تحولات عراق‌ از دیدگاه‌ مقتداصدر

ایران یک کشور اسلامى، صلح دوست و همجوار عراق است و ما خواهان به فراموشى سپردن جنگ و خونریزى و تقویت روابط و اتحاد میان ملت‌هاى 2کشور هستیم.

کد خبر: ۹۳۲۰۵

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۶

به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ سیدمقتدا‌ صدر شخصیت سیاسی و مذهبی اسلامگرای عراقی، یکی از بانفوذترین رهبران شیعیان عراق و شناخته‌شده‌ترین بازمانده خاندان صدر است.

وی چهارمین فرزند سیدمحمدصادق صدر، مجتهد بانفوذ عراقی است که در دوران حکومت صدام به شهادت رسید. پدر مقتدا ‌و پسرعموی پدرش، سیدمحمدباقر صدر (از مراجع پیشین تقلید شیعیان عراق) به همراه 2 برادر دیگرش در دوران رژیم بعثی صدام‌ به خاطر نقش محوری که در مبارزه مردم این کشور علیه صدام داشتند، به شهادت رسیدند. وی از مخالفان حکومت صدام و حضور نیروهای خارجی در عراق بوده‌است. نیروهای مسلح تحت امر او معروف به جیش‌المهدی در مقاطعی درگیری‌هایی با نیروهای اشغالگر خارجی داشته‌اند. مهم‌ترین پایگاه طرفداران صدر، شهرک صدر بغداد است.

پس از شهادت پدر، مقتدا‌ مخفی شد و به زندگی پنهانی و زیرزمینی روی آورد. مقتدا ‌پس از آنکه پدرش در 29 بهمن 1377 شهید شد، فعالیت خود را صرف بازیابی روابط با بخشی از طرفداران پدرش که همچنان پیرو وی باقی مانده بودند، کرد.

این گروه که عمدتا از جوانان تشکیل شده بود هسته اولیه تشکلی شد که اکنون با عنوان «جماعت صدرثانی» به طرفداری از مقتدا‌صدر فعالیت می‌کنند. مقتدا‌صدر اگر چه در دهه چهارم عمرش‌است اما اعتقادات سیاسی و مذهبی و سخنرانی‌های آتشین او که همگی علیه اشغالگران و برله برپایی حکومت اسلامی در عراق است، توانسته صدها هزار نفر از طیف‌های پرشور شهرهای شیعی عراق بویژه «شهرک صدر» در حومه بغداد را به سوی خود جذب کند.

پس از سقوط صدام، مقتدا‌صدر با برخی اقدامات گسترده، موسسات خیریه و دفاتر پدرش در شهرهای مختلف عراق را دوباره فعال کرد و اشخاص مهم و تاثیرگذاری همچون شیخ‌محمد یعقوبی را که مقلد صدر پدر بود، سازماندهی و اطراف خود جمع کرد. سپس با تدوین مرامنامه‌ای که در آن به لزوم تشکیل حکومتی براساس احکام اسلامی و اقامه حدود شرعی برای آینده عراق تاکید شده، وارد صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور شد.

اکنون آرامش بر عراق حرام است. از سال 2003 میلادی که آمریکایی‌ها به بهانه برخورداری عراق از تسلیحات کشتار جمعی و البته از تاریخ مصرف گذشتن صدام در قامت رفیق گرمابه و گلستان به عراق حمله کردند تاکنون این کشور یا میزبان اشغالگران بوده یا در اختیار تندروهای افراطی یا بستر اختلاف‌های سیاسی. درست در روزهایی که سربازان آمریکایی به دستور چهل و چهارمین رئیس‌جمهوری آمریکا از عراق بار سفر بستند، خبر رسید که اختلاف‌های سیاسی میان نوری مالکی نخست‌وزیر و طارق الهاشمی معاون رئیس‌جمهور به اوج خود رسیده است.

اعلام جرم و صدور حکم علیه طارق‌الهاشمی توسط قوه قضائیه عراق و فرار وی به اقلیم کردستان آغازگر ماجرایی شد که هنوز جنجال آن نخوابیده است. سیدهمام موسوی این مسائل را در گفت‌وگویی اختصاصی با حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدمقتدا‌ صدر بررسی کرده است که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید.

