نگاهی به ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی

تجاوز خانمان سوز و عدالتي كه نبود

در دوران جنگ ، بسياري از مقررات مسلم حقوق بين الملل به طور مستمر از سوي عراق نقض گرديد، بدون اينكه جامعه بين المللي واكنش موثري را از خود نشان دهد.

کد خبر: ۸۰۴۲۲

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۵

"صراط" - نزديك به سه دهه از پايان تجاوز هشت ساله عراق به ايران مي گذرد ؛تجاوز خانمان سوزي كه به دليل عدم واكنش موثر سازمان ملل متحد ،كه در واقع حافظ صلح وامنيت جهاني است ،عنوان طولاني ترين جنگ قرن بيستم را به خود اختصاص داد.

به گزارش سرویس سیاسی صراط، با گذشت سالها از جنگ ايران وعراق، بررسي ابعاد حقوقي ،سياسي، نظامي واقتصادي جنگ ،همچنان ادامه دارد .

جنگ ايران وعراق با مشخصه طولاني ترين وپر هزينه ترين درگيري نظامي در تاريخ معاصر منطقه خاور ميانه كه دو قدرت جهاني وهم پيمانانش در دوران جنگ سرد در حمايت از يك طرف جنگ اتفاق نظر داشته اند ومهم تر از همه حل وفصل نهايي نشدن اين جنگ و امضا نشدن پيمان صلح ميان دو كشور وبسياري مسائل ديگر، سبب شده است علت، نحوه ونتايج جنگ تا سالهاي مديد بررسي شود.

مطالب در خصوص اين تجاوز بسيار زياد است؛ اما آنچه كمتر مورد توجه انديشمندان قرارگرفته، تحليل حقوقي جنگ تحميلي در ابعاد مختلف مي باشد . دلايل و عوامل متفاوتي در زمينه سازي وشكل گيري وقوع اين جنگ موثر بوده است. بسياري از كارشناسان و محققان در اين خصوص نظرياتي ارائه دادند.

رهبر عظيم الشان آيه الله خامنه اي با درك روشن از هدف جنگ ،دراين باره گفتند: (اين جنگ عليه انقلاب اسلامي ايران و به منظور واژگون ساختن نظام انقلابي ايران و ازبين بردن انقلاب اسلامي سازماندهي شد.)

دولت عراق در 26 شهريور 1359 با تسليم يادداشتي رسمي به سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد، اعلام كرد كه اعلاميه الجزاير و عهدنامه هاي مربوط به مرز مشترك و حسن همجواري و 3 پروتكل و پيوست هاي آن و ديگر موافقت نامه ها و يادداشت هاي انضمامي به اين عهدنامه را يكجا و يك جانبه فسخ كرده است. صدام حسين در نامه اي كه به تاريخ 4 مهرماه 1359 به دبير كل وقت سازمان ملل متحد نوشت، ادعا كرد كه عمليات نظامي ارتش عراق كه از تاريخ 31 شهريور 1359 به اجراء درآمد، «دفاع پيشگيرانه» براي دفاع از منافع حياتي عراق بوده است.

در دوران اين جنگ ، بسياري از قواعد و مقررات مسلم حقوق بين الملل و اصول انسانيت به طور مستمر از سوي طرف عراق نقض گرديد، بدون اينكه جامعه بين المللي واكنش موثري را از خود نشان دهد. به نحوي كه بسياري از اين نقض ها تحت عنوان جنايت بين المللي قابل طبقه بندي مي باشند.

به طور كلي، تخلفات نيروهاي عراقي شامل نقض موافقت نامه هاي دوجانبه همانند قرارداد 1975 و همچنين موافقت نامه هاي چندجانبه بين المللي همانند منشور ملل متحد، نقض كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949 در ارتباط با قواعد حقوق جنگ، نقض پروتكل 1925 منع به كارگيري سلاح هاي شيميايي و همچنين بسياري از اصول و عرف هاي مسلم حقوق بين الملل بوده است.

