آیا مدل پوتین- مدودف در ایران اجرایی است؟

در كشور ما هر گاه كه به پايان دوره رياست‌جمهوري روساي دولت نزديك مي‌شويم، مسئله تلاش براي ابقاي دولت حتي با وجود موانع قانوني به صورت جدي مطرح بوده است.

کد خبر: ۷۸۳۲۱

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۲

به گزارش صراط، اظهارات اخير رئيس‌جمهور در يك گفت‌وگوي زنده تلويزيوني دستمايه گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي درخصوص احتمال اجراي مدل روسي پوتين - مدودف در كشورمان شده است. موضوعي كه البته واكنش‌هاي متعددي را از سوي چهره‌هاي سياسي به دنبال داشته است. در گزارش حاضر تلاش داريم كه سابقه طرح اين مسئله را در فضاي سياسي كشورمان بررسي كرده و احتمال تحقق آن را امكان‌سنجي كنيم. در ابتدا به لحاظ ماهوي اين مدل انتخاباتي را تبيين مي‌كنيم.

مدل انتخاباتي پوتين - مدودف چيست؟

ولاديمير پوتين 60 ساله، دومين رئيس‌جمهور کشور روسيه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي درپي استعفاي يلتسين به‌عنوان رئيس‌جمهوري موقت روسيه برگزيده شد و در مارس2000 طي انتخابات رياست‌جمهوري، رئيس‌جمهور روسيه شد، وي در انتخابات سال 2004 نيز در سمت خود ابقا شد و پس از آنكه به لحاظ قانوني نمي‌توانست وارد گود رقابت‌هاي سال 2008 رياست‌جمهوري شود يكي از نزديكان خود به نام مدودف را مورد حمايت قرار داد و براي رئيس‌جمهور شدن وي تلاش بسياري كرد. پوتين پس از پيروزي مدودف پست نخست‌وزيري روسيه را به عهده گرفت. سپس در انتخابات سال جاري ميلادي، پوتين بار ديگر به‌عنوان رئيس‌جمهور روسيه انتخاب گرديد. اينگونه چرخاندن قدرت در دست دو همراه به عنوان مدل انتخاباتي روسي معروف شد كه از منظر تحليلگران «دور برگردان» مناسبي براي موانع قانوني حضور مجدد قدرت به‌شمار مي‌رود.

سابقه طرح مدل انتخاباتي پوتين - مدودف در ايران

اين مسئله به ويژه در پايان دوران رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مباحث گوناگوني را به‌وجود آورده بود. افرادي مانند عطاء‌الله مهاجراني براساس طرحي كه حتي به صورت صريح در رسانه‌ها مطرح مي‌كردند، درصدد تغيير قانون اساسي بودند. مسئله‌اي كه به لحاظ ساختاري و همچنين موقعيت سياسي چندان قابليت پرداخت ويژه‌اي نداشت. با منتفي شدن اين طرح، مسئله كانديدا شدن يكي از نزديكان هاشمي رفسنجاني و حمايت تمام قد از وي به عنوان اولويت بعدي مورد تاكيد قرار گرفت. در اين زمينه حتي برخي محافل از حسن روحاني به عنوان كانديداي مورد نظر نام بردند كه البته به دلايل عديده‌اي اين موضوع از سوي هاشمي رفسنجاني پيگيري نشد. اواخر دوران رياست‌جمهوري خاتمي نيز از طرح‌هايي در مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري براي ابقاي دولت اصلاحات سخن گفته شد كه بر اساس برخي از اين طرح‌ها، كانديداي مورد نظر سيد محمد خاتمي مي‌بايست قبضه قدرت را بعد از پايان يافتن دوران مسئوليت وي به عهده گيرد. اين مسئله نيز چندان در مناسبات بعدي مورد توجه قرار نگرفت و لااقل به علت فضاي سياسي حاكم و ويژگي‌هاي جامعه ايراني امكان تحقق نداشت و به همين جهت از سوي رئيس‌جمهور دوران اصلاحات پيگيري نشد.

مدل انتخابات روسي در مركز توجه دولت

اما پس از انتخاب مجدد محمود احمدي‌نژاد در سال 1388 به سمت رياست‌جمهوري، كم كم برخي محافل نزديك به دولت از ضرورت پيگيري مدل انتخاباتي روسي در ايران سخن گفتند. مسئله‌اي كه با حاشيه‌هاي به وجود آمده در مقاطع بعدي در خصوص اطرافيان رئيس‌جمهور رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفت و بسياري از تحليلگران و همچنين چهره‌هاي سياسي را به واكنش واداشت. پوشش رسانه‌اي گسترده به مسئله كانديداتوري اسفنديار رحيم مشايي در انتخابات سال 92 رياست‌جمهوري، فضا‌سازي‌ها و تحركات سياسي خاص اطرافيان احمدي‌نژاد در اين خصوص و همچنين گمانه زني‌هاي چهره‌هاي سياسي داراي گرايشات مختلف، همه در زمره نشانه‌هايي بودند كه احتمال پيگيري اين طرح را از سوي‌دولت تقويت مي‌كرد. به ويژه اينكه انتصاب رحيم مشائي به معاونت اولي رئيس‌جمهور و حمايت‌هاي سرسختانه احمدي‌نژاد از اطرافيان حاشيه سازش، بسياري را متقاعد كرده بود كه دولت قصد عقب نشيني ندارد.