سیاست عراق درباره بحران در سوریه چیست؟

ما نسبت به گسترش گروه‌های مسلح و اعتبار روزافزون تروریسم که نظام سیاسی ما را به خطر می‌اندازد، احساس نگرانی می‌کنیم . ما نمی‌خواهیم در مبارزه‌ای که اینک میان شیعه و سنی در منطقه درگرفته است، دخالتی داشته باشیم.

درباره شیوه برخورد حکومت عراق با این مسأله باید بگویم در حالی که بقیه کشورهای جهان عرب و خلیج فارس به طور رسمی از «شورشیان سوریه» حمایت می‌کنند، عراق خط‌مشی محتاطانه‌تری برگزیده و تا به حال به شعار مطالباتی دیگران مبنی بر تقاضای استعفای بشار اسد نپیوسته است.

با وجود نزدیکی سیاسی عراق به ایران، دولت عراق هر نوع حمایت از سوریه را تحت فشار ایران تکذیب می‌کند و بر استقلالش در ترسیم سیاست خارجی پای می‌فشارد. در اجلاس‌های اتحادیه عرب که تعلیق سوریه در دستور قرار گرفت، عراق در رای‌گیری شرکت نکرد و همچنین در مقابل خواست تحریم سوریه مقاومت کرد.

اقدامات مشکوک آمریکا در عراق با چه اهدافی انجام می‌گیرد؟

اطلاعات موجود نشان می‌دهد شرکت‌های خارجی بدون اطلاع دولت عراق فرآورده‌های مهم نفتی این کشور را صادر می‌کنند همچنین افرادی در قالب شرکت‌های مختلف وارد عراق می‌شوند و برخی از این افراد به حرفه‌هایی مانند پزشکی می‌پردازند در حالی که وزارت بهداشت عراق اطلاعی از این موضوع ندارد.

اعضای مجلس عراق هم هر از گاهی اعلام می‌کنند که سفارت آمریکا در بغداد و عوامل آمریکا با همکاری ترکیه و برخی کشورهای عربی برای متشنج کردن اوضاع عراق و منطقه تلاش می‌کنند.

ما رفتار سفارت آمریکا را همیشه زیرنظر داریم و تلاش می‌کنیم کسانی را که در قالب شرکت‌های اقتصادی برای اجرای اهداف سیاسی خاص، بخواهند اوضاع عراق و منطقه را متشنج کنند، شناسایی و طرد کنیم.

نهادهای دولتی بویژه وزارت خارجه و دستگاه اطلاعاتی باید اعضای شرکت‌های خارجی را زیرنظر بگیرند و از نقش واقعی این افراد در عراق مطلع شوند.

وزارت کشور عراق هم به تازگی برخی اعضای شرکت‌های امنیتی انگلیس و آمریکا را به دست داشتن در حملات تروریستی چند استان عراق متهم کرد.

با نگاهی به اوضاع عراق درمی‌یابیم که ماه گذشته شاهد بالاترین آمار تلفات در 2 سال گذشته بودیم. به نظر من صلح، امنیت و ثبات هیچ‌گاه در دستور کار آمریکا قرار نداشت. دلایل اصلی حمله به عراق، تامین امنیت اسرائیل و کنترل شرکت‌های خارجی بر نفت عراق بود که یک عراق ضعیف، تحقق همه این اهداف را ممکن می‌کند.

تا زمانی که در این کشور خشونت و کشتار مردم را شاهد باشیم کمتر احتمال دارد که آنها بر ضد یک قدرت اشغالگر به پا خیزند. بنابراین فکر می‌کنم این یک دستورکار پیوسته و مستمر است هرچند نیروهای آمریکایی به طور رسمی خاک عراق را ترک کرده‌اند.

به نظر شما آیا می‌توان گفت فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی در حال حذف شدن از صحنه سیاست در عراق است ؟

روند تحولات سیاسی در عراق روند مثبتی است. اینکه هر از گاهی موضوعی پیش می‌آید و از آن تعبیر به بحران می‌شود، در روند کلی تحولات سیاسی در عراق چندان اثرگذار نیست. علت هم آن است که امروز در عراق شاهد جامعه آزادی هستیم که در آن مشارکت همگانی مردم وجود دارد.

