دكتر حسن بنيانيان

تهاجم فرهنگي، پس از بيست سال

امروز و بيست سال بعد از هشدارهای رهبری درباره تهاجم فرهنگی ما چه تلقي اي از این موضوع داريم و در عمل چه مسائلي در اين زمينه پيش روي ماست؟

کد خبر: ۷۵۸۴۰

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۵:۲۲

«تهاجم فرهنگي» از همان ابتدا يعني وقتي در حال و هواي پس از قبول قطعنامه 598 و رحلت بنيان گذار جمهوري اسلامي مطرح شد، كليدواژه بحث برانگيزي بود. عده اي اصل آن را انكار مي كردند، عده اي ديگر تلقي سطحي و عاميانه اي از آن داشتند و دغدغه گروهي از نخبگان اين بود كه اين مسأله با «تبادل فرهنگي» كه امري مثبت است، چه نسبتي دارد؟

21 مرداد 1371 رهبر انقلاب در ديدار با گروهي از كارگزاران فرهنگي نظام با ارائه تحليلي مفصل برخي از ابعاد اين تهاجم را شكافتند. امروز و بيست سال بعد از آن هشدارها و رهنمودها، ما در چه وضعيتي هستيم؟ چه تلقي اي از تهاجم فرهنگي داريم و در عمل چه مسائلي در اين زمينه پيش روي ما است؟

دكتر حسن بنيانيان، رئيس كميسيون فرهنگي-اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه تجربه ي سال ها مديريت در يكي از مهم ترين نهادهاي فرهنگي ايران يعني«حوزه هنري» سازمان تبليغات اسلامي را در كارنامه دارد و از صاحب نظران عرصه فرهنگ به شمار مي رود در مقاله اي كه دفتر حفظ و نشر آثار آيت الله العظمي خامنه اي آن را منتشر كرده به بررسي اين موضوع پرداخته است :

بيشترين و عميق ترين اعلام خطرها درباره ي «تهاجم فرهنگي» را رهبر معظم انقلاب مطرح فرموده اند. بايد توجه داشته باشيم كه اين اعلام خطر را شخصيتي مطرح كرده كه همزمان خصوصيات زير را دارد :

1 . ضمن داشتن مرجعيت ديني، بر كليت تحولات فرهنگي يك جامعه ي ديني اشراف دارد .

2 . به لحاظ مسئوليت هاي منصب ولايت، در جريان تحولات همه جانبه ي كشور در مسائل سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي هستند و تأثيرات متقابل آن ها را رصد مي نمايد .

3 . خداترسي، عدالت و مسئوليت پاسخ گويي نسبت به مسائل انقلاب اسلامي در پيشگاه الهي كه جزء تفكيك ناپذير ولايت و رهبري انقلاب اسلامي است، موجب مي شود علاوه بر دريافت ابعاد مختلف هرمسأله، ناچار به يافتن راه حلي راهبردي براي آن باشد .

4 . به دليل داشتن شاكله ي فرهنگي و داشتن مطالعات عميق بر مسائل فرهنگي و هنري و همراه شدن اين مطالعات با اشراف بر جزئيات تحولات جامعه ي ايران و شرايط جهاني، جزء معدود صاحب نظران عرصه ي فرهنگ در سطح جهان باشد. (البته عمدتاً اين خصوصيات ممتاز ايشان به دليل منصب ديني و سياسي ايشان ناشناخته تر مانده است.)

هم افزايي اين عوامل در وجود رهبر معظم انقلاب موجب مي شود كه نوع هشدارها و رهنمودهاي ايشان در مسائل فرهنگي از وسعت و عمقي برخوردار باشد كه نمي توان مشابه آن را از زبان هيچ مرجعيت علمي يا سياسي ديگري دريافت نمود .

پس از بيست سال

با اين توضيح مقدماتي، پس از بيست سال مي توان اين پرسش مهم را مطرح كرد كه آيا مجموعه ي سازمان ها، نهادها، مديران، نخبگان جامعه و نيروهاي دلسوز انقلاب، متناسب با هشدارها نسبت به «تهاجم فرهنگي» عكس العمل نشان داده اند و به وظايف خود عمل كرده اند يا نه؟

به چند دليل مي توان چنين برداشت كرد كه متأسفانه مجموعه ي اقدامات به عمل آمده متناسب با هشدار رهبر انقلاب درباره ي تهاجم فرهنگي نبوده و لازم است براي جبران اين مسئله اقدامات عاجلي را صورت داد .

