اعتراض دانشجویان مقابل مجلس

چهل و پنجمین جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای در روز سه شنبه به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

کد خبر: ۸۸۷۶۲

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۳

به گزارش صراط ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و مدیریت حمل و نقل کشور،‌ از جمله دستور کارهای نشست علنی امروز نمایندگان بود.

کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در جلسه گذشته مجلس با پشت سر گذاشتن حواشی های متعدد به تصویب نمایندگان رسید، امروز برخی جزئیات این طرح جنجالی نیز مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.

* ارائه شناسنامه و کارت ملی برای رأی دادن الزامی شد
وکلای ملت در ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ، ماده 19 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کرده و مقرر کردند در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.

* وزارت کشور مکلف به برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری شد
در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، ماده 3 قانون را بررسی کرده و به تصویب رساندند، که به موجب این مصوبه، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود.

وزارت کشور موظف شد تا تمهیدات لازم را برای برگزاری انتخابات شوراها فراهم کند و چنانچه به طور همزمان انتخابات دیگری برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

بهارستان‌نشینان یک تبصره نیز برای رفع ابهام به این ماده اضافه و مقرر کردند در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل 131 قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری قبل از 4 سال به پایان برسد، مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

مجلسی‌ها با 179 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه ماده 3 طرح مذکور را به تصویب رساندند.

موجبات ذکر شده در اصل 131 قانون اساسی برای رئیس جمهور مانند فوت، بیماری، عدم کفایت و ... است که در هر یک از این موارد اگر رئیس جمهور نتواند دوره چهار ساله ریاست جمهوری را به پایان برساند، مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌کند.

* مجلس به پیشنهاد حذف هیئت مرکزی انتخابات تن نداد
امیر حسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حذف ماده 4 این طرح که به تشکیل هیئت مرکزی انتخابات دلالت دارد را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه تشکیل هیئت مرکزی انتخابات با حضور دادستان، وزیر اطلاعات عضو هیئت رئیسه مجلس و 7 نفر از شخصیت‌های دینی سیاسی، فرهنگ و اجتماعی را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است تصریح کرد: وقتی ما می‌خواهیم هیئت مرکزی برای نظارت بر انتخابات تشکیل بدهیم باید پاسخ بدهیم که تاکنون انتخابات ریاست جمهوری ما چه اشکالی داشته که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم.

وی افزود: تاکنون تمامی انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما به طور صحیح برگزار شد و نیازی نیست که ما هیئت مرکزی برای نظارت در انتخابات تشکیل بدهیم.

کمال علیپور نماینده مردم قائم شهر که موافق پیشنهاد حذف ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات بود گفت: تشکیل هیئت مرکزی انتخابات مغایر با اصول 115 و 118 قانون اساسی است.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود هیئت مرکزی در شهرستان‌ها تشکیل می‌شوند و باید در وزارت کشور هم تشکیل شود حرف درستی نیست چرا که جنس هیئت مرکزی که در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود با آنچه که ما می‌خواهیم در وزارت کشور تشکیل بدهیم یکی نیست.

سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور به نمایندگی از دولت درباره ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: انتخابات یک امر مهمی است در کشور ما که شرایط فرا قوه‌ای برخوردار است و قانون اساسی ساز و کار آن را پیش بینی کرده است.

وی افزود: شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدانان که با نظر رئیس محترم قوه قضائیه انتخاب می‌شود است و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات نظارت می‌کنند لذا نیازی به تشکیل هیئت مرکزی نیست.

بر اساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نمایندگان موافق و مخالف با پیشنهاد حذف ماده 4 اصلاح قانون انتخابات این پیشنهاد را به رای نمایندگان گذاشت که با 94 رای موافق، 104 رای مخالف و 19 رای ممتنع به تصویب مجلس نرسید.

* اعتراض دانشجویان به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات
تعدادی از دانشجویان در اعتراض به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تجمع کردند.

کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی برای رفع دغدغه‌ها و دریافت پیشنهادات دانشجویان در تجمع آنان حضور یافت و به سخنان آنها گوش فرا داد، بیشتر دغدغه دانشجویان در رابطه با ماده 35 بود که جلالی هم خطاب به آنها گفت این ماده حذف می‌شود.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در هفته اول آذرماه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در نهایت کلیات این طرح در جلسه گذشته مجلس به تصویب نمایندگان رسید.

تصویب این طرح با واکنش های متعددی همراه بود که یکی از این واکنش ها به سخنرانی محمود احمدی نژاد در همایش ملی جایگاه قوه مجریه درحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط می شد.

محمود احمدی نژاد به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد و آن را محدود کردن مردم در سرنوشت کشور قلمداد کرد و گفت: به نظر من عقلاً و شرعاً چنین کاری درست نیست ، این اقدامات خلاف قانون اساسی است.

احمدی نژاد همچنین افزود: این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیر سوال می‌برد و در این مقطع کار درستی نیست و به قول یک شخصی شوخی کرد و گفت که یک دفعه نام فرد را هم می‌نوشتند و خیال همه را راحت می‌کردند.

پیرامون همین موضوع بود که علی لاریجانی در نشست خبری خود به این انتقادات و اعتراض ها پاسخ داد و با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات برای صیانت از آزادی‌ها تدبیر شده است نه برای محدود کردن آزادی‌ها، اظهار داشت: در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌های حاشیه‌ای زیادی مطرح است که برخی از آنها مبنای حقوقی جدی ندارد اما نگرانی‌هایی را دامن زده است.

لاریجانی همچنین در ادامه با بیان اینکه نظر شورای نگهبان را مرجع تشخیص خلاف قانون اساسی بودن می‌دانیم، گفت: اگر دقت کرده باشید بیشتر مناقشات درباره اصلاحیه قوانون انتخابات ریاست جمهوری حول ماده 35 قانون انتخابات بود که روشی برای تشخیص صلاحیت کاندیداها مشخص کرده بود. شورای نگهبان ضمن این که می‌گوید مفاد این بخش خوب است، اما معتقد است چون خلاف قانون اساسی است جایگاه تصمیم‌گیری در مورد آن مجلس نیست. ما هم شورای نگهبان را مرجع تشخیص خلاف قانون اساسی بودن می‌دانیم. غیر از ماده 35 که در مورد صلاحیت کاندیداهاست و احتمالا نمایندگان با نظر شورای نگهبان هماهنگی می‌کنند و این قصه خاتمه پیدا می‌کند، بقیه مفادش اعتلابخش است و مشکل ندارد.