درباره سخنان اخیر رییس جمهور در خصوص مجمع تشخیص نظام

پیامدهای بی اعتنایی به قانون اساسی

جالب آنجاست که محمود احمدی نژاد گویا تنها تشخیص خود را قبول دارد و معتقد است مجلس (متشکل از 290 نماینده)، شورای نگهبان (متشکل از 12 فقیه و. حقوقدان) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (متشکل از بیش از 30 نفر) قوانین را برخلاف قانون اساسی تصویب می کنند و تنها اوست که تطابق قوانین با قانون اساسی را می تواند تشخیص دهد!

کد خبر: ۸۸۸۹۲

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۶

به گزارش صراط «بعضاً مسئله‌ای در مجلس شورای اسلامی برخلاف قانون اساسی تصویب می‌شود و بعد به شورای نگهبان می‌رود و در آنجا رد می‌شود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و آنجا عده‌ای قلیل که دور یکدیگر نشسته‌اند مصلحت را تشخیص می‌دهند چرا که فکر می‌کنند ملت نمی‌فهمد این در حالی است که ملت خودش آنها را حاکم کرده است اما نمی‌تواند مصالح خود را تشخیص بدهد؟»
محمود احمدی نژاد در آخرین صحبت های خود جملاتی را به زبان آورد که علاوه بر برانگیختن اعتراض همگان، برخی را نیز به واکنش واداشت. بعنوان مثال، علی لاریجانی رئیس مجلس کنفرانسی خبری ترتیب داد تا به اظهارات احمدی نژاد پاسخ بدهد، بسیاری از بزرگان نیز در رد صحبت های احمدی نژاد سخنانی گفتند.

احمدی نژاد هر چه به روزهای پایانی دولتش نزدیک می شود نهادهای بیشتری در داخل کشور را مورد انتقاد قرار می دهد. اما حالا کار به جایی رسیده که حتی قوه قضاییه نیز در مقابل انتقادات احمدی نژاد مصونیت ندارد و حتی با توجه به صحبت های وی می توان گفت او اصلا مجلس را به عنوان نهاد قانونگذار قبول ندارد! مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی از آنجا که روسایشان جزو رقبای انتخاباتی احمدی نژاد بوده اند تا حدی مشخص است که چرا مورد حمله رئیس جمهور قرار می گیرند اما هجمه دولت به قوه قضاییه را نمی توان هیچگونه توجیه کرد، البته اگر در نظر نگیریم که این هجمه ها بعد از دستگیری علی اکبر جوانفکر شدت بیشتری یافت.

از این ها گذشته شاید کمتر کسی باور کند که جملات آغازین این مطلب را رئیس جمهور کشور در مورد یک نهاد قانونی کشور که به فرمان امام خمینی(ره) تاسیس شده و زیر نظر رهبری اداره می شود و جزو نهاد های مصرح در قانون اساسی است گفته باشد. شاید اگر روزنامه ای این اظهارات را از قول خودش چاپ می کرد به طرفه العینی توقیف می شد!

اما آیا سخنان احمدی نژاد در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بار حقوقی دارد و از نظر حقوقی قابل قبول است؟ آیت الله لاریجانی بعد از انتقادات احمدی نژاد از قوه قضاییه در نامه ای دلایل رد ادعاهای وی را بیان کرد و نتوانست شگفتی خود را از آن اظهارات پنهان کند. این اتفاق برای هر کس دیگری نیز که کمترین آشنایی با قانون اسای داشته باشد بعد از خواندن این جملات احمدی نژاد رخ خواهد داد.

احمدی نژاد معتقد است مجمع تشخیص مصلحت نظام مجموعه ای از عده قلیلی است که فکر می‌کنند ملت نمی‌فهمد، در حالیکه نگاهی به سازوکار تشکیل مجمع و نحوه انتخاب اعضای آن نادرست بودن این حرف را نشان می دهد.

