جزئیات گزارش مجلس از نوسانات بازار ارز

سخنگوی کمیسیون اصل نود با تشریح بخشهایی از گزارش 50 صفحه ای کمیسیون اصل نود از بازار ارز گفت: اسامی اخلالگران ارزی طی یک گزارش جداگانه و همراه با کیفر خواست به قوه قضاییه ارسال می شود.

کد خبر: ۸۸۸۱۶

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۸

به گزارش صراط، مصطفی افضلی‌فرد  سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: گزارش کمیسیون از عوامل اخلال و نوسانات اخیر بازار ارز در جلسه امروز بررسی شد.

وی افزود: این گزارش جامع، توسط کارشناسان و مشاوران کمیسیون و طی یک گزارش علمی، پژوهشی و میدانی در کف بازار و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان وزارت امور اقتصاد و بانک مرکزی تهیه شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به موارد مطرح شده در گزارش کمیسیون اصل نود از عوامل اخلال بازار ارز اظهار داشت: در این گزارش، عملکرد مدیریت ارزی دولت با سند چشم اندازه توسعه و دیگر اسناد بالادستی مقایسه شده و به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.

افضلی‌فرد همچنین تصریح کرد: در این گزارش اتخاذ رویه‌های اشتباه توسط بانک مرکزی، اشکالات ساختاری در بانک مرکزی و نحوه ارائه تدابیر در شورای پول و اعتبار بررسی و تحلیل شده است.

وی به بخش‌های دیگر گزارش ارزی کمیسیون اصل نود اشاره کرد و افزود: همچنین سازوکارهای تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص ارز در بخش‌های اقتصادی کشور و همچنین عملکرد صرافان مجاز و غیر مجاز و بانک‌های خصوصی و عامل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین خاطرنشان کرد: در گزارش محرمانه بانک مرکزی از اخلال اخیر بازار ارز ، اسامی اشخاص حقیقی، حقوقی، صرافان و منابع دولتی و بانکی که در بازار تلاطم ایجاد کردند، آمده و با قاطعیت با این افراد برخورد خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس تاکید کرد: در گزارش کمیسیون اصل نود، علاوه بر افرادی که تاکنون توسط دستگاه قضا و نهادهای امنیتی دستگیر شده‌اند، اسامی افرادی که تاکنون مورد پیگیری قرار نگرفته‌اند، نیز درج شده است.

افضلی‌فرد همچنین گفت: اسامی این اخلالگران طی یک گزارش جداگانه و همراه با کیفر خواست که با همکاری نهادهای نظارتی و امنیتی تنظیم و به قوه‌قضاییه ارسال خواهد شد؛ انتظار داریم که دستگاه قضایی نیز قاطع‌ترین برخورد را داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود تصریح کرد: گزارش نهایی کمیسیون اصل نود طی دو ماه کار کارشناسی و در پنجاه صفحه تنظیم شده است اما با توجه به حفظ منافع ملی و امنیتی قرار نیست در صحن علنی مجلس قرائت شود.