سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد:

آیا رسیدگی به پرونده دو زورگیر خشن در چارچوب قانون بوده است؟

کسی که سلاح و گرم بکشد و اخافه ایجاد کند طبق قانون محارب است . این افراد در روز روشن اسلحه سرد کشیده و از این فرد می خواهند که وجوه نقد خود را به آنها بدهد

کد خبر: ۹۳۹۸۰

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۸

"صراط" - حجت الاسلام غلامحسین اژه ای عصر دوشنبه در چهل و سومین نشست سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسیده بود اگر تصویر فیلم زورگیری اخیر پخش نمی شد آیا باز هم به این افراد حکم اعدام داده می شد و یا اینکه سایر پرونده ها نیز به همین صورت رسیدگی می شود، اظهار داشت: اگر تصویری نیز در کار نبود حتما به پرونده رسیدگی می شد البته در برخی مواقع با تصویر می توان جرایم را راحت تر اثبات کرد. در هفته های اخیر تنها این پرونده حکمش اجرا نشد و پرونده های دیگری در مشهد، پاکدشت، شهرکرد نیز احکام آنها اجرا شد که هیچ کدام دارای تصویر نبودند. ممکن است در برخی پرونده ها تصویر یا شاهد وجود داشته باشند که در اثبات وقوع جرم موثر است.

وی ادامه داد: اگر در مواردی شاکی خصوصی وجود نداشته باشد نماینده مدعی العموم به محض اطلاع وارد موضوع شده و آن را رسیدگی می کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا رسیدگی به پرونده دو زورگیر خشن پایتخت در چارچوب قانون بوده است گفت: پرونده پس از تشکیل در چارچوب آئین دادرسی رسیدگی شده است. این افراد دارای وکیل بوده اند. پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه این دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم تایید شد. همه موارد در این پرونده بر اساس قانون رسیدگی شده است.

به گفته اژه ای کسی که سلاح و گرم بکشد و اخافه ایجاد کند طبق قانون محارب است . این افراد در روز روشن اسلحه سرد کشیده و از این فرد می خواهند که وجوه نقد خود را به آنها بدهد که این فرد ممانعت می کند. مردمی که در صحنه نیز حضور داشتند می ترسند که به کمک این فرد بیایند. در پرونده دو زورگیر خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسیدگی و نه مجازات آنها خلاف قانون بوده است و این پرونده با کمال احتیاط رسیدگی شده است.

8 اسفند؛ دادگاه قضات کهریزک/ ابلاغ اتهامات طلبه سیرجانی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش مهر در خصوص برخورد قوه قضائیه با اشرار و قاچاقچیان اظهار داشت: همان طور که قبلا اعلام کردیم برای برخورد با کسانی که امنیت جامعه را به هم می زنند قوه قضائیه مصمم است. افرادی که با ایجاد فساد در جامعه از مصادیق مفسد فی الارض می باشند تا آخر پرونده شان پیگیری و به سزای عمل خود می رسند.

وضعیت طلبه سیرجانی و پرونده کهریزک

دادستان کل کشور همچنین درباره پرونده قضات برکنار شده ماجرای کهریزک نیز گفت: پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شده و از سوی قاضی هشتم اسفند به عنوان زمان محاکمه مشخص شده است.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت طلبه سیرجانی نیز گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال پیگیری است و بر اساس قانون بازپرس پرونده به متهم اتهاماتش را ابلاغ کرده است.

قول وزیر کار درباره مرتضوی

خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت سعید مرتضوی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: وقتی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص سئوال شد اعلام کردند بر اساس قانون عمل می کنند که امیدواریم همانگونه باشد اما اگر اقدامی خلاف قانون انجام شود موضوع مجرای خاص خودش را طی خواهد کرد.

اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او در مورد اتهامات مهدی هاشمی و اینکه یک نماینده مجلس در مصاحبه ای اعلام کرده بود که مهدی هاشمی دارای 13 عنوان اتهامی است تاکید کرد: از افراد می خواهیم در مواردی که حکم هنوز قطعی نشده است در مورد جزئیات حرف نزنند و اگر توضیحی نیز می دهند خلاف قانون نباشد چرا که فرد در این مورد شاکی می شود و یک پرونده دیگر به پرونده های دستگاه قضا اضافه می شود. افراد اجازه دهند مواردی که فرد هنوز در مظان اتهام است یا حکم قطعی نشده است از سوی قوه قضائیه در رابطه با آنها اطلاع رسانی شود.

وی افزود: هنوز برای پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت نشده و طبق قانون هم از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اتهامات این فرد امنیتی و مالی است و در دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی می شود.

اژه ای در مورد صلاحیت دادگاههای انقلاب و عمومی برای رسیدگی به پرونده ها و اینکه کدام پرونده ها در چه دادگاهی رسیدگی شود افزود: اگر جرایم سنگین باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود البته برخی قضات در دادگاه انقلاب دارای حکم ویژه هستند و می توانند به پرونده های دادگاه عمومی نیز رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده مرگ داریوش سررشته دار تبعه ایرانی در آمریکا گفت: وزارت خارجه این موضوع را پیگیری می کند و سیستم قضایی و مسئولان آمریکا باید پاسخگوی فوت او باشند.