الف :نظريه تحريم جنگ و منع توسّل به زور

طرح نظريه «تحريم جنگ» پس از تأسيس سازمان ملل بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. علّت اصلي تصويب قانون تحريم جنگ به صورت مشروط به وسيله سازمان ملل، پيامدهاي تلخ دو جنگ جهاني اوّل و دوم بوده است. مصيبت ها و مشكلات ناشي ازجنگ جهاني دوّم، تدوين كنندگان منشور سازمان ملل متّحد را وا داشت تا با ديدي ديگربه مفهوم جنگ بنگرند و «توسّل به زور» را به گونه گسترده ممنوع سازند و آن را تحت شرايطي محدود كنند، هر چند اين قانون هيچ گاه به وسيله قدرت هاي بزرگ -حتّي امضاكنندگان آن- رعايت نشده است.

در مادّه 2 بند 4 منشور سازمان ملل آمده است: كلّيه اعضا بايد در روابط بين المللي خود، از تهديد به زور و يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر دولت و يا از هرطريق ديگري كه با نيّات ملل متـّحد تباين داشته باشد، خودداري ورزند. برخي دولت ها با انكار وجود جنگ، مي كوشند تاروابط خصمانه و مسلّحانه خود را تحت عناويني ديگر، چون حفظ امنيت، دفاع از اتباع خود و مقابله با تروريسم تفسير كنند كه واژه «توسّل به زور» مانع اين تفسيرها و ترفندهامي شود.

توسّل به زور، به معناي استفاده از نيروهاي مسلّح است و عبارت «عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي» اين معنا را تأييد مي كند، قانون «منع توسّل به زور» در منشور سازمان ملل هر گونه اقدام زورمدارانه را درروابط بين الملل دربر مي گيرد، مانند جنگ و تهديد به جنگ.

نظام حقوقي منشور ملل متحد، دفاع مشروع را در مقابل حمله مسلحانه با توجه به شرايطي كه در منشور ملل متحد آمده است را به عنوان تنها استثناي ممنوعيت توسل به زور پذيرفته است و در واقع ،اقدام جمهوري اسلامي ايران در مقابل حمله عراق از نگاه اصول حقوق بين الملل ،دفاع مشروع محسوب مي شود و اين در حالي بود كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اين رابطه سكوت كرد!

در اصل، شوراي امنيت با بي توجهي كامل از تشخيص تجاوز امتناع كرد.اقدامات عراق بي ترديد براساس ماده يك قطعنامه تعريف تجاوز،((تجاوز ))محسوب مي شود.

لذا ايران مطابق حق طبيعي دفاع مشروع، متوسل به عمليات نظامي براي آزادسازي مناطق اشغالي گشت و اقدامات خود را تا زماني كه شوراي امنيت با صدور قطعنامه 598 براساس فصل هفتم منشور مصصم به اتخاذ اقدامات عملي براي خاتمه دادن به جنگ گرديد؛ ادامه داد.

عراق براي تهاجم و ادعاي ((دفاع پيشگيرانه )) خود دلايلي را از جمله ،ادعاي پس ندادن جزاير سه گانه؛ ادعاي نقض روابط حسن همجواري و...را بيان مي كر د كه هيچ يك از اين دلايل از جنبه حقوق بين الملل، توجيهي براي تهاجم گسترده عراق محسوب نمي شود .

ب:نقض كنوانسيون ژنو

كنوانسيون بين المللي ژنو مفادي را براي زمان جنگ وضع كرده است كه از افرادي كه ديگر در جنگ نيستند؛ حفاظت و حمايت مي كند. بنيان گذاري و گسترش كنوانسيون ژنو بر اساس تجربه هايي است كه حكومت ها در دوران جنگ هايشان گرد آورده بودند. كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو به سال 1949 و دو پروتكل الحاقي آن، همگي بنحوي در بهبود سرنوشت زخميان و مجروحان نظامي و غير نظامي و نيز وضعيت درخصوص اسراي جنگ ، رسانيدن كمكهاي پزشكي به غير نظاميان، ممنوعيت حمله به افراد غير نظامي ومكانهاي غير نظامي قواعدي بيان نموده واين كنوانسيون بايد از جانب تمامي كشورها رعايت گردد.

