روایت رسایی از دو طرح جنجالی مجلس

نماینده تهران برخورد هیئت رئیسه مجلس با طرح‌های تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و اصلاح قانون انتخابات را مقایسه و هر دو شیوه برخورد را مغایر با آئین‌نامه داخلی مجلس دانست.

کد خبر: ۸۷۵۳۲

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۰

به گزارش صراط، حجت‌الاسلام حمید رسایی، دفاع رئیس مجلس از اولویت دادن به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات را نقض صریح آئین‌نامه دانست.

وی تصریح کرد: آقای لاریجانی قبل از جلسه علنی صبح امروز با استفاده از تریبون ریاست مجلس نمایندگان را به رأی دادن به فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات تشویق و ترغیب کرد.

رسایی ادامه داد: وقتی به رئیس مجلس تذکر دادم این کار خلاف آئین نامه است، آقای لاریجانی گفت که من فقط به صورت کلی از نمایندگان خواستم زودتر درباره طرح مذکور تصمیم بگیرند.

نماینده تهران در مجلس گفت: اشارات آقای لاریجانی به محاسن طرح اصلاح قانون انتخابات خلاف ماده 18 آئین‌نامه داخلی مجلس بود که هیئت رئیسه بر اساس آن قسم خورده در بررسی طرح‌ها و لوایح بی طرف باشد.

وی افزود: آقای لاریجانی می تواند مانند هر نماینده دیگری برای اعلام مخالفت یا موافقت با یک طرح وقت بگیرد و اظهار نظر کند اما نباید در این زمینه‌ها از تریبون ریاست مجلس صحبت کند.

حجت‌الاسلام رسایی ادامه داد: در بحث تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، طبق ماده 196 آئین‌نامه وقتی کمیسیون به تحقیق و تفحصی رأی می‌دهد، گزارش آن باید بدون نوبت در صحن علنی قرائت و رأی گیری شود.

وی خاطر نشان کرد: متأسفانه هیئت رئیسه بیش از یک ماه رأی گیری در این زمینه را به تأخیر انداخت و آقای جاسبی و عوامل او در این مدت با استفاده از فرصت به وجود آمده تلاش کردند نمایندگان را از موافقت با تحقیق و تفحص منصرف کنند.

«وقتی آن زمان به هیئت رئیسه مراجعه می کردم، آقایان لاریجانی و فرهنگی بحث طرح‌های دو فوریتی را مطرح می کردند، در حالیکه آئین‌نامه صراحت دارد با وجود گزارش تحقیق و تفحص حتی نمی‌توان درباره اصل طرح‌های دو فوریتی رأی‌گیری کرد».

نماینده تهران در مجلس گفت: امروز در اولویت‌بخشی به طرح اصلاح قانون انتخابات، هم تعجیل شد و هم  آقای فرهنگی در مقام موافق طرح اعلام کرد وقتی تقاضایی 50 امضاء دارد، می‌توان آن را بر دو فورتیی‌ها مقدم کرد.

رسایی در پایان متذکر شد: این رفتارها حکایت از اعمال نظر هیئت رئیسه و نقض بی طرفی و جانبداری از طرحی دارد که از ابتدا مسأله‌دار بوده و برخی مواد آن صراحتاً مغایر قانون اساسی است.