دليل اول تذكرات بعدي رهبر معظم انقلاب است. اگر توجه داشته باشيم، ايشان پس از تذكرات مكرر درباره ي تهاجم فرهنگي، در ادامه از واژه ها و اصطلاحات «ناتوي فرهنگي»، «شبيخون فرهنگي»، «قتل عام فرهنگي» و مانند آنها استفاده فرموده و كوشيده اند در قالب مفاهيم عميق تر و هشداردهنده تري، ضرورت مواجهه با اين تهاجم گسترده را يادآوري كنند .

دليل دوم ماهيت و گستردگي ابعاد رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب است. وقتي ايشان احساس كردند مديران اجرايي و نخبگان فكري در بخش هاي مختلف جامعه، عكس العمل مناسبي نشان ندادند، با طرح رهنمودهاي جامع الاطرافي مثل ضرورت طراحي «الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت»،«مهندسي فرهنگي»، لزوم توليد «علوم انساني بومي»، ضرورت «تحول بنيادين در آموزش و پرورش»، كوشيدند تا سازمان ها و نهادها و جامعه را براي مقاومت و مقابله با اين تهاجم فرهنگي آماده نمايند .

دليل سوم مقايسه ي تطبيقي در روند تحولات دروني شيوه ي مديريت، ظرفيت هاي نيروي انساني، منابع مالي، تجهيزاتي و نرم افزارها در بخش هاي مختلف جامعه است؛ يعني اين كه بررسي كنيم در طول بيست سالي كه از هشدارهاي رهبر معظم انقلاب نسبت به تهاجم فرهنگي مي گذرد، آيا نقطه ي عطفي در ايجاد كيفيت و رشد كمّي اين عوامل در حوزه ي فرهنگ رخ داده است يا همچنان مديريت سازمان هاي فرهنگي جامعه با معضلات و مشكلات خاص خود دست و پنجه نرم مي كند؟ اين در حالي است كه به لطف پيشرفت هاي كشور در بسياري از بخش هاي اقتصادي، فني و پزشكي هر روز شاهد نوآوري ها، خلاقيت ها و حضور دانشمندان جوان در اين عرصه ها هستيم، اما آيا رد پايي از اين گونه موفقيت ها در حل مسائل فرهنگي و سازمان هاي مرتبط مشاهده مي كنيم؟

دليل چهارم همانا قضاوت در روند تحولات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه است. متأسفانه به دليل عقب ماندگي تاريخي در شيوه ي اعمال مديريت راهبردي در فرهنگ، هم اكنون شاخص هاي ارزيابي كننده مدون و مورد توافقي نداريم كه بتوان بر اساس آنها قضاوت جامعي را ارائه داد .

وضعيت امروز ما

مي توانيم ادعا كنيم كه در اين باره سه ديدگاه غالب بين صاحب نظران عرصه ي فرهنگ وجود دارد. يك نظر اعتقاد دارد كه علي رغم روند مثبت جامعه در توليد علم، فناوري، تأمين زيرساخت هاي اقتصادي و پيشرفت هاي نسبي در مسائل سياسي، روند گسترش اعتقادات ديني و مراعات اخلاق و احكام اسلامي در روابط جامعه رو به نزول است.

نظر ميانه اي نيز وجود دارد كه معتقد است ما در مجموع علاوه بر رشد در عرصه هاي ديگر، در عرصه ي گسترش اعتقادات و مراعات اخلاق و احكام اسلامي هم روندي مثبت داريم، اما اين روند بسيار كندتر از روند رشد در ديگر ابعاد جامعه است. نظر خوشبينانه اي هم وجود دارد كه مجموعاً روند تحولات فرهنگي را مثبت مي داند و شتاب آن را بيشتر از روند رشد علم، فناوري و زيرساخت هاي اقتصادي ارزيابي مي كند .

اگر مجموعه ي تحولات جامعه را در نظر بگيريم، بايد نظر ميانه را مبناي ادامه ي بحث قرار دهيم و اين معني را بپذيريم كه رشد فرهنگي جامعه بسيار كند و بطئي تر از تحولات ديگر بخش ها است، پذيرش همين معني هم خطرات بزرگي را براي آينده ي جامعه ي اسلامي در پي خواهد داشت، زيرا شتاب پيشرفت هاي علمي، فني و اقتصادي جامعه كه عمدتاً با بهره گيري از الگوهاي غربي است، در شرايط فعلي و در غياب پيشرفت فرهنگي، به معني «توسعه ي زمينه ي نفوذ فرهنگ غرب و آماده شدن بستر عمومي جامعه براي اثرگذاري بيشتر تهاجم فرهنگي» است .

