چرا فاز دوم هدفمندی اجرا نمی‌شود؟

در هفته‌ای که گذشت تعطیلی یک واحد پتروشیمی در مرکز ایران، با استقبال رسانه‌ها مواجه شد.

کد خبر: ۷۸۳۷۴

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۲۲:۰۹

به گزارش صراط، «چه کسی می‌داند که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی اجرا می‌شود؟» این سوالی است که هفته نامه تجارت فردا طی یک گزارش به آن پرداخته است.

پیش از این گفته می‌شد که فقط یک نفر پاسخ به این سوال را می‌داند و او محمود احمدی‌نژاد است. اما وقتی شامگاه سه‌شنبه چهاردهم شهریور‌ماه، مرتضی حیدری تنها کسی که از رسانه‌های داخلی در این هفت سال اجازه یافته رو در روی احمدی‌نژاد بنشیند و با او گفت‌وگو کند از رئیس‌جمهور در این مورد پرسید پاسخی روشن دریافت نکرد. مجری با‌سابقه تلویزیونی یک سوال مشخص از احمدی‌نژاد پرسید: «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کنید؟» پاسخ اما یک لبخند و مکث طولانی بود... احمدی‌نژاد ابتدا مکث کرد، سپس لبخند زد و باز هم از همان سیاستی استفاده کرد که بارها به کار برده؛ سوال را با سوال جواب داد و خطاب به حیدری گفت: «شما چه می‌گویید؟ آیا به نظر شما این قانون باید اجرا شود؟» از اینجا به بعد گفت‌وگوی تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد یعنی جابه‌جا شدن او روی صندلی و آماده شدن برای توضیح اینکه «چرا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با گذشت شش‌ماه از سال اجرا نمی‌شود؟» پاسخ احمدی‌نژاد هم یکسره روشن نبود. او ابتدا در مورد موفقیت‌های فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها داد سخن داد و صحبت را به «اجرای عالی» این فاز از قانون هدفمندی یارانه‌ها کشاند و اینکه «این قانون را اجرا می‌کند» اما گلایه کرد که «باز شاهد و ناظر آن هستیم که دیگران درباره اجرای آن تصمیم می‌گیرند» اما «این وظیفه دولت است که قانون یارانه‌ها را اجرایی کند» و خطاب به «همه» گفت که «اجازه بدهند به عنوان مدیر وظیفه خود را انجام دهد». در اینجا او به عنوان یک «مربی فوتبال» وارد ماجرا شد و مثالی فوتبالی زد تا بهتر منظور خود را بیان کند و سپس پاسخ منتقدان هدفمندی یارانه‌ها را داد و بالاخره دو سه دقیقه‌ای هم این گونه سپری شد و بحث به سیاست‌های دولت در بازار ارز کشیده شد و باز هم سوال اصلی بی‌پاسخ ماند که چه زمانی قرار است فاز دوم اجرایی شود. به نظر می‌رسد دلیل اینکه رئیس دولت دهم، به سوال مهمی پاسخ روشن نمی‌دهد تا حدی روشن باشد. احمدی‌نژاد در 24 دی ماه 1390 گفته بود که «مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال اجرا می‌شود.» اما مجلس به استدلال‌های خاص خود از این برنامه جلوگیری کرد. استدلال‌های مجلس هم مشخص است: در فاز دوم قرار است یارانه 10 میلیون ایرانی قطع شود. حتی یارانه کسانی که با مراجعه به سایت «رفاهی»، خواستار دریافت یارانه نقدی شده بودند نیز اجباراً قطع خواهد شد. این نخستین خبر بدی است که می‌تواند هزینه‌بر باشد. ضمن اینکه آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، به معنای حذف بخش دیگری از یارانه‌های دولتی خواهد بود و در این مرحله، بیشتر یارانه‌های پرداختی در بخش سوخت و انرژی تعدیل خواهد شد. مجلس به دولت اجازه داده که تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص دهد. ضمن اینکه دولت 56 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح یارانه‌ها خواهد داشت. این یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی امری بدیهی است. این درست است که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اگرچه با اما و اگر و ایجاد نارضایتی‌هایی در میان فعالان اقتصادی (که به پرداخت نشدن یارانه بخش صنعت اعتراض داشتند) اجرا شد؛ اما شاید دولتی که امروز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کرده، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد «بازی نادرست با سیاست‌های پولی از جمله نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ ارز» اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را این‌گونه با مشکل مواجه کند. تا جایی که حتی بر سر اجرا نشدن فاز دوم اجماع صورت بگیرد.
هیاهوی تعطیلی یک پالایشگاه