احمدی نژاد بهتر است خود ابتدا نگاهی به قانون اساسی بیاندازد و بعد دیگران را به نقض آن متهم کند. جایی که در اصل اصلاحی 112 قانون اساسی مصوب سال 1368 وظایف و حدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا مشخص شده است. اين مجمع كه به دستور رهبر و زير نظر او تشكيل مي شود و اعضاي آن را معظم له تعيين مي نمايد ،علاوه براينكه عنوان بازوي مشورتي رهبر را دارد ، در تصويب و تأييد قوانين نيز نقش دارد و در برخي موارد ، سرانجام، تصويب نهايي قانون به نظر آن مجمع موكول شده است .اینكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در روند تصويب قوانين چه نقشي را ايفا مي كند و چه جايگاه و موقعيت قانوني دارد و نحوه عمل آن چگونه است و چگونه بايد باشد ،مطلب مهمي است كهتمام کسانی که با آن سر و کار دارند از آن آگاهند و ما در ادامه مختصرا به فلسفه و نحوه تشکیل مجمع می پردازیم تا مشخص شود احمدی نژاد در انتقادات خود چقدر محق است.

تشکیل مجمع؛ چرا و چگونه؟

طبق اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادي، اداري، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است و طبق اصل 71 قانون اساسي ،مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند . اصل 72 تصريح مي كند كه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر برعهده شوراي نگهبان است . اصل 91 نيز مشعر براين است كه به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شوراي نگهبان مركب از شش نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي تشكيل مي گردد . وفق اصل 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود واين شورا موظف است ظرف ده روز آن را از نظر انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند . از مجموع اين اصول فهميده مي شود كه مرجع صالح براي قانونگذاري ، مجلس شوراي اسلامي است، نمايندگان منتخب مردم بايد با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و مصالح مردم و براي حسن اداره جامعه و تنظيم روابط اجتماعي مردم در چارچوب قانون اساسي و موازين شرعي اسلام قوانين را تصويب كنند واعضاي شوراي نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهي و قانون اساسي ،مصوبات مجلس را مورد بررسي وارزيابي قرار دهند، نه نمايندگان مجلس مي توانند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون اساسي بي توجه باشند ونه اعضاي شوراي نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسائل روز و موقعيت زماني ومكاني و بي توجه به مصالح اساسي جامعه و تحقيق وتأمل كافي درهمه جوانب قضيه ،در مورد انطباق يا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسي اظهار نظر كنند و به هرحال اگر شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير با موازين شرعي يا قانون اساسي اعلام كند مجلس مكلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين خصوص بايد قاطع باشد .

اين ترتيب طبيعي كاری است كه در قانون اساسي پيش بيني شده . قانون اساسي، براي تضمين اسلامي بودن قوانين و جلوگيري از انحراف مجلس وتصويب قوانين خلاف شرع، مجلس شوراي اسلامي را بدون وجود شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني دانسته ( اصل 93) و ارسال كليه مصوبات را به شوراي نگهبان الزامي كرده است (اصل 94) و براي جلوگيري از اختلال امور و حسن جريان كارها و تصويب قوانين متناسب با نيازهاي جامعه، اعضاي شوراي نگهبان را مكلف نموده كه درك واستنباط خود را از مباني فقهي وفهم اصول قانون اساسي وانطباق قوانين با آنها بر پايه شناخت صحيح از مسائل روز و مقتضيات زمان ونقش آنها در تعيين و استخراج احكام اسلامي ونيز با احاطه بر مسائل مختلف رشته هاي گوناگون حقوق دارند (مستفاد از قيود وصفي مندرج در اصل 91 قانون اساسي ) ونيز براي اظهار نظر شوراي نگهبان مهلت زمان ده روز ( كه ميتواند با استمهال بيست روز شود ) قائل شده است كه اگرظرف اين مدت نظري ابراز نداشتند مصوبه مجلس به عنوان قانون، قابليت اجرا خواهد داشت (اصل 94) . بديهي است اعضاي شوراي نگهبان مي توانند از نظريات مشورتي فقهاي ديگر و فتاوي آنها استفاده كنند و عند اللزوم نظر فقهي و فتواي رهبر انقلاب را بگيرند و با توجه به آنها اظهارنظر نمايند . در هرحال ، طبق قانون اساسي ،تشخيص شوراي نگهبان همواره ملاك و مناط اعتباراست ( قبل از تشكيل مجمع تشخيص ) ونظر شوراي مذكور بايد معتبر و مطاع باشد .