اگر اين بحث مورد پذيرش خوانندگان محترم قرار گيرد، بايد پاسخي براي اين پرسش بيابيم كه در يك جامعه ي برآمده از انقلاب اسلامي و در شرايطي كه مي دانيم اهميت فرهنگ در جامعه ي اسلامي به اين دليل است كه: الف: هدف نهايي نظام اسلامي همانا ارتقاي مستمر شاخص هاي دينداري مردم است،

ب: اقتدار و ماندگاري نظام به رشد شاخص هاي فرهنگ ديني مردم بستگي دارد،

ج: تجربه ي عيني نشان مي دهد كه عامل كليدي پيشرفت هاي علمي، فني، اقتصادي و سياسي را نيز بايد در وجود افراد متدين و تحصيل كرده ي جامعه جست وجو كرد، زيرا بايد كمترين پيشرفت را در حوزه ي تقويت اعتقادات اسلامي و حاكميت بخشيدن به ارزش ها، اخلاق و احكام اسلامي در روابط اجتماعي داشته باشيم؟

براي يافتن پاسخ اين پرسش مي توان فرضيات زير را در نظر گرفت :
1 . ضعف ولايت پذيري و اطاعت از مقام ولايت در بخش هايي از مديران و نخبگان جامعه
2 . عدم توجه كافي برخي مديران و نخبگان جامعه به اين نوع هشدارها
3 . عدم درك صحيح از ابعاد موضوعي كه در هشدارهاي رهبري مطرح مي شود .
4 . وجود عوامل بازدارنده در مرحله ي اقدام با فرض وجود توجه و فهم موضوع
5 . ناكارآمدي نوع اقدامات از جهت مقابله با آثار و پيامدهاي اين پديده

اگرچه تعيين سهم هر يك از اين عوامل نياز به تحقيقات ميداني دارد و اين ها مي تواند به عنوان پيش فرض براي اين گونه تحقيقات مد نظر باشد، اما توجه به فهرستي طولاني از عوامل بازدارنده ي موجود در ساختارهاي جامعه، فرهنگ و دانش مديران و نخبگان براي درك مسائل فرهنگي جامعه و به طبع آن شناخت و پذيرش موضوع تهاجم فرهنگي مي تواند راهگشاي اقدامات شايسته براي اين مسئله باشد. لذا به صورت فشرده اشاره اي به عوامل اصلي كم توجهي به موضوع مديريت فرهنگي در شرايط كنوني جامعه و به تبع آن مواجهه مناسب با موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرم مي شود .

عوامل كم توجهي به مديريت فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي

1 . تقليل دادن فرهنگ مورد نظر رهبر معظم انقلاب از يك نظام اعتقادي-ارزشي- رفتاري كه بر همه ي عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تأثيرگذار و از آن تأثيرپذير است، به يك مفهوم محدود در ذهنيت مديران اجرايي؛ در بهترين شرايط به ايجاد حساسيت روي محتواي كالاها و خدمات مستقيم فرهنگي معطوف مي شود و در اقدام عملي به ساخت فضاهاي فيزيكي در فرهنگ و افزايش منابع اعتباري براي كمك به فعاليت هاي فرهنگي ديني مي انجامد. اين در حالي است كه اگر نگاه رهبر معظم انقلاب در ساختارهاي مديريتي كشور جاري مي شد، همه ي مديران در همه ي بخش هاي سياسي، اقتصادي، قضايي، نظامي و ... خود را موظف مي ديدند كه پيامدها و آثار تصميمات، سياست ها و اقدامات مديريتي خود را در حوزه ي فرهنگ شناسايي و اصلاح نمايند. (همان طور كه ايشان در بحث مهندسي فرهنگي و تدوين پيوست فرهنگي مطرح فرمودند .)

2 . تأثيرات مخرب الگوي تحقق مردم سالاري در به حاشيه بردن توجه به محتواي تحولات فرهنگي؛ اين مسئله از آن جا اهميت مي يابد كه اصل مردم سالاري ديني از ضرورت هاي رشد و ارتقاء فرهنگي جامعه ي اسلامي است، اما اين كه با چه سازوكاري مشاركت مردم را سامان دهيم، بحث ديگري است كه هنوز الگوي مناسب آن توليد نشده است. آنچه را كه در عمل شاهد آن هستيم، بي توجهي اكثريت رأي دهندگان به مطالبه ي توجه به فرهنگ از سوي مديران اجرايي است. يعني توده ي مردم به داوطلبي براي رياست جمهوري و مجلس و شوراي شهر رأي مي دهند تا بيشترين نقش را در پيگيري ساختارهاي فيزيكي و حل معضلات اقتصادي آن ها داشته باشد. اين مسئله در شرايطي كه هر لحظه از رهگذر تحولات توسعه اي و تسلط دستگاه هاي ارتباط جمعي جهاني به انتظارات مادي و اقتصادي مردم دامن زده مي شود، مي تواند منشأ خطر براي آينده ي انقلاب اسلامي باشد .

