آخرین پرده اختلاف دولت و مجلس

با نزدیک شدن ماه‌های پایانی دولت دهم، روابط بین مجلس و دولت به عنوان دو قوه وارد مرحله تازه‌ای شده است.

کد خبر: ۹۲۰۹۵

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۵

به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت دهم، روابط بین مجلس و دولت به عنوان دو قوه اصلی کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است.
گرچه به نظر می‌رسید با منتفی شدن بحث سؤال از رئیس جمهور با حکم صریح مقام معظم رهبری در این باره، آرامشی مقطعی بین دولت و مجلس شکل بگیرد، اما تغییرات جدید در آرایش وزارتخانه‌های دولت و صد البته صدور مجوزهای جدید استخدامی سبب شد تا این آرامش هرچند شکننده بار دیگر از هم گسسته شود.

* همه چیز از انتصاب نیکزاد آغاز می‌شود

انتصاب علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات  و برکناری رضا تقی‌پور از سمت این وزارتخانه را می‌توان نقطه آغاز دور جدید تقابل بین دو قوه عنوان کرد.

ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و راه و شهرسازی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که بنا به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب زمستان سال 1389 دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند و تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم (یعنی تا پایان سال 91) تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.

مستند رئیس دولت برای انتصاب علی نیکزاد به سرپرستی وزارت ارتباطات نیز طرح ادغام این وزارتخانه در وزارت راه و شهرسازی بود.

گرچه تغییرات گسترده‌تر در مجموعه سازمان‌هایی که به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهور بودند، از جمله سازمان میراث فرهنگی، دفتر رئیس جمهور و دبیرخانه اجلاس سران غیر متعهدها تبعات سیاسی بسیار بیشتری نسبت به تغییر در رأس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، اما مجلس از نظر قانونی تنها می‌توانست درباره برکناری تقی‌پور از خود واکنش نشان دهد.

واکنشی که نشانه‌های آن تنها دو روز بعد با ارائه یک لایحه دو فوریتی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آشکار شد و منجر به تصویب قانونی شد که وزرا را از سرپرستی هم زمان دو وزارتخانه نهی می‌کرد،خلاء قانونی که نمایندگان در زمان طرح ادغام وزارتخانه ها به آن توجهی نکردند.

با تایید این قانون از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، وزارت نیکزاد در وزارتخانه راه و شهرسازی و سرپرستی همزمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی شد.

البته احمدی‌نژاد در آخرین مصاحبه خود با خبرنگاران با اعلام این مسئله که هنوز مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی به دست دولت نرسیده است، اظهارنظر قطعی در این خصوص را به زمانی موکول کرد که مصوبه مجلس به دست دولت برسد.

سخنی که نارضایتی عمیق دولت را از مصوبه تصویب شده توسط مجلس و ابلاغ یک طرفه آن از سوی لاریجانی نشان داد.

* مصوبه‌های استخدامی آتش را شعله‌ ورتر می‌کند

اما ادامه اختلافات دولت و مجلس به این امر منحصر نماند، بلکه مصوبه دولت درباره استخدام بیش از 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری با ارائه مسئولیت کامل به حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس این نهاد و همچنین اختصاص سهمیه‌ای معادل 4 هزار نفر برای استخدام به هر یک از استانداری‌های سراسر کشور سلسله درگیری‌های دولت و مجلس را شعله‌ورتر کرد.

بر اساس این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت ومنابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیتهای اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اداری واستخدامی ونیز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

همچنین دستگاههای اجرایی و استانداری ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است و راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور واعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکار گیری و جذب و استخدام افراد اقدام وشماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

ناظران بیرونی ادعا کردند این مصوبه در روزهای پایانی دولت دهم شائبه انتخاباتی بودن را به ذهن متبادر می‌کند اما نهاد ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای ضمن اعتراض به این مساله که افرادی در این روزها قبل از هرگونه اقدامی توسط نهاد ریاست جمهوری قضاوت هایی خارج از این رویکرد را مطرح و منتشر نمودند توضیح داد که کلیه استخدام ها در نهاد ریاست جمهوری همانند دیگر دستگاه های اجرایی کشور بر اساس آزمون عمومی است و مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و آزمون عمومی برای استخدام توسط سازمان سنجش برگزار می گردد و همه افراد واجد شرایط در سراسر کشور می توانند در آزمون شرکت نمایند.

بسیاری از نمایندگان مجلس واکنش تندی نسبت به این مصوبه نشان دادند و آن را غیرقانونی، برخلاف ضوابط اداری کشور و یک کودتا در سیستم دیوان‌سالاری کشور بیان کردند!!

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اقدامی نه چندان دور از انتظار با اعلام نتیجه بررسی «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» این مصوبه را باطل اعلام کرد.

البته این که در نهایت دولت چه واکنشی در باره این اقدام نشان دهد بستگی به اتفاقات آینده خواهد داشت اما ارجاع این مصوبه برای بررسی بیشتر و تصمیم‌گیری نهایی به هیئت عالی رفع اختلاف بین قوا به ریاست هاشمی شاهرودی اقدامی قابل پیش‌بینی است،امری که شاید در نهایت به سود دولت در این بازی تمام شود.

* همه راه‌ها به انتخابات ختم می‌شود

اینکه طی چند ماه باقیمانده از دولت دهم، احمدی‌نژاد موفق به عملی کردن مصوبات کابینه خود خواهد شد یا خیر، بحثی است که تنها زمان نتیجه آن را مشخص خواهد کرد، اما آنچه که روشن و واضح است این نکته مهم است که ریشه‌های اختلاف دولت و مجلس عمیق‌تر از نقایص قانونی ظاهری است.

بدیهی است که ضرورت اختصاص سهمیه‌های استخدامی برای تبدیل وضعیت و بکارگیری نیروهای جدید در دستگاه‌های اداری امری غیر قابل چشم‌پوشی است ولی پیش رو بودن انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا سبب می‌شود که حق یا ناحق تمام اقدامات دولت با ترازوی انتخابات سنجیده شود.

با وجود تکذیب‌های چند باره احمدی‌نژاد درباره نبود هیچ برنامه‌ مدون در درون دولت برای به قدرت رسیدن اشخاص و گروه‌های خاص، این باور در برخی احزاب و جناح‌های کشور وجود دارد که یاران احمدی‌نژاد سودای ادامه دولت دهم در انتخابات سال آینده را در سر دارند و این تفکر سبب شده تمام اقدامات دولت به نحوی مهره‌چینی و یا فراهم کردن شرایط جهت دخالت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به نظر برسد و با واکنش منفی قوه مقننه و باعث ادامه اختلافات شود؛ آن هم در شرایطی که کشور با توطئه‌های فزاینده و بخصوص تحریم‌های چند لایحه اقتصادی از سوی بلوک غرب به رهبری آمریکا روبرو است.

اما سؤال اساسی اینجا است که حق در کدام از دو سو ایستاده است؟

* شفاف سازی راهی غیر قابل چشم‌پوشی است

در شرایط فوق ضرورت شفاف‌سازی و عدم تصمیم گیری های احساسی چه از سوی مجلس و چه از سوی دولت درباره اقدامات انجام گرفته و کارهای پیش رو ضرورت دارد.

واقعیت آن است که شک و تردید بین این دو قوه هرچقدر عمیق‌تر باشد، در روند خدمتگزاری به مردم تأثیر منفی بیشتری خواهد داشت و سبب سوء‌استفاده بیگانگان خواهد شد.