رئیس دستگاه قضا با اشاره به ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی:

عده‌ای می‌خواستند تخلف کلان بانکی را بپوشانند

سازمان‌های مالیاتی می‌توانند خودشان تقاضای ممنوع‌الخروج شدن افراد را به دادسرا اعلام کنند و دادسرا نیز موظف است آن را قبول کند و گاهی هم اصلا نیازی به حکم دادسرا نیست.

کد خبر: ۹۰۶۸۰

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۵

" صراط " - آیت‌الله آملی لاریجانی امروز در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه پرداختن به عدالت اقتصادی است و بحث عدالت یکی از وظایف مهم قضاست.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس قانون، قوه قضاییه مسئول تحقق عدالت است و اجرای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه برخی از تخلفات ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین است، گفت: دستگاه‌های اجرایی به خاطر قدرتی که دارند، می‌توانند برخی از مواد قانونی را آنگونه که می‌خواهند اجرا کنند‌.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: دستگاه‌های حکومتی باید برای افراد فرصت‌های متناسب ایجاد کنند و اگر این موضوع محقق نشود مخالف با عدالت است.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: در نظام اجرایی کشور ایجاد فرصت‌های متناسب از مردم گرفته می‌شود و دستگاه قضا به خاطر ماموریتش مسئولیت به گیر و به‌بند را بر عهده دارد‌.

نباید چهره دستگاه قضا جلوه‌ای بگیر و ببندی داشته باشد

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا نظارت و اجرای قانون را به سمت تامین اقتصادی پیش می‌برد، اذعان داشت: ایجاد امنیت اقتصادی بسیار مهم است و نباید چهره دستگاه قضا جلوه‌ای بگیر و ببندی داشته باشد چرا که اگر در جایی برخورد با مفاسد صورت می‌گیرد برای ایجاد امنیت اقتصادی است‌.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: فضای سالم فضایی است که سرمایه‌دار با اطمینان و رقبت وارد بازار شود و اگر کسانی در همین فضا بتوانند تسهیلات را به سمتی پیش ببرند که به امنیت اقتصادی ضربه بزند باعث دلسردی سرمایه‌گذار می‌شود‌.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اگر سرمایه‌داری که می‌خواهد کارش را انجام دهد در فضای نابرابر رقابتی قرار گیرد باعث عدم رغبت او به فعالیت اقتصادی می‌شود‌.

نگرش مقابله با سرمایه‌دار در اسلام وجود ندارد‌

وی با بیان اینکه استرات‍ژی دستگاه قضایی مقابله با سرمایه و سرمایه‌دار نیست، اظهار داشت: مقابله با سرمایه و سرمایه‌دار متعلق به گرایش‌های مارکسیستی است و این نگرش در اسلام وجود ندارد‌.

رئیس دستگاه قضا به کار بردن سرمایه در جای نادرست و استفاده از آن برای ظلم را منطبق بر اسلام ندانست و گفت این عوام‌فریبی است که برای کمک به قشر مستضعف پول‌ها این گونه تقسیم شود باید فرصت‌های متناسب برای همه ایجاد شود.

وی ادامه داد: سرمایه در کشور باید به گونه‌ای توزیع شود که مردم با استفاده از کار و تلاش، رشد اقتصادی ایجاد کنند و نظام اسلامی موظف است زمینه شکوفایی استعدادهای همه را فراهم کند و باید مراقب قشرهای آسیب‌پذیر باشد.

اگر سرمایه‌داری به سرمایه‌اش دل بسته نباشد، زاهد است

آیت‌الله آملی لاریجانی عنوان کرد: برخی با عوام‌فریبی می‌خواهند این فضا را ایجاد کنند که سرمایه‌داری چنین و چنان می‌کند در صورتی که زهد حقیقتش دل نبستن است و اگر سرمایه‌داری به سرمایه‌اش دل بسته نباشد، زاهد است پس هیچ‌گاه نمی‌تواند فضای نامناسبی را در کشور ایجاد کند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه آن چه اسلام ترویج می‌کند مسئله کار و اشتغال است، اظهار داشت: دستگاه قضایی سیاستش برخورد با تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی نیست بلکه برخوردهای سیاسی صورت گرفته برای سالم‌سازی فضای کار است.

وی با اشاره به اختلاس 3 هزار میلیاردی تصریح کرد: فضای رسانه‌ای علیه این اختلاس به وجود آمد و عده‌ای نیز می‌خواستند این تخلف کلان بانکی را بپوشانند ولی در ضمن برخوردهای صورت گرفته ابعاد متعددی از این اختلاس نمایان شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند که نفهمیدیم که چه شد در صورتی که این‌گونه نیست مردم می‌دانند چه اتفاقاتی در برخورد با این پرونده صورت گرفته است‌.