با اين وصف ، خيلي زود در سالهال اول انقلاب،اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان در برخي مسائل پيدا شد . دولت و مجلس لوايح و طرحهائي را تهيه و تصويب مي كردند كه گاه جنبه بنيادي داشت ونظم جديدي را پايه گذاري مي كرد . هدف زدودن آثار حكومت طاغوت و كوتاه كردن دست حكومتگران فاسد و اذناب واتباع آنها و دادن امكانات بيشتر به محرومان و مستضعفان جامعه و فراهم ساختن تسهيلات زيادتر براي آنان بود ، كه البته هدف مقدسي بوده وبديهي است اعضاي شوراي نگهبان نيز همين هدف را دنبال مي كردند و محترم مي شمردند ولي وقتي در قالب لايحه اي مي خواست پياده شود و مقرراتي كلي تنظيم و وضع شود اختلاف نظر حاصل مي شد . مجلس با ديد كلي مصلحت سنجي براي جامعه و رعايت حال مستضعفان و محرومان وبا عنايت به نظر كلي ظلم ستيزي و عدالت خواهي اسلام و مبارزه اش با كنز و تكاثر ثروت واستثمار و بهره كشي از ضعفا، مثلاً در زمينه اقتصادي مقرراتي تنظيم وتصويب مي كرد و شوراي نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازين شناخته شده فقهي مي ريخت وبا آنها مي سنجيد وبا مباني فقهي كه در دست داشت در بسياري از موارد حداقل با اطلاق وكليت مقررات مصوب مجلس، بدين جهت كه با موازين فقهي انطباق ندارد و گاه با اصول قانون اساسي مغايراست ، مخالفت مي نمود . اين اختلاف نظر در دو مورد، بيش از همه بروز كرد و دو اصطلاح را وارد سيستم قانونگذاري ما كرد كه يكي از آنها سرانجام موجب تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام ومحدود كردن اعتبار تشخيص شوراي نگهبان شد . اصطلاح اول عنوان ضرورت واصطلاح دوم عنوان مصلحت نظام است كه شايد بتوان گفت هردو مالا يكي هستند .

قانون اراضي شهري كه اساسش بر محدود كردن اختيار مالك بود وازسوي شوراي نگهبان با قاعده « تسليطوالناس مسلطون علي اموالهم » معارض تشخيص و مغاير موازين شرع اسلام شد ، موجب ورود عامل ضرورت در قانونگذاري گرديد وتشخيص آن نيز به عهده مجلس گذارده شد و دومی قانون كار بود كه آزادي اراده طرفين قرارداد و بخصوص كارفرما را محدود مي كرد و سرانجام منجر به بروز اصطلاح تشخيص مصلحت نظام در قانونگذاري شد ونهادي را جداي از مجلس و شوراي نگهبان براي تشخيص مصلحت و تنظيم قوانين بر طبق آن پي ريزي كرد. اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر این قانون از سال 1361 آغاز شد. اختلافات بر سر این قانون و خصوصا حدود اختیارات دولت تا سال 66 ادامه داشت تا اینکه سرانجام از سوي رئيس جمهور وقت (رهبر انقلاب)، رئيس مجلس ( هاشمی) ، رئيس ديوان عالي كشور، نخست وزير و حجه السلام سيد احمد خميني(ره) نامه اي خطاب به امام خمینی(ره) نوشته واز ايشان خواسته شد براي حل عملي مسائل ، مرجعي را تعيين كنند كه با تشخيص آن مرجع ،اختلافات مرتفع و معضلات حل شود .