در ماه‌هاي اخير و با توجه به اينكه در سال پاياني دولت دوم احمدي‌نژاد به سر مي‌بريم نيز اين مباحث اگر چه با طرح مصاديق كمتري همراه بود اما كماكان به صورت جسته و گريخته در رصد رسانه‌اي قرار گرفته بود. اين مسئله اما با سخنان محمود احمدي‌نژاد وارد فاز تازه‌اي شد. رئيس‌جمهور در پاسخ به مجري برنامه تلويزيوني كه اصطلاح سال آخر را در خصوص دولت وي به كار برده بود، ابراز داشت كه «از کجا می‌دانيد سال پايانی دولت است؟» همين جمله كافي بود تا در روزهاي اخير مباحث رسانه‌اي و سياسي گسترده‌اي در خصوص تلاش احمدي‌نژاد براي اجراي مدل انتخاباتي پوتين- مدودف انتشار پيدا كند. اما فارغ از مباحث مطرح شده در خصوص پيگيري اين طرح از سوي دولت احمدي‌نژاد، اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا به لحاظ عيني امكان تحقق اين مدل انتخاباتي در كشورمان وجود داردو چه گزينه‌هاي ديگري در اين خصوص دخيل اند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه از جنبه‌هاي گوناگون امكان تحقق چنين گزينه و طرحي در كشورمان وجود ندارد.

شرايط و موقعيت‌هاي متفاوت دو رئيس‌جمهور

اولين دليلي كه در رد اين مسئله مطرح مي‌شود اين است كه شرايط و موقعيت نمونه‌هاي مورد اشاره در دو كشور ايران و روسيه كاملا متفاوت است و از اين رو نمي‌توان به قطعيت از نتايج مشابه اين دو گزينه متفاوت سخن گفت. ولاديمير پوتين در شرايطي به معرفي مدودف و حمايت تمام قد از وي پرداخت كه وضعيت اقتصادي و سياسي روسيه تا حد زيادي به ثبات و بهبود نسبي رسيده بود. دوران وي به عنوان عصر احياي روسيه قدرتمند معروف شد و حتي بسياري از مردم اين كشور بر اين باور بودند كه شرايط موجود مي‌بايست ادامه پيدا كند و دولت پوتين به هدايت امور روسيه بپردازد. تمامي نظر سنجي‌ها از اين حكايت داشت كه پوتين در اوج محبوبيت به سر مي‌برد و توانسته است رضايت مردم كشورش را كسب كند.

از اين رو وي قابليت و ظرفيت ايفاي نقشي موثر‌ و سرنوشت ساز را در خصوص رياست‌جمهوري بعد از خود به خوبي داشت. در مقايسه اين شرايط با نمونه كشورمان بايد گفت كه وضعيت تا حدودي متفاوت است. عملكرد اقتصادي دولت و مواضع ناهمسان و پر افت و خيز سياسي دولت محمود احمدي‌نژاد در سال‌هاي گذشته افت محسوس جايگاه وي در افكار عمومي را به دنبال داشته است. انتقادات صريح احزاب و گروه‌هاي مختلف سياسي، مسئولين ‌ نظام و همچنين علماي ديني از وضعيت به وجود آمده در عرصه اقتصادي كشور در زمره مولفه‌هاي عدم مطلوبيت اقتصادي دولت به شمار مي‌روند كه تضعيف گسترده جايگاه آن را به دنبال داشته است. افزايش نرخ بيكاري، گراني‌هاي سرسام آور و عدم كنترل روند اقتصادي مملكت توسط دولت كه به پر در آمد‌ترين دولت تاريخ ايران معروف شده است، همگي در نگاه افكار عمومي تاثير بسزايي داشته و انتقادات جدي مردم را به دنبال داشته است. بنابر اين به لحاظ اين مولفه نمي‌توان قابليت و مانور عمل گسترده‌اي براي رئيس‌جمهور كنوني قائل بود.

ساختار‌هاي متفاوت قانون اساسي ايران و روسيه

قانون اساسي دو كشور ايران و روسيه نيز شرايط متفاوتي را در اين خصوص پديد آورده است. در روسيه بر اساس قانون اساسي، رئيس‌جمهور قدرت اول كشور را در اختيار دارد و بر اساس اين موقعيت قانون اساسي، شرايط ويژه‌اي براي ابتكار عمل و مانور قدرت وي پديد مي‌آيد،‌مسئله‌اي كه در ايران شرايط متفاوتي را به وجود مي‌آورد. چرا كه بر اساس قانون اساسي كشورمان، رئيس‌جمهور مقام دوم كشور به حساب آمده و محدوديت‌هايي بر اختيار عمل وي تعبيه شده است و بر اين اساس در موقعيت قدرت اعمالي و اجرايي وي محدوديت‌هايي به وجود خواهد آمد. ساخت قانون اساسي از آن جهت مي‌تواند محدوديتي در مقابل طرح مدل انتخاباتي روسي در انتخابات ايران پديد آورد كه ساز و كار‌هاي نظارتي نيز امكان دور زدن قانون را به حد اقل ممكن مي‌رساند. چرا كه در گذشته نيز بر اساس همين رصد نظارتي قانون اساسي بود كه محدوديت عمل گسترده‌اي را براي ديگران كه درصدد اين طراحي خاص بودند، به وجود آورده بود.