3 . وجود درآمدهاي نفتي در ساختار اقتصادي كشور؛ در كشورهايي كه منابع طبيعي وجود ندارد و مديران جامعه مي دانند كه سرمايه ي اصلي كشور همانا نيروي انساني است، از اين رهگذر متوجه نقش فرهنگ، مهارت و دانش نيروي انساني در توسعه ي كشور شده و متناسب با ارزش هاي مورد نظر خود سعي مي كنند نوعي مديريت آگاهانه بر تحولات فرهنگي (به عنوان پشتوانه ي توسعه ي اقتصادي) را فراهم سازند .

اما ده ها سال است كه مديران جامعه ي ما با هر معضلي كه روبه رو مي شوند، با اميد به بهره گيري از منابع دولتي حاصل از درآمدهاي نفت، توجهي به نقش نيروي انساني سازمان خود ندارند و به طبع آن دركي از مفهوم فرهنگ و نقش آن در اثربخشي و كارآيي سازمان خود پيدا نمي كنند تا لااقل از اين رهگذر به اهميت فرهنگ برسند .

4 . ساختارهاي بوروكراتيك گسترده در اعماق جامعه؛ اين ساختارهاي وارداتي در ذات خود داراي كاستي هاي مخرب فرهنگي است. كافي است براي درك كاركردهاي فرهنگي آن ها، از برخي مديران مياني بپرسيد كه: چه رابطه اي بين افزايش طول زمان همكاري كاركنان با افزايش حساسيت آن ها نسبت به حفظ بيت المال دارد؟ در اكثر موارد پاسخ خواهند داد كه: هرچه طول همكاري آن ها بيشتر شود، حساسيت آن ها كاهش مي يابد. يا مثلاً بپرسيد: با افزايش زمان همكاري، روحيه ي خدمت به مردم چه مسيري را خواهد پيمود؟ باز در پاسخ خواهند گفت: به استثناء كاركناني كه در بيرون از سازمان ها با نهادهاي اصيل ديني در ارتباطند، روحيه ي خدمت گزاري به مردم در اكثر موارد كاهش مي يابد. حال وقتي اين مجموعه ي عظيم نظام اداري به طور گسترده و مستمر در فضاي فرهنگ عمومي تخريب ايجاد مي كند و از نظر مديران اجرايي، كارفرهنگي تنها رسالت خاص روحانيت و وزارت ارشاد تلقي مي شود، طبيعي است كه با اين كاركردهاي فرهنگي نظام هاي اجرائي و بستر عمومي جامعه براي تحقق اهداف تهاجم فرهنگي آماده مي شود .

ظهور آثار تخريب فرهنگي

وقتي چهار عامل كليدي يعني «تقليل گرايي در مفهوم فرهنگ»، «درآمدهاي نفتي»، « سازمان هاي اجرائي مخرب فرهنگ عمومي» و «پيامدهاي شيوه ي مردم سالاري» به هم پيوند مي خورند و با هم افزايي مخرب، عملكرد يكديگر را تشديد مي نمايند، آن گاه آثار آن به صورت هاي مختلف ظاهر مي شود. مثلاً :

در مجلس، كميسيون فرهنگي داوطلب كافي پيدا نمي كند .

در صحن جامعه، استعدادهاي درخشان به رشته هاي فني، مهندسي و پزشكي روي مي آورند . رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در سطوح نخبگان به مباحث نظري و منازعات علمي در همان سطح باقي مي ماند و تقاضايي از سوي مديران اجرايي براي مباحث آن ها به وجود نمي آيد .

در حل مسائل اجتماعي به جاي انتخاب رويكردهاي فرهنگي، بلافاصله سراغ وضع قوانين و ايجاد يك سازمان اجرايي براي استفاده از ابزارهاي بيرون از وجود انسان ها مي رويم .