1:اصل تفكيك بين اهداف نظامي و غير نظامي در كنوانسيون ژنو

بند 1 ماده 51 پروتكل ژنو، اشعار مي دارد كه جمعيت ها و افراد غير نظامي از خطرات ناشي از عمليات نظامي در امان خواهند بود .

بند 2 همين ماده مورد هدف قراردادن جمعيت هاي غير نظامي و انجام اعمالي را كه هدف مستقيم آنها گسترش ترس در بين اين جمعيت باشد را ممنوع كرده. اين ماده ، اهداف نظامي را اهدافي مي داند كه بر اساس طبيعت، هدف ، محل استقرار و يا نحوه استفاده سهم موثري در عمليات نظامي دارند و تخريب كامل يا جرئي به غنيمت گرفتن يا بي طرف كردن آنها در شرايط حاكم بر زمان موجب كسب يك مزيت نظامي خواهد شد .

بند 4 نيز دست زدن به اين گونه عمليات ها بدون رعايت اصل تفكيك را نيز ممنوع نمود . رژيم عراق در توسل به اقدامات ناجوانمردانه بويژه حمله به شهر ها و مناطق مسكوني و افراد بي دفاع غير نظامي ، برخلاف عرف و معاهدات بين المللي اقدام كرد. جمهوري اسلامي ايران همواره معتقد بود كه اهداف مشروع نظامي ، نظاميان در جبهه هاي جنگ مي باشند و نه غير نظاميان و اماكن غير نظامي .

ايران با اتخاذ اين تدبير خواستار عمل به كنوانسيون ها و مقررات بين المللي در زمينه رعايت حقوق بشر دوستانه و همچنين حقوق جنگ بوده ضمن آنكه ملاحظات انساندوستانه ايران نسبت به مردم مظلوم عراق به مراتب بيشتر از ديدگاه هاي رژيم بعث عراق بوده است. عراق با ايجاد منطقه ممنوعه نظامي در مجاورت مرزهاي ايران ، كه اقدامي ناقض حقوق بين الملل محسوب مي شود به كشتي ها و نفت كش هائي كه عازم بنادر ايران بوده و يا از بنادر ايران خارج شده بودند و يا حتي در بنادر ايران پهلو گرفته بودند ، حمله نموده كه در پرونده جنايات جنگي صدام حمله به چندين نفت كش ايراني و حتي نفت كش هاي خارجي به چشم مي خورد.

عراق علاوه بر حمله به كشتي ها، به ناوگان مسافر بري و غير نظامي و فرودگاههاي غير نظامي ايران نيز حمله نموده است. سرنگون كردن هواپيما حامل وزير خارجه الجراير در سفر به ايران، اوج اقدام نظامي عراق عليه يك هواپيما غير نظامي دولت ثالت (و نه دولت متخاصم) بوده است . در حمله ديگر هواپيماهاي نظامي عراق فرودگاه شيراز را مورد حمله خود قرار داده و يك فروند هواپيماي مسافربري را منهدم نمودند. حمله به قطار مسافر بري ايراني يكي ديگر از اقداماتي بوده كه ماده 52 پروتكل الحاقي به كنوانسيون ژنو را نقض نموده است ، چرا كه اين اهداف جزء اهداف نظامي نبوده و اين اقدام خلاف مقررات بين الملل و كنوانسيون ژنو محسوب مي شد.