رئیس دستگاه قضا متذكر شد: این همان فضای ناسالم است که سرمایه‌دار سالم نمی‌تواند در آن رقابت داشته باشد‌.

آیت‌الله آملی لاریجانی درباره معوقات بانکی گفت: شخصا با تعقیب‌هایی که قبل از احراز قانونی صورت می‌گیرد مخالفم و اعتبار فعال اقتصادی باید بیش از سرمایه‌اش باشد‌.

وی با بیان اینکه معوقات بانکی گاهی صورت سیاسی به خود می‌گیرد، اظهار داشت: دادستان کل کشور دو سال پیش از بانک‌ها خواست تا معوقات بانکی را اعلام کنند، حالا هم رئیس‌جمهور می‌گوید که 300 نفر داریم که 70 درصد تسهيلات ‌را گرفته‌اند در صورتی که هنوز این لیست به قوه قضائیه اعلام نشده است.

بسیاری از این معوقات به خاطر تعهدات دولت و مشکلات اقتصادی کشور بروز کرده

رئیس دستگاه قضا در ادامه متذكر شد: برخی موقعات ممکن است سوء ‌استفاده باشد ولی بسیاری از این موقعات به خاطر تعهدات دولت و مشکلات اقتصادی کشور بروز کرده است‌.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دستگیر کردن‌های بدون احزاز قانونی اصلا مورد تایید ما نیست، تصریح کرد: یکی از کارهای مهمی که بر اساس قانون اساسی در دستگاه قضا مطرح است، نظارت بر حسن اجرای قانون است و بازرسی دستگاه‌های اجرایی اهمیت ویژه‌ای برای قوه قضاییه دارد.

وی افزود: بسیاری از تخلفات در بازرسی‌ها کشف می‌شود و گاهی تعدادی از تخلفات به خاطر عدم اجرای قانون است‌.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برخوردهای دستگاه قضا موجب مسدود شدن تشکیلات بانکی نشده است، گفت: دستگاه قضا‌ با بانک‌هایی كه بر حسب قانون به افراد تسهیلات می‌دهند، برخورد نمی‌کند ولی با آن‌هایی که برخلاف قانون تسهیلات اعطا کرده‌اند برخوردهای لازم را صورت می‌دهد.

آیت‌الله آملی لاریجانی درباره ممنوع‌الخروج بودن تعدادی از فعالان اقتصادی اظهار داشت: همه اختیار این موضوع در دستان قوه قضاییه نیست و براساس قانون برخی سازمان‌ها مانند سازمان‌های مالیاتی می‌توانند خودشان تقاضای ممنوع‌الخروج شدن افراد را به دادسرا اعلام کنند و دادسرا نیز موظف است آن را قبول کند و گاهی هم اصلا نیازی به حکم دادسرا نیست.

وی درباره مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص ممنوع‌الخروج بودن تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم اتاق بازرگانی تلاش کند قوانین اصلاح شود و حتی ماده واحده‌ای را تدوین کند تا به قوانین موجود اضافه شود جز در مواردی که در اختیار قوه قضاییه است، دیگر قوه قضاییه نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی با اشاره به ضبط وثیقه گفت: این عمل براساس قانون انجام می‌گیرد و دستگاه قضا اختیار خاصی ندارد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع انعقاد برخی قراردادهای ظالمانه از سوی بانک‌ها گفت: شرایطی  که در ضمن معامله ذکر می‌شود، ربا نیست و شورای نگهبان نیز با این موضوع موافق است.

وی افزود: اگر بخواهید این موضوع را مطرح کنید که با توجه به حمایت از سرمایه ایرانی نباید وضعیت اقتصادی کشور بدین‌گونه باشد، درست است و این موضوع به دستگاه اجرایی کشور مربوط است و بر عهده قوه قضاییه نیست.

وی در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی مبنی بر عدم برخورد با مطالبات دولت از سوی قوه قضاییه خاطر‌نشان کرد: دستگاه اجرایی به خاطر برخوردهایی که قوه قضاییه با آن انجام داده است، شاکی است و قوه قضاییه نیز پیگیری دریافت مطالبات اشخاص حقیقی از دولت است و اجرائیه‌های لازم را صادر می‌کند.

وی در پایان گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران دستگاه اجرایی بر دستگاه قضایی تسلط ندارد و دستگاه‌های اجرایی از طریق شخصی که رئیس قوه قضاییه منسوب می‌کند، بازرسی می‌شوند.