در هفته‌ای که گذشت تعطیلی یک واحد پتروشیمی در مرکز ایران، با استقبال رسانه‌ها مواجه شد. معاون وزیرنفت می‌گوید که مجتمع پتروشیمی اصفهان به دلیل «بدهی» تعطیل شده و قرار نیست به این پالایشگاه «خوراک» داده شود. ظرفیت تولید این پالایشگاه 300 هزار تن اعلام شده است. گویا دلیل اصلی تعطیلی این واحد پتروشیمی افزایش حجم بدهی‌ها به پالایشگاه نفت اصفهان بابت خرید خوراک مایع است. از آن سو، طلبکار این مجتمع هم می‌گوید «پتروشیمی اصفهان در سال‌های اخیر تا مرز 80 درصد محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر کرده است، اما هیچ گام عملی برای پرداخت بدهی‌های خود برنمی‌دارد.» حجم این بدهی 179 میلیارد تومان (تا خردادماه) ذکر شده و تا لحظه نوشتن این گزارش، فروش خوراک گاز مایع به این مجتمع به دستور وزارت نفت به حال تعلیق درآمده است.
بورس ارز و مخالفت پارلمان بخش خصوصی
تشدید نوسان قیمت ریال در برابر دلار همراه با نوسان نرخ ارز، چشم‌انداز ارزش پول ملی ایران را چندان روشن نمی‌نمایاند. به همین دلیل مسوولان اقتصادی ایجاد ساختاری تازه در اقتصاد به نام «بورس ارز» را پیشنهاد کرده‌اند تا شاید به بازار ارز انسجام دهند و به قول خود آنها «نظام شناور مدیریت‌شده ارز» در کشور حاکم شود. طرح تفصیلی این بورس، صبح روز سه‌شنبه چهاردهم شهریور‌ماه روی میز اتاق بازرگانی تهران بود. اما بر‌خلاف آنچه انتظار می‌رفت، ایده ایجاد بورس ارز با استقبال سرد فعالان بخش خصوصی مواجه شد. فعالان بخش خصوصی در این نشست که به نوعی رونمایی از ایده تشکیل بورس ارز بود، از «بازگشت به پیمان‌سپاری ارزی» اظهار نگرانی کردند، «نرخ مرجع ارز» را غیر‌منطقی دانستند و ایجاد بورس ارز را «ایجاد بازار سوم» عنوان کردند و از دولت خواستند که «دست از قیمت‌گذاری بکشد» چرا که از نظر آنها «بورس ارز مشکلات اقتصادی کشور را حل نخواهد کرد» و با این کار فقط «اختلال در بازار ایجاد می‌شود». این انتقاد‌ها تا آنجا پیش رفت که یحیی آل‌اسحاق پیشنهاد «تعویق یک‌ماهه راه‌اندازی بورس ارز و ارائه این درخواست به مقامات دولتی» را به رای گذاشت و در نهایت به تصویب هیات نمایندگان اتاق تهران هم رسید.
وارداتی که صفر شد
در هفته گذشته سایت‌های خبری داخلی به نقل از خبرگزاری رویترز عنوان کردند که برای اولین‌بار در 30 سال گذشته واردات نفت ژاپن از ایران طی ماه جولای (تیر ماه) صفر شده است. به نوشته این خبرگزاری ژاپن به دلیل منع پوشش بیمه‌ای وضع‌شده از سوی اتحادیه اروپا، بارگیری محموله‌های نفتی ایران را از ماه ژوئن (خرداد) تا اواخر جولای (تیر) متوقف کرده بود و انتشار آمار اینچنینی انتظار می‌رفت. گزارش‌ها حاکی است برای جبران این کاهش واردات نفتی از ایران ژاپن میزان واردات نفتی خود از امارات متحده عربی و عراق را افزایش داده است. در هفت ماهه نخست سال جاری میزان واردات نفتی ژاپن از ایران 7/38 درصد کاهش داشته و به 204 هزار و 931 بشکه در روز رسیده است. ژاپن دومین خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
بانک مرکزی از اردیبهشت ماه سال جاری انتشار آمار تورم نقطه به نقطه را متوقف کرده است. در تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در ماه مورد نظر نسبت به همان ماه در سال گذشته محاسبه می‌شود. اما در تورم «سالیانه» نرخ تورم در 12‌ماهه منتهی به یک ماه در مقایسه با 12‌ماهه منتهی به ماه قبل از آن محاسبه می‌شود. در مناظره‌های انتخاباتی سال 88 نیز اعلام دو نرخ تورم «سالیانه» و «نقطه به نقطه» میان کاندیدای ریاست‌جمهوری جنجال‌ساز شد و هر یک، دیگری را به عدم واگویی واقعیت متهم کرد. بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد‌ماه سال جاری به 4/27 درصد رسیده است. این یعنی 2/2 درصد بیشتر از نرخ تورم اعلام شده نقطه به نقطه در تیرماه. بر اساس ارقام اعلام شده، نرخ تورم در مرداد ماه امسال در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته، 4/27 درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه 2/25 درصد اعلام شد. با این حساب تورم نقطه‌ای در مرداد‌ماه روند افزایشی پیدا کرده و 2/2 درصد بیشتر از دوره پیشین خود شده است. بانک مرکزی در تعیین شاخص بهای کالاهای مصرفی تنها مناطق «شهری» را در نظر می‌گیرد و بنابراین این آمار فقط برای مناطق شهری است؛ جدای از اینکه مرکز آمار نیز نرخ تورم را اعلام می‌کند. البته در گزارش این مرکز، مناطق روستایی نیز گنجانده می‌شود.