مظفر: وزیر مسئول‌تامین‌اجتماعی‌است

معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال شده است، گفت: این مصوبه ناقض قانون اساسی است.

کد خبر: ۹۴۸۰۳

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۶

به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور را ابطال کرده است.

وی افزود: طبق قانون هیات وزیران نمی‌تواند اختیارات قانونی وزیر را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد.

مظفر تاکید کرد: این کار هیات وزیران نقض قانون بوده و همچنان شیخ الاسلامی در برابر مدیریت سازمان تامین اجتماعی مسئول است.

بر این اساس با توجه به ابلاغ غیر قانونی بودن مصوبه دولت، طبق قانون این مصوبه در صورتی که از سوی دولت طی چند روز آینده اصلاح نشود، خود به خود ابطال می شود.

بااین ابطال، مرتضوی با توجه به عزل از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی و غیر قانونی بودن حکم رحیمی برای سرپرستی این سازمان ، در این سازمان هیچ سمتی نخواهد داشت.

پس از غیرقانونی خواندن مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی که با حکم دیوان عدالت اداری ابلاغ شد، هیات امنای این سازمان وی را از این سمت عزل کردند، اما هیات وزیران در جلسه اول بهمن ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، وظایف واختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی وصندوقهای بازنشستگی وبیمه های درمانی و ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی وتبصره آن را به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرد.

دولت برای جلوگیری از استیضاح وزیر کار و رفاه بر سر موضوع انتصاب سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی اختیار انتصاب سرپرست یا رئیس این سازمان را به معاون اول رئیس جمهور واگذار کرد.

رحیمی نیز یک روز پس از عزل مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی وی را به عنوان سرپرست سازمان معرفی کرد.

هجده نفر از نمایندگان مجلس از فراکسیون ها و جناح های مختلف طرح استیضاح وزیر کار را برای این تفویض اختیار غیر قانونی در دستور کار قرار دادند و جلسه استیضاح قرار است روز یکشنبه برگزار شود .