2: اصل ممنوعيت طرفين درگير جنگ در استفاده از شيوه ها و ابزار هاي جنگي

اين اصل نيز يكي از اساسي ترين قاعده هاي كنوانسيون چهارگانه ژنو و پروتكل هاي الحاقي به آن
مي باشد . منظور و هدف اصلي از وضع اين گونه قوانين آن است كه دولت ها در جريان درگيري هاي نظامي، از آزادي نامحدود در توسل به هر گونه ابزار و يا تجهيزات نظامي و همچنين شيوه ها و تاكتيك هاي نظامي برخوردار نبوده ؛ بلكه موظف اند از ميان وسايل و ابزار موجود براي رسيدن به هدف نظامي مشروع ، لوازم و شيوه هايي را انتخاب نمايند كه كمترين صدمه و جراحت و تخريب را در بر داشته باشد .

بند 1 ماده 35 پروتكل اول ژنو ، اشعار مي دارد كه حق طرفين در انتخاب شيوه ها يا وسايل جنگي نا محدود نمي باشد و بند 2 نيز استفاده از هر سلاح ، ماده و يا شيوه اي كه منجر به صدمه بيشتر از حد يا رنج بيهوده مي شود ؛ ممنوع كرد. علاوه بر كنوانسيونهاي مذكور، برخي از معاهدات نيز كاربرد سلاح هاي خاص را ممنوع نموده است براي مثال بند الف ماده 23 مقررات لاهه ضميمه كنوانسيون چهارم لاهه استفاده از انواع سموم و مواد شيميايي را در مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود. پروتكل 1925 ژنو ، استفاده از گازهاي سمي و سلاح هاي باكلترو بيولوژيك را ممنوع نمود.

مجمع عمومي سازمان ملل، همه ساله با صدور قطعنامه هاي متعدد بر اعتبار پروتكل ژنو و ضرورت خلع سلاح شيميائي و بيولوژيك تاكيد مي كند. عراق با تخطي از ممنوعيت هاي مذكور در زمينه كاربرد سلاح هاي شيميايي در موارد مختلفي با توسل به اين گونه سلاح ها فاجعه عظيمي را هم براي ملت خود و هم براي مردم بي دفاع و غير نظامي ساكن در شهرهاي مرزي ايران به بار آورد.

نخستين گزارش مربوط به استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي مربوط به روزهاي اوليه جنگ مي باشد، از اواسط سال 1362 كه ايران برتري نظامي خود را در بسياري از جبهه ها بر عراق تحميل نمود، ارتش عراق به اين نكته واقف گرديد كه نمي تواند با استفاده از شيوه ها وتسليحات متعارف و معقول نظامي مانع پيشروي ارتش ايران گردد و لذا سعي در توسل به سلاح هاي نامتعارف براي زمين گير كردن ارتش ايران نموده است.

بمباران شيميايي مناطق غير نظامي ،نشان دهنده عدم پايبندي عراق به قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه مربوط به حمايت از نظاميان و غير نظاميان مي باشد. طي جنگ تحميلي، عراق در مناطق مختلف عملياتي و حتي مسكوني از به كار گيري انواع عوامل شيميايي مانند گازهاي خردل، تاول زا، فسفر، اعصاب، ناتوان كننده، نيتروژن، تركيبات خردلي و خون، سيانول، خفه كننده و ... از طريق بمباران هوائي و شليك توپخانه ها دريغ نكرد.

منابع ايراني تعداد حملات شيميايي عراق را طي 8 سال جنگ تحميلي بيش از 252مورد ذكر نمودند. تعداد حمله هاي شيميايي و تنوع عوامل به كار گرفته شده در اين جنگ بي سابقه بود و اين حملات وحشيانه منجر به مجروح شدن بيش از يكصد هزار نفر از هموطنان ايراني شد كه خيل عظيمي ارآنها به شهادت رسيدند. از ادامه مباحث در خصوص برخورد با اسراي جنگي و ساير مطالب پيرامون كنوانسيون ژنو دراين مقاله صرف نظر مي كنيم.

