راي دادگاه براي لغو انحلال اعتماد ايرانيان

اين مقام بانك مركزي خاطرنشان كرد كه تخلف‌هاي موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان را به دادستان كل كشور داده‌ايم و آنها رسيدگي خواهند كرد.

کد خبر: ۷۶۰۶۳

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۳

به گزارش صراط به نقل از ایسنا: پيرو شكايت جمعي از سهامداران موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان عليه بانك مركزي و سه نفر هيات مديره اعتماد ايرانيان كه توافق‌نامه ادغام اين موسسه با بانك قوامين را امضا كرده‌اند، شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي مشهد دستور توقف اجراي توافق‌نامه را تا تعيين تكليف نهايي از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني صادر كرد.

تعدادي از سهامداران موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان در مشهد به دادگستري خراسان مبني بر اينكه به چه دليل اموالشان بدون گرفتن نظر آنها واگذار شده، اقامه دعوا كرده‌ و مدعي شدند كه براساس اساسنامه منحل شدن يا ادغام يك مجموعه بايد در مجمع عمومي توسط سهامداران تصميم‌گيري شود كه اين كار صورت نگرفته است و سه نفر از هفت نفر عضو هيات مديره نيز اين توافق نامه را با بانك مركزي امضاء‌ كرده‌اند.

پس از اين اقدام روز چهارشنبه ـ 25 مردادماه ـ شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي مشهد با صدور رايي به شماره 9109975112900745 دستور توقف مبني بر عدم اجراي توافق‌نامه سوم تيرماه 91 را تا تعيين تكليف نهايي از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني صادر كرد.

روابط عمومي موسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان نيز پس از دريافت حكم در اطلاعيه‌اي اعلام كرده است كه «كليه‌ احكام و نامه‌هاي صادره از سوي دادستاني‌ها، پليس امنيت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به استناد توافق‌نامه سوم تيرماه 91 اعلام شده از سوي بانك مركزي تا تعيين تكليف نهايي در خصوص موضوع، از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني نسبت به اين موسسه لازم‌الاجرا نيست.»

اما بانك مركزي با راي دادگاه اختلاف نظر دارد چراكه يكي از مقامات اين بانك در تماس خبرنگار ايسنا ضمن قبول نداشتن راي دادگاه گفت: اين موسسه متخلف است و بانك مركزي هم به موجب تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه آن را منحل اعلام كرده است و آن توافق‌نامه نيز مزيد بر آن راي است و اعتبار ديگري ندارد.

وي تاكيد كرد كه بانك مركزي اختيار قانوني دارد تا يك موسسه متخلف را بر اساس قانون متخلف اعلام كند، حال اگر قاضي مي‌خواهد حكمي بدهد بايد اين قانون را به مجلس برده و اصلاح كند.

موفق ـ مدير روابط عمومي بانك قوانين ـ نيز در پاسخ به ايسنا از برگزاري اين دادگاه و اعلام راي آن اظهار بي‌اطلاعي كرد و درباره امكان اجرايي شدن آن گفت: "ما هرچه كه بانك مركزي اعلام كند اجرايي مي‌كنيم."

اين درحالي است كه تنها سهامداران اين موسسه نسبت به سرمايه خود نگران نيستند بلكه برخي از سپرده گذاران هنوز نتوانستند به بخشي از سرمايه خود دست يابند و بر همين اساس نيز طي هفته‌هاي گذشته با تجمع مقابل بانك مركزي منتظر دريافت پاسخ بوده‌اند.