تخلف مخابرات به قوه قضائیه ارجاع شد

مجلس شورای اسلامی با تایید گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر عدم پایبندی دستگاه های مربوطه برای حل مشکل بیمه ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع را برای بررسی قضایی به قوه قضائیه ارسال کرد.

کد خبر: ۷۸۷۴۶

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۱

به گزارش صراط، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد عدم پایبندی دستگاه های ذیربط به حل مشکلات بیمه ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی در اجرای ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرار داشت.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس با 147 رای موافق، 11 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 236 نماینده حاضر گزارش کمیسیون اجتماعی را تایید کردند و بر اساس این تایید موضوع برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد. 60 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

در گزارش کمیسیون اجتماعی آمده است: به دنبال پیگیری های کمیسیون اجتماعی برای اجرای قانون بیمه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی از سال 88 که قانون آن در مجلس به تصویب رسیده است موضوع در کمیسیون اجتماعی پیگیری شده است اما متاسفانه از اقدامات انجام شده نتیجه ای حاصل نشد و کارگزاران همچنان به مجلس مراجعه داشتند.

در ادامه این گزارش آمده است: در 29 فروردین کمیسیون اجتماعی به دلیل عدم اجرای کامل قانون، جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و مسئولان صندوق تامین اجتماعی و معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار کرد. در این جلسه بین شرکت مخابرات و صندوق تامین اجتماعی در مورد ارائه لیست اسامی مشمولان واریز حق بیمه و سایر موارد مربوط تفاهماتی به عمل آمد که متاسفانه عملیاتی نشد و کمیسیون مجددا در تاریخ 13 تیرماه 91 بار دیگر موضوع را بررسی کرد که نتیجه مشابهی در بر داشت.

در گزارش آمده است: سرانجام در پی تجمع کارگزاران در حریم مجلس و حضور آنان در کمیسیون اجتماعی موضوع مورد نظر برای آخرین بار در جلسه 8 مرداد 91 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد گزارش حاوی مستندات قانونی بر اساس ماده 233 به هیات رئیسه مجلس ارائه شود. این گزارش در کمیسیون اجتماعی به تایید شد.

کارگزاران مخابرات روستایی در آخرین تجمع خود مقابل مجلس در روز یکشنبه هفته جاری خواستار اجرای قانون حق بیمه خود شدند.

قانون بیمه مخابرات روستایی در تاریخ 12 دی ماه سال 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد موافقت قرار گرفت. در این قانون دولت مکلف شده است ضمن درج در بودجه سال 89 کل کشور، حق بیمه کلیه کارگزاران مخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را بر اساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفا بابت حق بیمه از محل بودجه سال 89 کل کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت کند.

این پرداخت مشمول جریمه تاخیر نمی شود و از هر نوع جریمه ای معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد با کارگزاران است.