ج: عملكرد سازمان ملل متحد در جنگ تحميلي

1- اقدام شوراي امنيت
همان طور كه اشاره شد، شوراي امنيت اقدام تجاوز كارانه عراق را ((تجاوز )) ندانست و بنابر اين از تعيين متجاوز خودداري كرد. شوراي امنيت، پس از حمله عراق به كويت، سريعا آن را محكوم كرد، و به اتخاذ مواضع بسيار شديد و كم سابقه عليه آن پرداخت، و سرانجام، اعضاي خود را به وحدت رويه در اجراي مصوباتش در خاتمه بخشيدن به تجاوز عراق به كويت، وادار كرد. اما ، درباره جنگ عراق عليه ايران، سازمان ملل متحد، نه تجاوز عراق به ايران را تشخيص داد، و نه سعي در احراز آن نمود، و نه آن را محكوم ساخت.

شوراي امنيت، عراق را به خاطر استفاده سلاح هاي شيميايي، طي بيانيه اي محكوم دانسته است. در واقع، شوراي امنيت به دلايل سياسي تجاوز عراق را در نظر نگرفت و فقط به دليل كاربرد سلاحهاي شيميايي بيانيه صادر كرد و در نتيجه، شوراي امنيت بر اثر عدم تشخيص عمل تجاوز و عدم تعيين متجاوز نتوانسته است اقدامات اجرائي بر عهده اين نهاد را مطابق فصل هفتم منشور و اصول حقوق بين الملل، به مرحله اجرا درآورد.(شوراي امنيت به تدابير مسالمت آميز بسنده كرده است ). قصور شوراي امنيت در وظيفه خود وتشخيص متجاوز ،اين امكان به را براي دولت عراق فراهم آورد كه تجاوز وجنايت خود ادامه دهد و دامنه حملات خود را گسترش دهد.

2:اقدامات مجمع عمومي
مسئله جنگ عراق و ايران، در سي وهفتمين اجلاس مجمع عمومي براي نخستين بار در دستور كار قرار گرفت و قطعنامه (3/37) از جانب اين ركن ، صادرگرديد. اين قطعنامه هم به طور كلي به مطالب در خصوص منع جنگ و اشغال ، اشاره مي كرد وبه نوعي در راستاي بيانيه هاي شوراي امنيت بود.مجمع عمومي در صدور قطعنامه گامي فراتر از شوراي امنيت ننهاد!

پس از گذشت دوراني از جنگ تحميلي، دست اندركاران حاكميت بعث عراق و همچنين قدرت هاي اروپايي و امريكايي بدين واقعيت پي بردند كه نمي توان جنگ بي حاصل را ادامه داد و امنيت و منافع خود در منطقه را به خطر انداخت. از اين رو كم كم فرياد صلح طلبي صدام و حاميان او در ميان اعراب و غيراعراب در رسانه ها آشكار گشت. ترديدي نبود كه آنان مي خواستند صلح تحميلي را جايگزين جنگ تحميلي سازند. امام خميني در خصوص پذيرش قطعنامه 598 و صلح تحميلي فرمودند:

«براي اسلام بايد جنگ بكنيم، براي اسلام بايد فداكاري بكنيم... اسلام گفته است كه شما بايد پايداري كنيد... ما پيروز هستيم. صدام حسين دستش را دراز كرده براي اين كه با ما مصالحه كند. ما با او مصالحه نداريم. [صدام] يك آدمي است كه كافر است، يك آدمي است كه فاسد است، مفسد است و... ما نمي توانيم با او مصالحه كنيم. ما تا آخر با آنها جنگ خواهيم كرد و ان شاءالله پيروز خواهيم شد... ما هدفمان اين است كه تكليفمان را عمل بكنيم. تكليف ما اين است كه از اسلام صيانت كنيم... كشته بشويم تكليف را عمل كرده ايم، بكشيم هم تكليف را عمل كرده ايم ؛ ما در چهارچوب قطعنامه 598 به صلحي پايدار فكر مي كنيم و اين به هيچ وجه تاكتيك نيست... ما خواستيم به دنيا ثابت كنيم كه صدام معتقد به مجامع بين المللي نيست و ما تا قبول قطعنامه از سوي عراق جواب دشمنان اسلام را در جبهه ها خواهيم داد.»

ندا سميعي