردات در هر صنفی دست افراد معدودی است و این افراد بر اساس خواسته خود وضعیت بازار اعم از قیمت ها و مقدار عرضه را تعیین می کنند. این افراد بر اساس منافع خود می توانند واردات کالا را کاهش یا افزایش دهند. بر این اساس سیاست گذاری و تعیین قیمت از دست دولت خارج می شود.»

این نماینده مجلس با اشاره به ترک تشریفات در خصوص واگذاری پروژه های عمرانی به شرکت های خاص تصریح کرد: «برای مثال بسیاری از پروژه های عمرانی به یک شرکت خاص واگذار می شود و این شرکت با واسطه این پروژه ها به خیلی از شرکت های دیگر واگذار می کند. در صورتی که توانایی های این شرکت محدود است و تنها در این میان نقش واسطه را بازی می کند.»

لاهوتی با اشاره به خطراتی که فساد ناشی از انحصار می تواند برای کشور داشته باشد گفت: «این انحصار ها آسیب شدیدی به وضعیت اقتصادی و تولیدات داخلی کشور وارد کرده است. در سال 87 ناگهان با شایعه سازی عده ای مبنی بر کمبود برنج در کشور پنج میلیون تن برنج وارد کشور شد در حالی که به هیچ وجه آن شایعات صحت نداشت. متاسفانه نظیر آن اتفاق امسال هم در حال رخ دادن است.»

وی با تصریح به این امر که در واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی با ترک تشریفات تنها تعداد محدودی مد نظر قرار می گیرند گفت: « برای مثال فاینانس راه آهن رشت- آستارا در دست یک شرکت چینی است و مسئولین امر اصرار دارند که تنها چند شرکت توانایی همکاری با این شرکت خارجی را دارند. آیا در کشور شرکت های دیگری نیستند که توانایی همکاری با این شرکت را داشته باشند؟ تبعات این انحصار هزینه هایی است که به دولت و مردم تحمیل می شود.»