مدیریت اقتصادی درکجا متمرکز شود؟

با وجود آنکه دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی تصمیم‌گیر و دخیل است، آیا باید تمرکزی بیش از این ایجاد گردد یا آنکه کار به فراتر از دولت کشانده شود؟دولتی که خود ارز را سه گانه کرده و این‌گونه فضا را اداره می‌کند، دولتی که در بخش گمرک کالا و واردات و صادرات هر روز بخش‌نامه‌ای صادر می‌کند و اظهار نظر جدید می‌کند آیا قدرت متمرکز تصمیم‌گیری ندارد؟ اگر قدرت تصمیم‌گیری به این معناست که مثلاً مجلس یا مجمع تشخیص در حوزه مباحث اقتصادی و در چارچوب وظایف قانونی خویش وارد نشوند، این بحث دیگری است و البته غیر منطقی هم هست.

کد خبر: ۸۹۲۸۰

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۹

به گزارش صراط تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در شرایط مختلف کشور نیازمند تمرکز و مدیریت متمرکز است. بدین معنا که فرآیندهای مختلف اقتصادی که در صنعت، بورس، بانک مرکزی، بازار ارز و کالا، گمرک، کشاورزی و غیره رخ می‌دهد باید بر محور تصمیم‌های صحیحی صورت بگیرند و البته این تصمیم‌های صحیح در بستر یک مدیریت متمرکز اقتصادی معنا می‌یابد.

دکتر محمود احمدی‌نژاد این هفته با حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ارائه پیشنهادی پرداخت که طی آن این تصمیم‌گیری و تمرکز آن در دولت محقق شود. محسن رضایی ـ دبیر مجمع ـ در این رابطه می‌گوید: «پیشنهاد آقای احمدی نژاد درباره مدیریت اقتصادی کشور و ایجاد نوعی تمرکز در این خصوص بود که این موضوع به کمیسیون اقتصاد مجمع ارجاع شده و قرار است در جلسه‌ای مشترک که رئیس جمهور هم در آن حضور دارد، اعضای کمیسیون اقتصاد درباره آن تصمیم‌گیری کنند.»

نفس این قضیه، نکته مهم و مثبتی است؛ چراکه وجود تمرکز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی لازم و ضروری است اما حالا رئیس جمهور می‌خواهد کانون و تمرکز را به کجا ببرد؟ او پیش‌تر درباره تصمیم‌گیری خارج از دولت گفته بود: «اگر چند نفر خارج از مجموعه دولت بخواهند برای انجام امور اجرایی تصمیم‌گیری و اعمال نظر کنند، بدون تردید نمی‌توان بدرستی مدیریت کرده و نتیجه مطلوب گرفت.»

رهبر انقلاب در تابستان امسال طی دیدار با هیئت دولت و رئیس قوه مجریه در این رابطه فرمودند: «قبلاً هم با من مطرح شده، كه تمركز در تصميم‌‌گيرى‌‌هاى اقتصادىِ قوه‌‌ى مجريه لازم است. البته من اين را كاملاً قبول دارم؛ يعنى بلاشك در تصميم‌‌گيرى‌‌هاى كلان، در مسائل اساسى - كه فعلاً اساسى‌‌تر از همه، مسائل اقتصادى است؛ و به‌خصوص آنچه كه مربوط به معيشت مردم است و فشارهائى كه دشمن مي‌خواهد بر مردم وارد كند - بايد تمركز در تصميم‌‌گيرى باشد؛ منتها توجه كنيد كه اين تمركز در تصميم‌‌گيرى، معنايش تمركز تصميم‌‌گيرى در دولت است؛ يعنى همه‌‌ى افرادى كه در بخش‌هاى مختلف دولت با آقاى رئيس‌‌جمهور همكارى مي‌كنند، بايد مسئوليت مشترك احساس كنند ـ يعنى هماهنگى كنند ـ در دولت، همه با هم تصميم بگيرند. در اين زمينه، مسأله‌‌ى مسئوليت مشترك را واقعاً بايد در دولت جدى گرفت.»

حال باید دید که طرح آقای رئیس‌جمهور برای این موضوع چیست؛ یعنی با وجود آنکه دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی تصمیم‌گیر و دخیل است، آیا باید تمرکزی بیش از این ایجاد گردد یا آنکه کار به فراتر از دولت کشانده شود؟ در شرایطی که مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی کشور امروزه در بازار ارز و صادرات و واردات و وضعیت تولید داخلی خلاصه شده است، و دولت در تک تک این ابعاد تصمیم‌گیر و صاحب اختیار است، آیا بازهم نیاز است تمرکز دیگری برای دولت ایجاد شود؟ دولتی که خود ارز را سه گانه کرده و این‌گونه فضا را اداره می‌کند، دولتی که در بخش گمرک کالا و واردات و صادرات هر روز بخش‌نامه‌ای صادر می‌کند و اظهار نظر جدید می‌کند آیا قدرت متمرکز تصمیم‌گیری ندارد؟ اگر قدرت تصمیم‌گیری به این معناست که مثلاً مجلس یا مجمع تشخیص در حوزه مباحث اقتصادی و در چارچوب وظایف قانونی خویش وارد نشوند، این بحث دیگری است و البته غیر منطقی هم هست.

در کنار این موضوع، عده‌ای از نمایندگان مجلس هم خواستار ایجاد ستادی فراقوه‌ای برای رفع بحران‌های اقتصادی در شرایط موجود شده‌اند که متشکل از سه قوه باشد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که معنای تمرکز مورد نظر دولت چیست؟ تمرکزی که احتمالاً به زعم آنان به شکل صحیحی وجود ندارد و آنها در پی ایجاد آن هستند. آیا منشأ این تمرکز را دولت می‌دانند یا آنکه رئیس‌جمهور هم به فکر رکنی فراقوه‌ای است؟

علاوه بر نکات فوق، امروز بیش از هفت سال از دوران عمر دولت نهم و دهم گذشته است و شرایط اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد. به تعبیر رهبری، هماهنگی و مسئولیت مشترک در بدنه خود دولت ضروری است؛ نه آنکه بحث را فرادولتی نماییم. اکنون شرایط تحریم و جهاد اقتصادی نیز حاکم است اما نباید به این بهانه‌ها، اختلالات داخلی مدیریت دولتی و نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌های آن را به پای عدم تمرکز کلان اقتصادی در دولت نوشت. دولت با دامنه اختیاراتی که تاکنون داشته است، اعمال و برنامه های مختلفی را اجرا کرده است و در شرایطی که به گفته کارشناسان، درصد تحریم در حدود 30 % بوده، وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور را در مختصات فعلی قرار داده است. بنابراین آنچه اولویت پیدا می کند، تحقق وعده های انجام نشده و اصلاح برنامه های معیوب و ناکارآمد اقتصادی است؛ چراکه هر روز که می گذرد احتمال دارد تا گلوله برفی اقتصاد دولتی در سطوح شیب دار اقتصاد کلان کشور بیشتر بغلتد و وضعیت به گونه دیگری رقم بخورد.