نگاهی به ازدواج‌هاي غيرقانوني در ايران

اين مجازات صرفا براي مرد وجود دارد بنابراين اگر زن مبادرت به اين امر نمايد مشمول حکم اين ماده نيست چون مسئوليت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانونا بر عهده مرد است.

کد خبر: ۷۵۶۷۳

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۲۳:۵۳

به گزارش صراط ، جام جم آنلاين نوشت: برخي ازدواج‌ها اگرچه شرعي هستند اما قانوني نيستند. يکي از موارد ازدواج غيرقانوني، ازدواجي است که در دفاتر رسمي ازدواج ثبت نشود. يعني طرفين پس از جاري شدن صيغه عقد براي ثبت آن اقدام نکنند.

قانون ازدواج‌هايي را رسمي مي‌داند که در يکي از محضرهاي ازدواج ثبت شود و براي عدم ثبت رسمي ازدواج مجازات در نظر گرفته است.

ماده 645 قانون مجازات اسلامي چنين تصريح مي‌کند: «به منظور حفظ کيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم مي‌گردد.»

با صراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامي عدم ثبت واقعه ازدواج براي زوجه جرم نيست. اين مجازات صرفا براي مرد وجود دارد بنابراين اگر زن مبادرت به اين امر نمايد مشمول حکم اين ماده نيست چون مسئوليت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانونا بر عهده مرد است.

از جمله موارد ديگر ازدواج غيرقانوني ازدواجي است که اگر چه طبق قواعد شرع مقدس صورت مي‌پذيرد اما بنا به مصالحي از ديدگاه قانون مملکتي جايز نبوده و قبل از آن بايد سلسله مراتبي رعايت شود تا از ديدگاه قانون آن ازدواج نيز، صحيح باشد‌ وگرنه ازدواج شرعي صورت مي‌پذيرد اما زوج و زوجه و فرزندان آنها از مواهب قانوني حاصل از ازدواج بهره‌مند نخواهند شد و اين آغاز مشکلات عديده‌اي است.

از جمله موارد اين دست ازدواج‌هاي غيرقانوني ازدواج با اتباع بيگانه بدون اجازه دولت است. از لحاظ قانوني اين گونه ازدواج‌ها از آثار قانوني ثبت ازدواج از جمله صدور شناسنامه براي فرزندان و تابعيت زوجين در پي ازدواج و... برخوردار نيست.

بايد توجه داشت و در‌صورتي که چنين ازدواج‌هايي انجام شود اولين متضرران خود زوجين هستند که همچون ساير زوج‌ها نمي‌توانند از مواهب قانوني مترتب بر ازدواج بهره‌مند شوند.

مهم‌تر از اين وضع فرزندان حاصل از چنين ازدواج‌هايي است؛ طبق قانون براي فرزندان زوجين حاصل از ازدواج‌هاي غيرقانوني شناسنامه صادر نمي‌شود و فرزندان اين خانواده‌ها دچار بحران‌هاي متعدد مواجه مي‌شوند.

به همين ترتيب، استفاده از امکانات و حتي حقوق آموزشي و بهره‌مندي از سواد و تحصيلات چنين کودکاني با مشکل مواجه خواهد شد و کودکاني بي‌گناه، به واسطه اقدام ناآگاهانه يا غيرمسئولانه والدينشان به وادي پرتنشي براي زندگي خواهند افتاد.

طبق مقررات براي قانوني بودن ازدواج يک زن ايراني با مرد بيگانه، ضرورت دارد قبل از ازدواج به وزارت کشور مراجعه و مجوز لازم براي ثبت اين ازدواج اخذ شود؛ تنها در اين صورت است که زني که با مرد بيگانه ازدواج کرده، پس از ازدواج از حقوق قانوني برخوردار خواهد بود و با معضل بدون شناسنامه ماندن فرزندانش مواجه نخواهد شد.

بيشترين مورد ازدواج در اين نوع، ازدواج بين ايرانيان و مهاجران افغان است که بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب قانوني صورت مي‌گيرد

شايان ذکر است که جاري کردن صيغه عقد براي موارد ازدواج با بيگانه بدون مجوزهاي قانوني، تخلف بوده و قانون با عاقداني که بدون مجوز وزارت کشور چنين ازدواج‌هايي را ثبت کنند برخورد قانوني جدي انجام مي‌دهد.