دخترا دو ترکه سوار موتور نشوید!

کد خبر: ۹۱۸۲۵

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۷

ديري نمي‌پايد كه شاهد ويراژ دختركان عشق موتور درخيابانها خواهيم بود كه احتمالا اثري هم از پوشش ادعايي خانم اکبرآبادي در هيئت آنان مشاهده نخواهد شد و هزار احتمال ديگر كه به مرور متاسفانه كسي توان جمع كردن آن را نخواهد داشت.

به گزارش صراط، روز نهم دي ماه مرضيه اکبر آبادي معاون امور ورزش بانوان و ورزش همگاني وزارت ورزش مفتخر به اعلام خبر فتح باب ديگري در عرصه پرده دري در نظام جمهوري اسلامي ايران شد وگفت: »با توجه به جذابيت رشته موتور سواري و وجود علاقمندان زياد اين رشته درميان دختران و زنان ايراني، درجلسه‌اي با حضور مسئولان فدراسيون مربوطه تصميماتي براي فعاليت آنان دراين رشته گرفته شد.

مرضيه اکبر آبادي كه احتمالا راه‌هاي خنثي سازي اعتراضات احتمالي به اين تصميم را نيز درهمان جلسه كذايي بررسي كرده بوده گفت:»زنان براساس اين مجوز نمي‌توانند در کوچه و خيابان موتور سواري کنند بلکه تنها اجازه دارند در پيست‌هاي ورزشي تمرين کرده و در رقابتهاي رسمي يا منطقه اي شرکت کنند. قطعا لباس مناسب براي زنان ورزشکار در اين رشته طراحي خواهد شد و اميدوارم زنان بتوانند در اين رشته نيز همچون ساير رشته‌هاي ورزشي موفقيت‌هاي قابل توجهي کسب کنند.»

همانطور كه ذكر شد خانم اكبر آبادي پيشاپيش كپسول اطفاء حريق را برآتش خشم متدينين گرفته است، اما ذكرچند نكته درجهت اثبات بي‌محل بودن ادعاي ايشان ضروري است.

بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون جديد در صدور گواهينامه در ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎﺗﺼﻮﻳﺐ درﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ هشتم اسفند ۱۳۸۹ وﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺑﻼغ گرديد» ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮدان ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ است.»

پس همانطور كه مشخص است مثل بسياري موارد ديگر كه قانون ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در مورد آن ساكت است درمقررات جديد فوق نيز به صورت مستقيم رانندگي با موتورسيكلت براي زنان ممنوع اعلام نشده وتنها با عنايت به اينكه عملا'' بدون گواهينامه كسي قادر به راندن وسيله نقليه نبوده و مرجع صدور آن در قانون صرفا''براي مردان مشخص شده است، مي توان چنين استنباط كرد كه طبق مقررات رانندگي با موتور سيكلت براي زنان ممنوع مي‌باشد.

اما از آنجا كه همواره اين نوع استنباط‌هاست كه كار را به جاي باريك وحتي فتنه مي‌كشاند! به نظر مي‌رسد به زودي شاهد بدعت ديگري در عرصه اباحه گري خواهيم بود كه با قهرمان پروري درطول آن به شاخه ديگري از سبك‌هاي ترويجي زندگي غربي دركشور تبديل شده و ديري نمي‌گذرد كه مثل ساير موارد به امور روزمره و پذيرفته شده جامعه بدل مي‌گردد مواردي مثل رقصيدن و كشف حجاب زنان در سالن‌هاي ورزشي، يا حضور زنان قايقران با البسه بسيار چسبان در مسابقات! ومواردي از اين دست كه قانون در مورد آن سكوت كرده اما شرع بيدار نه! و برخي مسئولين هم با اتكاء به همين خلاء قانوني با گردن كلفتي مي‌گويند همين هست كه هست!

يكي از موارد مشابه هم كه باني آن اكنون در سلول انفرادي اوين است، دوچرخه سواري زنان است كه به همت فائزه ‌هاشمي باب شد و در سايه سكوت قانون رواج يافت. هرچند شهرداري در بدو امر براساس همان قانون استنباطي به زنان دوچرخه كرايه نمي‌داد اما زنان و دختران مثلا آزاد انديش آنقدر با وضعيت نا بهنجاردر كوچه و خيابان دوچرخه شخصي سوار شدند كه۳۱ تيرماه سال جاري محمدرضا محمودي معاون عمراني استاندار تهران آب پاكي را روي دست همه ريخت و رسما اعلام كرد:»از نظر قانوني هيچ‌گونه ممنوعيتي براي استفاده بانوان از دوچرخه وجود ندارد. « شهرداري تهران هم استنباط خود را عوض كرد و در مسيرهاي شرقي و غربي تهران ايستگاه‌ها، مسير ويژه‌اي را براي دوچرخه اختصاص داد.

حالا هم قصه از همان قرار است! و ديري نمي‌پايد كه شاهد ويراژ دختركان عشق موتور درخيابانها خواهيم بود كه احتمالا اثري هم از پوشش ادعايي خانم اکبرآبادي در هيئت آنان مشاهده نخواهد شد و هزار احتمال ديگر كه به مرور متاسفانه كسي توان جمع كردن آن را نخواهد داشت.
آن وقت است كه لابد يكي مثل اكبر آبادي در يك سمت ديگر با موج استقبال زنان براي موتور سواري در خيابان مواجه شده و در يك جلسه فرمايشي، قانون را از سكوت خارج مي‌كنند تا زنان بدون دغدغه از خانه به محل كار ويا هرجاي ديگر تردد كنند.

هركي هركي است ديگر! سينما مبلغ زنا و مشوق دختران براي زندگي به شيوه لاله شوماخر مي‌شود، رئيس فدراسيون واليبال با مثال قرار دادن خواهر و دخترش كه مستقيما بدن نيمه عريان مردان را ديد مي‌زنند بقيه را هم تشويق به اين حرام مي‌كند، امروز هم وزارت ورزش مجوز تك چرخ زدن زنان را صادر مي‌كند و لابد آقاي رئيس هم تا ۷ ماه آينده حداقل يكي از وعده‌هاي خودش يعني راه دادن زنان به ورزشگاه‌هاي فوتبال را عملي مي‌كند. به قول آقاي حداد عادل خدا به خير بگذراند اين هفت ماه را تا حداقل پس از آن فكر چاره كنيم.

ملت مسلمان ايران بارها اعتقاد و پايبندي خود را به احکام نوراني شرع مقدس در صحنه‌هاي گوناگون نشان داده‌اند و اين يعني مبناي قوانين کشور را شرع اسلام برگزيده‌اند و قانون اساسي و نهادهاي رسمي کشور همگي مؤيد اين مهم هستند، لذا مسئولاني اگر بخواهند خارج از اين محدوده عمل کنند، دانسته يا ندانسته در برابر اسلام و ملت مسلمان ايران ايستاده‌اند.

عقل سليم حکم مي‌کند اگر مسئولي در پي برنامه جديد است، ابتدا نظر متقن شرع و علما را جويا شود و از سهل‌انگاري در اين امور خودداري کند.