در سازمان هاي اجرايي كشور، مديران از درگير شدن با مسائل فرهنگي فرار مي كنند و ترجيح مي دهند با كوچك كردن موضوع، مسئوليت را به ديگران واگذارند؛ مثلاً: در دانشگاه ها مديران دانشگاه كه همه ي امكانات را در اختيار دارند و بايد از رهگذر تحول در محتواي دروس و تحول در بينش و دانش اساتيد و شيوه ي ارتباط آن ها با دانشجويان، بخش اعظم اسلامي نمودن دانشگاه ها را دنبال كنند، تحول فرهنگي را به نهادهاي ديگر واگذار كرده و مسئله در حد برگزاري اعتكاف، اعزام راهيان نور، برگزاري عمره ي دانشجويي، ازدواج دانشجويي و ... تقليل مي يابد. در مدارس نيز مديران، آموزش و انتقال محفوظات را اصل كار مي دانند و انجام فعاليت هاي تربيتي با درگير كردن درصد كمي از دانش آموزان متدين شده از سوي خانواده ها، وظيفه ي معاون تربيتي مدرسه مي شود و آن ها موظف به پاسخ گويي مي شوند .

سياست هاي كلي اصلاح نظام اداري ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب كه بيشترين تأكيد را بر اصلاح كاركرد فرهنگي نظام هاي اجرايي كشور دارد، معطل مانده و در عمل، هيچ گونه اقدام مديران اجرايي را مشاهده نمي كنيم.

محور اصلي براي عبور از وضعيت كنوني

اميد است خواننده ي محترم از يادداشتي كه فقط بناي طرح مسئله را دارد، چندان راه حل نخواهد اما محور اصلي در عبور از موانع گسترده در شرايط موجود، عبارت است از «ايجاد فضاي اجباري علمي- اعتقادي پيرامون مديران ارشد اجرايي براي درك نظرات رهبري در حوزه ي فرهنگ و پيگيري سازمان يافته و مستمر رهنمودهاي ايشان»

مي توان پذيرفت كه در تدين و ولايت پذيري اكثريت مديران ارشد اجرائي شك و ترديدي نيست، اما چون يك جريان علمي مطالبه گر در بين نخبگان جامعه وجود ندارد، آن ها در مرحله ي عمل، تحت تأثير تحليل هاي ناقص و برداشت هاي تقليل گرايانه ي خود و همكاران و تقاضاهاي مادي-اقتصادي توده ي مردم، نحوه ي پيگيري مسائل فرهنگي را تعيين مي كنند كه بسيار ناقص و نارسا است و اگر نهاد رصد فرهنگي توانمندي، مستقل از قواي سه گانه سازمان يابد كه به روز، علاوه بر توليد اطلاعات عمومي از شاخص هاي كليدي تحولات فرهنگي جامعه، از عملكرد فرهنگي و تربيتي همه ي وزارتخانه ها و سازمان هاي ملي ارزيابي نمايد و آن ها را در اختيار نخبگان جامعه قرار دهد، شايد جهشي باشد در جلب توجه و عملي سازي رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب. مثلاً :

اگر ميزان رشد دانش، بينش و گرايش ديني فارغ التحصيلان مقاطع مختلف آموزش و پرورش هر ساله به تفكيك استان، شهرستان و منطقه ي آموزش و پرورش ارزيابي مي شد .

اگر پيامدهاي فرهنگي، تصميم گيري ها و اقدامات استانداران و فرمانداران در قالب الگوي علمي مورد ارزيابي قرار مي گرفت .

اگر پيامدهاي فرهنگي عملكرد سازمان هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي از جهت تأثير فرهنگ سازماني آن ها روي خود كاركنان، روي مراجعه كنندگان و روي فرهنگ عمومي ارزيابي مي شد .

و اگر ...

آن گاه اين اطلاعات در اختيار نخبگان علمي و حوزوي و نمايندگان مجلس يا مطبوعات قرار مي گرفت و اين مستندات علمي مبناي مطالبات نخبگان، طلاب، دانشجويان مي شد. از اين رهگذر بسياري از كاستي هاي مردم سالاري، درآمدهاي نفتي، تقليل گرايي فرهنگ و آثار مخرب ناشي از بوروكراسي وارداتي كاهش مي يافت و بستر فرهنگ عمومي براي مقاومت در مقابله با تهاجم فرهنگي و فرايند جهاني شدن تقويت مي گرديد، زيرا در چنين رويكردهايي همه ي بازيگران تحول آفرين در فرهنگ جامعه كه در حوزه ي حكومت مشغول انجام وظيفه اند، نقش خود را شناخته و نسبت به اصلاح آن اقدام مي نمودند؛ ن شاءالله .