اگر جای مگان، دلار می‌خريدم بهتر بود!

با افزايش قيمت خودرو نه تنها مشتريان جديد بلكه ثبت نام كنندگان قبلي هم به نوعي مشمول قانون تازه قرار گرفته اند

کد خبر: ۸۲۸۸۱

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۴

به گزارش صراط، يكي از مخاطبان در تماس با فرارو مي گويد كه در نيمه اسفند ماه سال گذشته اقدام به پيش خريد يك دستگاه مگان كرده است. مبلغ 20 ميليون تومان به عنوان علي الحساب واريز كرده است. موعد تحويل خودرو ابتداي مهر ماه بوده است. اما با افزايش جديد قيمت خودروها مي بايست حدود 10 ميليون تومان علاوه بر قيمت قرار داد پرداخت كند.

در چند روز اخير مخاطبان فرارو نسبت به افزايش چند باره قيمت خودروهاي داخلي در شش ماه گذشته و كيفيت آن واكنش نشان داده و از ما خواسته اند تا نظراتشان را بازتاب دهيم.

با افزايش قيمت خودرو نه تنها مشتريان جديد بلكه ثبت نام كنندگان قبلي هم به نوعي مشمول قانون تازه قرار گرفته اند.

ديروز خبرگزاري ها اعلام كردند كه افزايش قيمت خودرو شامل ثبت نام كنندگان پيش از 12 مهر نمي شود. اما مخاطبان در تماس با فرارو از افزايش قراردادهاي پيشين شكايت كرده اند.

سكه يا خودرو؟

يكي از مخاطبان در تماس با فرارو مي گويد  كه در نيمه اسفند ماه سال گذشته اقدام به پيش خريد يك دستگاه مگان كرده است. مبلغ 20 ميليون تومان به عنوان علي الحساب واريز كرده است. موعد تحويل خودرو ابتداي مهر ماه بوده است. اما با افزايش جديد قيمت خودروها مي بايست حدود 10 ميليون تومان علاوه بر قيمت قرار داد پرداخت كند.

نرخ دلار در اسفند در حدود 1800 تومان بود. قيمت خودرو مگان در آن موقع 37 ميليون 200 هزار تومان برآورد مي شده است. اين در حالي است كه چند ماه پيش از قرارداد قيمت مگان حدود 5 ميليون توان افزايش داشته است. لذا پيش بيني نمي شده است كه در آينده نزديك اين رقم افزايش يابد.

سود مشاركت در پيش فروش خودرو 6 درصد است و با اين حساب تنها 150 هزار تومان به مبلغ واريزي تعلق خواهد گرفت. در حالي كه اگر اين مبلغ در بازار ارز سرمايه گذاري شده بود با افزايش نرخ دلار، سود قابل پيش بيني - بر اساس دلار 3000 توماني- مبلغي در حدود 13 ميليون تومان مي شده است.

در همين زمينه مخاطبي مي نويسد: «خرداد ماه با بد بختی 10 میلیون جور کردم و رانا پیش خرید کردم آن موقع سکه تو بازار آزاد 660 هزار تومان بود حالا حساب کنید من اگر پولم را سکه خریده بودم الان چقدر بود نه اینکه الان دوباره 12 میلیون دیگه باید بزارم رو پول قبلی تا ماشین را بگبرم...»

پيش خريد مشمول قيمت جديد

مخاطبان مي گويند در حالي كه خودروسازان افزايش نرخ ارز را بهانه افزايش قيمت محصولات ( به اصطلاح بومي) خود عنوان كرده اند، اين موضوع در مورد سود مبلغ علي الحساب ناديده گرفته شده است. آنها ملزم هستند كه تا اختلاف قيمت را بر اساس قيمت هاي جديد بپردازند.

فرارو اين موضوع را از نمايندگي فروش  سايپا پيگيري كرده است. يكي از نمايندگان شركت سايپا مي گويد چندي قبل ثبت نام كنندگان توسط  نامه اي به تكميل پيش پرداخت خود دعوت شده بودند. اين دعوت نامه پيش از نوسانات اخير ارز فرستاده شده است. نمايندگي مدعي است  ثبت نام كنندگاني كه اقدام به تكميل مبلغ پيش خريد خود كرده اند، در موعد تحويل خودرو را به قيمت قرار داد  تحويل خواهند گرفت اما در غير اين صورت ملزم به پرداخت مابه التفاوت قيمت هستند.

قيمت در برابر درآمد

مخاطبي ديگر اينگونه واكنش نشان مي دهد: «چرا با افزايش چند مرتبه اي محصولات خودرو حقوق كارگران بيشتر نميشه؟!» با افزايش نرخ ارز در چند وقت اخير قدرت خريد مردم به دليل كاهش ارزش ريال كاهش يافته است.

اكثر مصرف كنندگان خودرو هاي داخلي از قشر متوسط جامعه هستند. حدود 10 ميليون نفر مشمول قانون كار هستند و با احتساب يك خانواده 3 نفره حدود نيمي از كل جامعه به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير تصميمات دولت در اين زمينه هستند. اواخر سال گذشته شورای عالی کار تصمیم گرفت حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به میزان 18 درصد نسبت به سال 90 افزایش یابد و در مرز 389 هزار و 700 تومان باقی بماند.

مخاطبي مي نويسد: «من سه ساله دارم تو مرکزی کار می کنم. با کلی بدبختی مقداری پول جمع کردم که یه پراید بخرم. اما الان با این گرانی 2 میلیون تومان کم میارم. 3 ساله تونستم با کلی وام گرفتن و این ور و اون ور دویدن 9 میلیون تومان پس انداز کردم. حال باید 1 سال دیگه زندگی ام را جیره بندی کنم تا بلکه بتونم یه پراید بخرم.»

نظر مراجع

به لحاظ فقهي هم اين امر مورد سوال مخاطبين بوده است كه آيا با افزايش مبلغ قرداد از سوي خودرو ساز اين كار نوعي غش در معامله محسوب مي شود يا نه. خبرنگار ما اين موضوع را از دفاتر مراجع مختلف پيگيري كرده است. ايشان معتقدند ميان خودرو ساز و مصرف كننده هيچ گونه معامله اي صورت نگرفته است.از طرفي اگر در قرارداد قيمت روز خودرو مد نظر باشد، پيش خريد به منزله يك قول و قرار تلقي مي شود. بنابراين خريدار هيچ امكاني براي اعتراض ندارد.

خطر در کجا کمین کرده است؟

به عقیده کارشناسان اقتصادی این احساس خسران و عدم اطمینان بسیار خطرناک است. چرا که مردم عادی را به سمت دلال بازی و سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز می‌کشاند. امری که بازار را آشفته‌تر خواهد کرد.

حسین راغفر استاد دانشگاه درباره بحران ارزی اخیر در کشور می‌گوید: «متاسفانه این بحران تا حدودی پیش خواهد رفت؛ مگر آنکه یکسری اقدامات اساسی برای بازگشت اعتماد مردم انجام داد. این بحران بیش از هر چیزی نشان دهنده بی اعتمادی مردم به گفته های مسئولین و سیاست گذاران است.»

وی ادامه داد: «به همین دلیل به نظر می رسد بخشی از راه حل این بحران اعاده اعتماد جامعه می باشد و برای این کار باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور به وجود بیاید.»