نماينده مجلس در گفت‌وگو با صراط:

قوه قضائيه با رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي به اقتدار خود امتداد دهد

من به‌عنوان نماينده‌ي مردم اين پرونده را با دقت دنبال مي‌كنم و چنانچه در هر مرحله‌اي احساس كنم كه نوعي كوتاهي در حال رخ دادن است، اقدام لازم و در حوزه صلاحيت و مأموريت نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي را با استفاده از ابزارهاي قانوني موجود خواهم كرد.

کد خبر: ۸۰۰۶۶

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷

"صراط" - يك نماينده مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر ضرورت رسيدگي قضايي شفاف و عادلانه به پرونده مهدي هاشمي خاطرنشان كرد:  قوه قضائيه بايد با رسيدگي شفاف و بدور از تبعيض به اتهامات مهدي هاشمي به اقتدار ناشي از رسيدگي به پرونده‌هاي مجرمان فتنه 88 امتداد دهد.

احمد جباري در گفت‌وگو با صراط، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتساب مهدي هاشمي به آقاي اكبر هاشمي مي‌تواند راه فراري از رسيدگي عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات وي ايجاد كند، گفت: مردم از نظام اسلامي و بويژه قوه قضائيه مطالبه برخورد بدور از تبعيض را دارند و از آنجايي‌كه جمهوري اسلامي، نظامي مردمي است، مسئولان در تمام رده‌ها از جمله دستگاه قضايي نيز با لحاظ كردن اين مطالبه عمومي، اجازه بروز ذهنيت استانداردهاي دوگانه در برخوردها را نمي‌دهند.

وي ادامه داد: قوه قضائيه در جريان فتنه 88 نشان داد كه كفايت برخورد با آمران، مجريان و مرتبطان فتنه را در همكاري با دستگاه‌هاي امنيتي دارد و بايد با عمل به قانون در ماجراي مهدي هاشمي، اين ذهنيت مقتدرانه را در افكار عمومي امتداد دهد.

نماينده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان، با بيان اينكه در صورت صدور حكم قضايي مهدي هاشمي بايد در فرودگاه بازداشت شود، افزود: من به‌عنوان نماينده‌ي مردم اين پرونده را با دقت دنبال مي‌كنم و چنانچه در هر مرحله‌اي احساس كنم كه نوعي كوتاهي در حال رخ دادن است، اقدام لازم و در حوزه صلاحيت و مأموريت نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي را با استفاده از ابزارهاي قانوني موجود خواهم كرد.

گفتني است بر اساس اخبار برخي رسانه‌ها مهدي هاشمي قرار است عصر امروز (شنبه) از فرودگاه بين المللي امام خميني وارد تهران شود. وي سه سال پيش و به‌دنبال حوادث پس از انتخابات كشور را ترك كرد و به‌رغم احضارهاي رسمي قضايي كه سخنگوي قوه قضائيه مستندات آن را نيز در يكي از نشست‌هاي خبري خود ارائه كرد، از بازگشت به ايران براي رسيدگي به اتهاماتش خودداري كرد.

رسانه‌ها گمانه‌زني‌هاي متفاوتي در مورد دليل بازگشت وي به كشور پس از سه سال عنوان كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد آنچه كه در اين مقطع و شرايط، اهميت بيشتري دارد، رسيدگي، شفاف، عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات مطرح شده در مورد مهدي هاشمي است كه هم آزموني براي قوه قضائيه محسوب مي‌شود،‌ هم مي‌تواند يك محك جدي براي ميزان اعتقاد عملي حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني به قانون و پرهيز از تبعيض و اعمال نفوذ باشد، چرا كه هر گونه اخلال در روند رسيدگي به اتهامات متعدد مطرح در مورد اين فرد، وجهه و اعتبار آقاي هاشمي را بيش از پيش دچار آسيب مي‌كند و وجدان عمومي جامعه نيز در زمينه برقراري مساوات و عدالت مسئله‌دار مي‌شود، آن‌هم در شرايطي كه قوه قضائيه با برگزاري دادگاه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ماه‌هاي اخير تلاش كرده است تا اين ذهنيت را در افكار عمومي ترميم كند و بهبود ببخشد