عزم رهبران سیاسی هم بر ساخت یک عراق جدید است. از طرف دیگر طبیعی است که با وجود گروه‌های متفاوت، دیدگاه‌های متفاوت و رقابت‌های سیاسی در داخل عراق هم جدی است. اما آنچه مهم است این است که نتیجه فرآیند چند سال گذشته نشان داده است تقریبا همه مردم عراق به دنبال توجه به منافع ملی هستند.

بر همین اساس هم قانون اساسی شکل گرفت و انتخابات‌ برگزار شد و پارلمان و دولت شکل گرفته است. دولتی که امروز در راس کار است نشان داده است دولت فراگیری از همه تشکل‌های سیاسی مختلف است.

از طرف دیگر خروج نیروهای اشغالگر‌ آمریکایی، فضای بهتری را برای اعمال حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان ایجاد کرده است. یعنی ملت در حقیقت در حال ایجاد تدریجی سیادت و تسلط کامل بر عراق است. این هم باز یک رویکرد مثبت است. تحولاتی که امروز پیش آمده مربوط به یک پرونده قضایی است.

دستگاه قضایی مقامی‌که در مسؤولیت بوده را تحت پیگرد قرار داده است. طبیعی است که دولت هم مسؤول اجرای حکمی ‌است که دستگاه قضایی اعلام می‌کند. البته طبیعی است که این مساله به موضوعات سیاسی در داخل کشور پیوند داده شود چرا که جامعه عراق یک جامعه چندصدایی است و در این فضا این مسائل تشدید خواهد شد.

اما آنچه مهم است این است که امروز هم عزم دولت در بغداد و هم عزم مردم بر این است که این روند سیاسی و حاکمیتی که شکل گرفته باید روز به روز تقویت شود. امروز در رسانه‌ها مطرح می‌شود که جریانی مثل العراقیه تهدید به خروج از حاکمیت می‌کند، در حالی که اگر به اظهارنظر‌های مقامات این لیست نگاه کنید، اظهارنظرهای متفاوتی چه در زمینه خروج از پارلمان و چه در موضوع خروج از دولت مشاهده می‌شود.

بر اساس اخبار و اطلاعاتی که در دست است به نظر می‌رسد وزرای مربوط به لیست العراقیه علی‌القاعده باید در دولت مشارکت داشته باشند و آن چیزی که با توجه به شنیده‌ها به نظر می‌رسد این است که حداقل بخشی از نمایندگان مربوط به لیست العراقیه در پارلمان حضور خواهند داشت.

از این جهت باید گفت این مساله در فرآیند کلی هیچ تاثیری ندارد. ولو اینکه بر اساس قانون اساسی در عراق یک فراکسیون بخواهد از دولت یا پارلمان خارج شود، نمی‌تواند دولت یا پارلمان را از کار بیندازد. یعنی هم پارلمان و هم دولت می‌توانند کار خود را ادامه دهند. از این جهت نمی‌توان عنوان بحران را بر تحولات اخیر گذاشت.

سطح روابط و حضور ایران در عراق چگونه است؟

ایران یک کشور اسلامى، صلح دوست و همجوار عراق است و ما خواهان به فراموشى سپردن جنگ و خونریزى و تقویت روابط و اتحاد میان ملت‌هاى 2کشور هستیم. ایران برای اینکه همه گروه‌های عراقی از جمله جریان صدر در کنار یکدیگر فعالیت کنند، بر ارتباطش با همه جریان‌های سیاسی عراق تاکید می‌کند.

درباره روابط اقتصادی ایران و عراق باید بگویم عراق برای ایران یک فرصت است با منابع متنوع و نیاز به سازندگی که در آن وجود دارد و ایران نیز فرصتی ایجاد می‌کند تا طرفین با یکدیگر کار کنند.

صادرات یک میلیارد دلاری ایران به عراق در بخش انرژی در سال گذشته مؤید این گفته من است. در زمینه خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی حدود یک میلیارد دلار پروژه در اختیار دارند و قراردادهای جدیدی نیز در این زمینه در آستانه انعقاد است.