ساخت سياسي اجازه نخواهد داد

در زمينه ساختار سياسي جامعه نيز مي‌بايست تفكيك‌هايي بين ايران و روسيه قائل بود. حزب واحد روسيه در اين كشور به عنوان تنها گروه و حزب داراي قدرت و نفوذ ويژه در روسيه به شمار مي‌رود و از همان ابتداي روي كار آمدن پوتين اين حزب با استفاده از قدرت دولتي، رقباي خود را به حاشيه رانده و قدرت فزاينده‌اي كسب كرده بود. از اين رو پس از طرح اين مسئله كه پوتين كانديدايي براي بعد از دوران خود انتخاب كرده و قصد دارد وي را به كرسي رياست‌جمهوري بنشاند، چندان مخالفت سياسي خاصي از سوي رقباي سياسي بروز نيافت چرا كه اساسا گروه و حزب قدرتمند و ريشه داري در عرصه سياسي باقي نمانده بود. همين‌ ظرفيت تمركز انحصاري قدرت در جهت نيل به خواسته‌هاي پوتين بسيار موثر بود. در حالي كه چنين شرايطي از اساس در فضا و ساخت سياسي كشورمان وجود ندارد.

اولا لازمه تحقق چنين مدلي در ايران وجود حزب قدرتمند پشتيبان هيات حاكمه دولتي است كه‌ در خصوص دولت احمدي‌نژاد چندان صدق پيدا نمي‌كند زيرا كه وي و اطرافيانش اعتقادي به تحزب و گرايش گروهي و جناحي ندارند. از سوي ديگر احزاب و گروه‌هاي سياسي قدرتمندي در عرصه سياسي كشورمان وجود دارند كه همگي به نوعي رقيب سياسي دولت محمود احمدي نژاد به شمار مي‌روند و از هم اكنون برنامه‌هاي گسترده‌اي براي انتخابات آتي چيده‌اند. بديهي است كه تحمل اجراي اين طرح از سوي احمدي‌نژاد براي هيچ كدام از اين گروه‌ها و احزاب ريشه دار كار آساني نخواهد بود. همچنين خاستگاه دولت كنوني دچار انشقاق جدي در زمينه حمايت احتمالي از نماينده احمدي‌نژاد براي انتخابات آتي است و هيچ كدام از پايگاههاي اجتماعي ، ظرفيت همگرايي‌ را ندارند.

محبوبيت قابل انتقال نيست

به نوشته تهران امروز، مولفه نهايي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اساسا شرايط فرهنگي و تمدني جامعه ايران بسيار متفاوت از روسيه است. در جامعه روسيه پوتين تحت اين عامل كه مجموعه حزب به حمايت از فرد خاصي براي بعد از دوره پوتين رسيده است به حمايت از وي پرداخت و جامعه روسيه نيز حمايت از مدودف را به منزله حمايت از پوتين به حساب آورد و به همين منظور نيز مدودف را انتخاب نمود. اما تاريخ نشان داده در جامعه ايراني محبوبيت فردي و شخصي قابل انتقال نيست و حتي چنانچه براي رئيس‌جمهور كنوني ظرفيت ويژه محبوبيت و اقبال گسترده افكار عمومي را قائل شويم، صرف حمايت وي از يك كانديدا نمي‌تواند نظر مساعد هواداران و مردم را جلب كند. چه آنكه در برخي مقاطع نيز اين اتفاقات رخ داد و نتيجه مطلوبي براي طراحان در پي نداشت.

جمع بندي

به عنوان جمع‌بندي بايد گفت كه طرح مسئله اجراي مدل انتخاباتي پوتين- مدودف در انتخابات آتي رياست‌جمهوري از سوي محمود احمدي‌نژاد چندان نبايست مورد اعتناي رسانه‌اي و سياسي قرار گيرد چرا كه به خاطر دلايل عديده‌اي كه در گزارش مزبور به برخي از آنها پرداختيم، اساسا زمينه تحقق چنين امكاني در جامعه ايران وجود ندارد و بايد گفت كه طرح اين مسئله مي‌تواند به عنوان تاكتيك دولت قلمداد شود تا هم بتواند حساسيت فضاي سياسي رانسبت به تحركات انتخاباتي آتي خود بسنجد و هم افكار عمومي را از گزينه‌هاي ديگر انتخاباتي دولت منحرف نمايد. مسئله‌اي كه البته مي‌بايست در آينده مورد قضاوت دقيق‌تري قرار گيرد.