واکنش‌نمایندگان‌به‌استخدام‌بی‌ضابطه‌دولت

توکلی با طرح این سئوال که نمی دانم دولت برای چه اقدامات عجیب و غریب در حوزه اقتصادی و دیگر حوزه ها انجام می دهد، خاطر نشان کرد: «البته می توان حدس هایی در این خصوص زد اما آدم دلش نمی خواهد باور کند که عده ای مصمم هستند کشور را به هزینه های سنگین دچار کنند.»

کد خبر: ۹۱۷۸۳

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۰

به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ در پی مصوبه اخیر دولت مبنی بر استخدام بی ضابطه 1500 نفر و بخشنامه ای به وزیران و استانداران که اختیارات فراقانونی نظیر استخدام بی ضابطه به آنها می دهد، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این تصمیم دولت آن را در طول تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه دانسته و گفت: « گویا رئیس جمهور می خواهد در این 6-5 ماه آخر همه نظامات اداری کشور را بر هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد.»

این موضوع را با اعضای کمیسیون های مختلف مجلس در میان گذاشته ایم و نظر آنها را در خصوص عملکرد دولت در حیطه کاری آنها جویا شده ایم. از آنها پرسیده ایم که آیا از نظر شما اینگونه تصمیمات دولت عامدانه است یا از روی بی تدبیری؟

قطعا عامدانه است

محمدعلیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: « تغیراتی که دولت در چند وقت اخیر انجام داده است هیچ توجیه منطقی ندارد. برای مثال عزل وزیر بهداشت با توجه به ماه های پایانی دولت چه توجیهی می تواند داشته باشد. حتی اگر دولت بعد از سه ماه یک وزیر پیشنهاد کند مجلس آن را بپذیرد، این وزیر در دو سه ماه چه می تواند بکند»

علیپور تصریح کرد: «حرکت های اینچنینی اصلا علایم خوبی نیستند و معلوم نیست که شخص آقای رئیس جمهور چه در سر دارد و چگونه می خواهد این دولت را تحویل بدهد. اما نکته اساسی این است که اینگونه اقدامات دولت هیچ توجیهی ندارد.»

وی با اشاره به مسئله ارز و  اشتغال در کشور گفت: «دولت از یک سو می گوید که هیچ ارزی را بیشتر از قیمت ارز مرجع نفروخته است و این در حالی است که مجلس به فروش این ارز ها بیشتر از قیمت مرجع اطمینان دارد. تاکنون یک ریال از مابه التفاوت فروش ارز به خزانه واریز نشده است و معلوم نیست که دولت این پول را در کجا نگهداری می کند و قصد صرف در چه محلی را دارد.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به مسئله اشتغال گفت: «80 درصد از مراجعات مردمی به نمایندگان در رابطه با اشتغال است و این نشان می دهد که وعده دولت مبنی بر ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال به هیچ وجه محقق نشده است.»

وی با تاکید بر عامدانه بودن اقدامات دولت گفت: «قطعا این گونه اقدامات دولت عامدانه است و از روی تصادف نیست.»

اینگونه اعمال به مشکلات دولت دامن می زند

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: « بدیهی است که کمیته تطبیق مصوبات مجلس می تواند بلافاصله مصوبات دولت را بررسی کند و هر بخش از آن را که با قانون اختلاف دارد لغو کند. در صورت لغو مصوبات هیچ نهاد قانونی اجازه اجرای آن را نخواهد داشت.»

قادری در پاسخ به این سوال که آیا این گونه اقدامات دولت عامدانه است یا نه گفت: « متاسفانه دولت دست به اقداماتی می زند که هیچ دولتی در شرایط عادی به آن دست نمی زند. دولت در آستانه انتخابات به امید گشودن گره ای به این اعمال دست می زند اما این گونه اعمال ممکن است که به مشکلات دولت دامن بزند.»

عدم پرداخت بودجه بهداشت عامدانه بوده است

محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  هم در این خصوص گفت: «در صورتی که گفته های آقای توکلی صحت داشته باشد، این اقدام دولت جفایی به بسیاری از نیرو های خلاق و متخصص در جامعه است که سالهای سال در پشت درهای مراکز دولتی منتظر انجام وظیفه هستند.»

قربانی در پاسخ به تصمیمات کلی دولت در حوزه بهداشت و درمان گفت: «تصمیمات دولت در این زمینه به هیچ وجه خوب نبوده است. عزل وزیر بهداشت در حالی که مشکلات این حوزه اساسا شخص محور نیست و عمدتا مشکلاتی است که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی آن را به وجود آورده است یک نوع فرافکنی غیر منطقی است.»

وی با اشاره به عدم اختصاص بودجه در حوزه بهداشت و درمان گفت: «عدم اختصاص 10 درصد از کل درآمد هدفمندی و مشکلات ناشی از آن مانند ناتوانی دانشگاه های علوم پزشکی در پرداخت حقوق و فقدان تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی حاصل بی تدبیری هایی دولت است که در عرصه بهداشت و درمان اعمال شده است.»

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به این سوال که این اقدامات دولت عامدانه است یا نه گفت: «من بیشتر این اقدامات دولت را حاصل اطلاعات غلطی می دانم که به رئیس جمهور می رسد. برای مثال عدم به نتیجه رسیدن طرح پژشک خانواده از سوی دولت علیرغم حمایت رئیس جمهور به اصلاعات غلط ایشان از زیرساخت ها بر می گردد.»

وی با اشاره به لابی هایی در بدنه دولت در خصوص تخصیص ارز مرجع به غذای سگ و زین اسب به جای دارو گفت: «تنها نکته ای که می توان آن را از سوی رئیس جمهور عامدانه دانست عدم پرداخت 10 درصد سهم حوزه بهداشت از درآمد هدفمندی است.»