آقای سیدعمار حکیم یک طرح پنجگانه برای حل بحران طارق الهاشمی پیشنهاد داده ‌است. شما از این طرح اطلاعی دارید؟ چه قدر فکر می‌کنید این طرح مورد حمایت طرف‌های درگیر باشد؟

من اطلاعات جامعی از این طرح ندارم. ضمن اینکه چندان موافق با واژه بحران نیستم. این فضا بیشتر رسانه‌ای است. دادگاه و سیستم قضایی عراق موضعی درباره فردی که در مسؤولیت بوده، گرفته است.

نخست‌وزیر بر حسب قانون خود را مسؤول اجرای حکم می‌داند. رئیس‌جمهور می‌گوید درباره این پرونده همان طور که رئیس دستگاه قضا گفته است باید عمل شود بنابراین در فضای سیاسی نمی‌توان گفت که بحران پیش آمده است.

ساختار انتخابی در عراق وظایف هر یک از سران قوا را تعیین کرده است اما این اقدام دستگاه قضا به مذاق بعضی خوش نیامده است. فضاسازی رسانه‌ای در این باره تشدید شده و به دنبال آن یک فراکسیون در حمایت از آن فرد عمل کرده است.

این امری است که در عراق مساله جدیدی نیست. طی این سال‌ها چنین تجربه‌هایی به وفور یافت می‌شود که فراکسیونی در حمایت از خواسته خود مقاومت کرده است. به نظر می‌رسد با روندی که دولت و رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی دارند، طبیعتا این مسیر که منطبق با فضای دموکراسی است، پیش می‌رود.

اما واقعیت دیگری که طی چند سال گذشته در عراق تجربه کردیم این بود که به دلیل اینکه دموکراسی در عراق جوان و نوپاست، درست است که ملاک و معیار انتخابات است اما در بعضی شرایط حساس یکسری اجلاس‌های سران سیاسی در عراق برگزار ‌شده تا توافقاتی انجام شود و به راه‌حلی دست پیدا کنند.

به نظر می‌رسد برخی پیشنهاداتی که بعضی آقایان ارائه داده‌اند شبیه به چنین چیزی است. یعنی این پرونده قضایی مسیر خود را طی کند اما در عین حال اجلاس رهبران هم تشکیل شود تا در آنجا چاره‌اندیشی شود. این هم در عراق اقدام جدیدی نیست.

طی این سال‌ها همواره اتفاق افتاده و عراقی‌ها توانسته‌اند بر مشکلی که ایجاد شده فایق آیند. در کل باید خلاصه کنم که پرونده قضایی است و نه سیاسی. اینکه دیگران می‌خواهند این پرونده را سیاسی کنند موضوع دیگری است.

دستگاه قضایی نسبت به فردی که در جایگاه مسؤولیت بوده، اتهامی‌وارد کرده،‌ در قانون اساسی عراق دستگاه قضایی مستقل است و دولت مجری حکم دستگاه قضایی است. پس این پرونده یک پرونده قضایی است و نه پرونده سیاسی که گفته شود تبانی‌ای میان نخست‌وزیر عراق با آمریکایی‌ها صورت گرفته است.

تبدیل یک موضوع قضایی به یک مساله سیاسی موضوعیت ندارد و درست نیست. مساله دوم این است که موضعی که آمریکایی‌ها گرفتند با سیادت و استقلال عراق مغایر بود. به این معنا که در موضع مخالفت با حکم دستگاه قضایی که فردی را متهم کرده و او باید به دادگاه مراجعه کند، قرار گرفتند. آمریکایی‌ها در دفاع از این فرد وارد عمل شدند. این موضوعی نبود که بگوییم آمریکایی‌ها در حمایت از آقای مالکی در این پرونده ورود کردند.

بنابراین این مساله منطبق با واقعیت نیست. موضع قضایی است. اختلاف نظری میان نخست‌وزیر و آمریکایی‌ها نبوده الا اینکه موضع آمریکایی‌ها با آنچه دستگاه قضایی عراق می‌خواهد مغایر بوده است.