حکم اعدام تاجر سرشناس به اتهام قتل

در این پرونده مسعود 50 ساله زنی به نام سهیلا را که وکیل دادگستری هم بود به قتل رسانده‌است. این مرد 20مرداد سال 88 بعد از به قتل رساندن همسرش با خانواده ‌او تماس گرفت و موضوع را به آنها گفت و چندماه بعد توسط ماموران بازداشت شد.

کد خبر: ۷۵۳۲۱

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۹

به گزارش صراط به نقل از مهر: حکم اعدام تاجر سرشناس که همسر صیغه ای خود را با ضربه های چاقو کشته بود در دیوان عالی کشور تایید شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده که 29 آبان سال گذشته برگزار شد اولیای دم برای قاتل دخترشان تقاضای قصاص کردند.

مسعود هم پس از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت : من و سهیلا صیغه‌نامه رسمی نداشتیم اما به صورت شفاهی صیغه 99ساله خوانده‌ بودیم. ما با هم در خیابان آشنا شده‌بودیم، من و سهیلا مدتی با هم دوست بودیم در آن زمان تاجر بودم سهیلا به من گفت رابطه ما نباید غیرشرعی باشد و ما صیغه 99ساله خواندیم. خانواده من خارج از کشور زندگی می‌کنند و من در ایران تنها بودم. تقریبا همه اعضای خانواده سهیلا من را می‌شناختند. من خانه‌ای در حوالی پارک ساعی داشتم اما به خاطر دوری راه خانه‌ای در میدان فردوسی اجاره کردم و با سهیلا آنجا زندگی می‌کردیم. سهیلا درس خواند و وکیل شد. یک دفتر تاسیس کرد به عنوان کارشناس دادگستری هم فعالیت می‌کرد. البته من پول دفتر را دادم و قرارمان هم این بود که همه کارمندان آنجا زن باشند.

متهم ادامه داد: ما عاشق هم بودیم و 14سال با هم زندگی کردیم تا اینکه هشت‌ماه قبل از حادثه یک روز سعید برادر سهیلا پیش من آمد و گفت سهیلا با مردی رابطه مشکوک دارد. این موضوع آزارم می داد. روز حادثه برای اینکه سهیلا را بترسانم تا این کارها را نکند، چند ضربه با چاقو به او زدم نمی‌خواستم او را بکشم و ضربه‌ها هم کشنده‌ نبود نمی‌دانم چرا کشته‌شد. من چندضربه به شکمش زدم و یک ضربه هم به کمرش برخورد کرد. بعد هم از خانه رفتم. مدتی در این شهر و آن شهر بودم خسته‌شده‌بودم به تهران آمدم و به دفتر رفتم کارمندان هم زنگ زدند و پلیس آمد من هم استقبال کردم که بازداشت شوم چون خسته‌ شده‌بودم.

بعد از دفاعیات مسعود و وکیل مدافعش یک‌بار دیگر متهم در جایگاه حاضر شد و عنوان کرد، اتهام قتل عمد را قبول ندارد. در پایان هیئت قضات شعبه 74 برای صدور رأی دادگاه وارد شورشده و مسعود را به قصاص محکوم کردند.

با اعتراض متهم پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی پس از بررسی حکم و پرونده آن را تائید کردند.