شورای نگهبان خط قرمز هیئت اجرایی

مجلس، وزارت کشور را موظف کرد حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد.

کد خبر: ۹۳۲۲۰

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۷

به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان، طرح اعاده شده اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بحث و بررسی قرار داده و این قانون را با اصلاحاتی برای تامین نظر شورای نگهبان، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 3 قانون، مقرر شد وزارت کشور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی، موظف است حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل 119 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

خانه ملتی‌ها با 147 رای موافق، 4 رای مخالف و 20 رای ممتنع این ماده را به تصویب رساندند.

پیش از این نمایندگان مقرر کرده بودند که وزارت کشور باید 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات مقدمات را فراهم کند که با مصوبه جدید نزدیک به 2 ماه برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری زمان خریده شد.

وکلای ملت همچنین یک اصلاح عبارتی در ماده 2 این طرح انجام دادند.

بهارستان نشینان در ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اصلاح ماده31 قانون فعلی انتخابات است، صدر این ماده را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

مجلسی‌ها در تبصره یک ماده 31 نیز مصوب کردند وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره 3 ماده 39 این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌کنند و با رعایت تبصره 2 این ماده، پس از تائید هیئت مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل 2 سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهند که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

مجلس در تبصره 6 ماده 31 نیز به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، مقرر کرد: تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری شود. در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هر گونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تثبیت موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

خانه ملتی‌ها با 167 رای موافق، 1 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه این تبصره را به تصویب رساندند.