لاريجاني:فاز دوم هدفمندي صلاح‌ نیست

رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص صلاح ديد خود درباره استيضاح رئيس جمهور در شرايط موجود خاطرنشان كرد:‌ صلاح ديد بايد از سوي خود نمايندگان تشخيص داده شود و هيئت رئيسه نمي‌تواند به جاي نمايندگان صلاح‌انديشي كند.

کد خبر: ۸۳۰۷۰

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۶

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای جلوگیری از فشار به مردم، در شرایط فعلی مصلحت نمی‌دانیم که فاز دوم هدفمندی اجرا شود.

به گزارش صراط، علي لاريجاني در حاشيه مراسم كنگره 4000 شهيد سردار پشتيباني و تداركات در جمع خبرنگاران با بيان اينكه يكي از خصوصيات دفاع مقدس به كارگيري افراد توانمند است، اظهار داشت: حرکت صنعت به سمت رفع نيازهاي دفاعي سليقه شخصي نبوده، بلکه  براساس احساس نياز است.

وي در خصوص مطرح شدن بحث دولت وحدت ملي تصريح كرد: مطالعه‌اي در اين زمينه ندارم اما مهم اين است كه سرمايه‌هاي موجود و ظرفيت‌هاي كشور كه در چارچوب انقلاب اسلامي بوده و قانون اساسي را قبول دارند بتوانند در ابعاد فرهنگي و  اقتصادي مورد استفاده قرار گيرند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص حق نمایندگان برای استیضاح وزرا تاكيد كرد:‌ كسي مانع حق نمايندگان نيست اما آن‌ها ممكن است با توجه به شرايط و فشارهاي موجود،  بنا به اولويت‌ها و توجه به نياز و همبستگي بيشتر ديدگاه خود را تغيير دهند.

لاريجاني گفت: بايد در حوزه اقتصادي نظارت ما قوي‌تر باشد اما توجه به اولويت حرف معقولي است و با وجود اينكه در حال حاضر اشكالاتي در بخش‌هاي مختلف مي‌بينيم و گزارش‌هايي از سوي ديوان محاسبات و بخش‌هاي نظارتي دريافت مي‌شود، قرار دادن اولويت‌هاي نظام از سوي نمايندگان بسيار شايسته است.

وي با بيان اينكه در حوزه اقتصادي بايد متمركز شد و براين اساس اقدام كرد اظهار داشت‌:‌ دستگاه‌هاي اقتصادي نيز بايد اين مسئله را بيشتر رعايت كنند.

لاريجاني ادامه داد: در مجلس مصلحت‌انديشي‌ها درون پارلمان انجام مي‌شود بنابراين اگر تشخيص‌ آن‌ها اين باشد هيئت رئيسه وظيفه دارد طبق آئين‌نامه به كميسيون تخصصي ارجاع دهد.

وي در خصوص بحث فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و اظهارات فرزين اظهار داشت: فرزين هم در جلسه‌اي اذعان كردند كه اين كار به نفع كشور نيست و در شرايط فعلي اجراي فاز دوم به اين معني است كه آب و برق و بنزين گران شود و در شرايط فعلي اين کار باعث فشار بر مردم است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطر نشان کرد: اگر برای سال 92 شرایط اقتضا کرد می‌توان در این خصوص تصمیم‌گیری کرد ولی الآن مصلحت نمی‌دانیم که این کار انجام شود هرچند که مجلس هنوز این مسأله را تصویب نکرده است.