تخلفات آشکارنشده اصلاحات و سازندگی

یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه نهادینه کردن «اقتصاد بورژوازی وابسته» از سوی اصلاحات و سازندگی زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی بود، گفت: تخلفات آشکار نشده‌ای همچون پرونده جزایری در دولت اصلاحات و سازندگی وجود دارد.

کد خبر: ۸۶۸۹۰

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۵

به گزارش صراط، عبدالرضا داوری، کارشناس مشاور وزیر کشور و کارشناس مسائل سیاسی درباره مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات و سازندگی اظهار داشت: بیشتر از آنکه بخواهیم به تک‌تک پرونده‌های مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات بپردازیم باید تحلیلی از فضای فکری حاکم بر اقتصاد آن دوره داشت؛ از زمان دولت سازندگی و اصلاحات فضا برای رشد بی‌قانونی و مفاسد اقتصادی ایجاد شد.
*ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی

وی با بیان اینکه محور کلیدی سیاست‌های توسعه اقتصادی دولت‌های سازندگی و اصلاحات «ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی» بود، افزود: آنها معتقد بودند باید بر اساس اصل بقای داروینی با محیط پیرامون خود ادغام شد و با سرمایه‌داری حاکم بر اقتصاد بین‌الملل سرپل‌های ارتباطی ایجاد کرد.

داوری متذکر شد: به این نوع اقتصاد، اقتصاد بورژوازی وابسته می‌گویند؛ یعنی نوعی از سرمایه‌‌داری که حیات خود را در اتصال به اقتصاد جهانی می‌بیند.

وی با اشاره به آسیب‌های این نوع تفکر اقتصادی، ادامه داد: شخصیت‌های حقیقی که عمدتاً از مسئولان دولتی و آقازاده‌ها هستند و افراد حقوقی برای شکل‌گیری این اتصال، سرپل ارتباطی خواهند شد و در مسیر این پروژه‌ها منافع بسیاری به قشر محدودی می‌رسید که آن قشر محدود ریشه در دولت‌ها داشت.

* نهادینه کردن «اقتصاد بورژوازی وابسته» از سوی اصلاح‌طلبان زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی

داوری فساد اصلی در دولت اصلاحات و سازندگی را نهادینه کردن «اقتصاد بورژوازی وابسته» عنوان کرد و افزود: در دل این نوع اقتصاد چندین پرونده که تنها بخش کوچکی‌ از آنها آشکار شده است، وجود دارد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور تصریح کرد: نکته مهم این است که شکل گیری طبقه جدید بورژوازی وابسته، مهمترین مشکل دولت سازندگی و اصلاحات بود؛ آنها قشر محدودی بودند که می‌توانستند در دولت‌ها نفوذ داشته باشند و در عین حال با سرپل‌های خارجی و کمپانی‌های چند ملیتی ارتباط برقرار کنند.

مشاور وزیر کشور گفت: مسئله مهم این است که این مشکل فقط در حوزه اقتصاد باقی نمی‌ماند و آنها در انتخاب‌های سیاسی، تعیین مدیران و نمایندگان نیز اعمال نفوذ می‌کردند تا فرد مورد نظرشان وزیر و رئیس جمهور شود و خطر اصلی اینجا بود.

* بررسی حلقه‌های اشتراک پرونده‌هایی همچون شهرام جزایری

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که طبقه جدیدی که در دولت سازندگی و اصلاحات شکل گرفت باید شناسایی شده و روش‌های آنها مشخص شود تا از این طریق حلقه‌های اشتراک پرونده‌هایی همچون شهرام جزایری که به طرف خارجی وصل بود نیز روشن شود.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور با تاکید بر اینکه بسیاری از مفاسد اقتصادی در این شبکه مشخص نشده است اظهار داشت: باید مغز هدایت کننده و نقطه اشتراک این پرونده‌های مفاسد را مورد توجه قرار داد.

داوری با بیان اینکه توسعه درون‌زا و توسعه برون‌زا دو مدل تفکر در اقتصاد است گفت که در توسعه درون‌زا باید به اقتصاد ملی توجه کرد اما خیلی از مباحث درباره نامگذاری امسال مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که تاکید ایشان بر تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به این معنا است که برای روند توسعه باید از سرمایه‌داری ملی و نه سرمایه‌داری وابسته حمایت کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مهمترین تضاد در عرصه سیاسی کشور، تضاد بین نگرش مبتنی بر توسعه ملی با سرمایه‌داری برون‌زا است که در دولت اصلاحات و سازندگی پیگیری می‌شد گفت: بسیاری از مفاسد از این تضاد به وجود می‌آید و دولت‌های سازندگی و اصلاحات بدون شک در عرصه اقتصاد به دنبال هضم ایران در اقتصاد جهانی بودند.

* ده‌ها برابر پرونده‌ شهرام جزایری تاکنون آشکار نشده است

وی ادامه داد: پرونده‌هایی همچون شهرام جزایری از مواردی است که ده‌ها برابر آن تاکنون آشکار نشده لذا باید فرآیندی که زمینه و بستر این مسائل اقتصادی را فراهم کرده است، شناخت.

داوری در پایان با بیان اینکه روزی که مرحوم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو فتوا داد روز نخست تضاد سرمایه داری بورژوازی وابسته و سرمایه داری ملی بود، گفت: مرحوم میرزای شیرازی برای حمایت از سرمایه ملی چنین فتوایی صادر کرد.