اين نامه كه در نيمه بهمن 1366 خدمت امام نوشته شد بدين شرح است :

بسمه تعالي

محضر مقدس رهبر عظيم الشأن حضرت آيه الله العظمي امام خميني دامت بركات وجوده الشريف

در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم مي خورد برطرف شده و همانگونه كه انتظار مي رفت اين راهنماييها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت . مسأله اي كه باقي مانده شيوه اجرائي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است . در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه هاي مربوط و سپس در كميسيون مربوط در دولت و سپس در جلسه هيأت دولت مورد شور قرار مي گيرد و پس ازتصويب در مجلس معمولاً دو شور در كميسيون هاي تخصصي دارد كه با حضور كارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان كه معمولاً پس از اعلام وانتشار به كميسيونها مي رسد انجام مي شود و معمولاً يك لايحه در چند كميسيون به تناسب مطالب مورد بررسي قرار ميگيرد و دو شور هم در جلسه علني دارد كه همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه هاي مربوط در آن شركت مي كنند و به تناسب تخصصها اظهار نظر مي كنند و پيشنهاد اصلاح مي دهند و اگر كار بصورت طرح شروع شود ، گرچه ابتدا كارشناسي دولت را همراه ندارد ولي در كميسيونها و جلسه عمومي همانند لوايح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مي كنند . پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي دارد ، كه در مواردي مجلس نظر آنها را تأمين مي نمايد ودر مواردي از نظر مجلس قابل تأمين نيست كه در اينصورت مجلس وشوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد ( گرچه موارد فراواني از اين نمونه ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است ، كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي كند ). اطلاع يافته ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي ، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه ، حكم حكومتي را بيان نمايد . در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلا تكليف مانده سرعت عمل مطلوب است . عبدالكريم موسوي، سيد علي خامنه اي ، احمد خميني ، ميرحسين موسوي، اكبر هاشمي رفسنجاني .

امام خميني (ره) در 17/11/1366 به اين نامه پاسخ دادند و ضمن آن فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند و اعضاي آن را تعيين فرمودند . پاسخ امام (ره) بدين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل ،زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند ، احتياج به اين مرحله نيست ، لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد ، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام آقايان خامنه اي ، هاشمي ، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد . احمد در اين مجمع شركت مي نمايد تا گزارش جلسات به اينجانب سريع تر برسد . حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد . امروز جهان اسلام نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند . مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است كه اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاي دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند . از خداوند متعال مي خواهم تا دراين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد . روح الله الموسوي الخميني

بدين ترتيب ، مجمع تشخيص مصلحت نظام در اواخر بهمن 1366 تشكيل شد و ابتدا آئين نامه نحوه كار خود را تنظيم كرد و به تأييد حضرت امام (ره) رساند و كار خود را شروع نمود . در اين دوره مجمع ، هم در مقام مرجع عالي تشخيص مصلحت نظام كه فوق مجلس و شوراي نگهبان قرار دارد در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير شرع يا قانون اساسي اعلام مي كرد و مجلس حاضر نبود طبق نظر شوراي نگهبان مصوبه خود را اصلاح كند وارد عمل مي شد و تشخيص خود را اعلام مي كرد وهم طبق اختياري كه از سوي حضرت امام (ره) به آن داده شده بود در برخي موارد ابتدائاً مبادرت به تصويب قانون مي نمود كه مهمترين آنها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 بود . در تاريخ 8/10/1367 حضرت امام (ره)طي نامه اي كه خطاب به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نگاشتند اختيار قانونگذاري را از آن مجمع سلب و صلاحيت آن را محدود به رسيدگي به موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان نمودند و نهایتا در سال 1368 این نهاد در قانون اساسی هم گنجانده شد.

دقت در این روند تاریخی و حقوقی نشان میدهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجموعه ای از عذه قلیلی نیست که فکر می کنند مردم نمی فهمند بلکه مجمعی از نخبگان فکری است که توسط مقام رهبری انتخاب می شوند تا در مواقع اختلاف جمیع شرایط را در نظر بگیرند و اظهار نظر کنند. جالب آنجاست که محمود احمدی نژاد گویا تنها تشخیص خود را قبول دارد و معتقد است مجلس(متشکل از 290 نماینده)، شورای نگهبان (متشکل از 12 فقیه و. حقوقدان) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (متشکل از بیش از 30 نفر) قوانین را برخلاف قانون اساسی تصویب می کنند و تنها اوست که تطابق قوانین با قانون اساسی را می تواند تشخیص دهد!