اصلاح قانون انتخابات،از تئوری تا واقعیت

موضوع اصلاح قانون انتخابات، بحثی برای تمام فصول بوده است. هر مجلسی آمده فایل تازه ای با عناوین مختلف برای اصلاح نظامنامه انتخابات گشوده و وقتی رفته آن را به صورت ناتمام و لاینحل به خلف خویش به ارث نهاده است.

کد خبر: ۷۵۲۴۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۷

به گزارش صراط به نقل از سیاست ما، اکنون در اولین روزهای فعالیت مجلس نهم ، بحث داغی بر سر وجود مجری مطمئن برای انتخابات به جریان افتاده است.طرح اصلاح قانون انتخابات زمانی جدی شد که سخنگوی شورای نگهبان در جلسه مطبوعاتی خویش نسبت به آن نگاه مثبت نشان داد.این استقبال شورای نگهبان به تیتر اول رسانه ها تبدیل شد.کدخدایی با بیان اینکه قانون انتخابات باید اصلاح شود و این اصلاحات نسبت به همه موارد هم وجود دارد، تصریح کرد: زمانی که مجلس برای اصلاحی یک قانون ورود می‌کند، به منزله بروز تخلف در گذشته نیست.

به همراه عباسعلی کدخدایی شماری از چهره های برجسته مجلس به صراحت پیشنهاد انتقال مسئولیت برگزاری انتخابات از دولت به نهادی فراگیر و عمومی را مطرح کردند.حرکتی که واکنش تند دولتی‌ها از جمله رسانه و ارگان های خبری دولت را در پی داشت.تا جایی که رسانه دولت از آن عنوان یکی دیگر از قطعات پازل «محدود سازی اختیارات رئیس جمهور» تعبیر کردند.

با این حال تاکنون عصبانیت دولتیان از احتمال جابجایی «مسئولیت اجرای انتخابات» مانع از آن نشده که نمایندگان طراح از طرح خویش عقب نشینی کنند.در این میان مخالفان برگزاری انتخابات توسط دولت پیشنهادهای مختلفی را عرضه کرده اند. از برگزاری انتخابات توسط شورای نگهبان تا نهادی مستقل از دولت. حتی در روزهای اخیر پیشنهاد جدیدی مبنی بر برگزاری انتخابات توسط بخش خصوصی ارائه شده است.البته ابراز تردید در توانایی دستگاه اجرایی و دولت در برگزاری پروسه پیچیده ای مثل انتخابات فقط محدود به ایران نیست.

در بسیاری از کشورها این پروسه توسط مجموعه ای از نهادها و کمیسیون ها به انجام می رسد که معمولاً دولت نیز بخشی از وظایف را بر عهده دارد.به نظر می آید مدافعان طرح تغییر در «مکانیسم اجرای انتخابات» نیز از همین تجربه جهانی تاثیر پذیرفته اند. به طور مثال آنها می گویند علاوه بر نهاد دولت یا وزارت کشور ، مشارکت دو قوه قضاییه و مقننه نیز در امر اجرای قانون انتخابات ضروری است و هر دو قوه مذکور به لحاظ پتانسیل کارشناسی و داشتن افراد آگاه نسبت به امور نظارتی دارای امکاناتی هستند که می تواند در تسهیل فرایند انتخابات موثر واقع شود.

به باور این گروه از نمایندگان هر انداز قوای بیشتری از مجموعه حکومت در امر انتخابات سهیم شوند سلامت و دقت آن بالاتر خواهد رفت.اما سوال جدی اکنون این است که آیا نمایندگان مجلس تازه تاسیس نهم ،حول اصلاح قانون انتخابات اتفاق نظر پیدا کرده اند؟در اظهار نظرهایی که نمایندگان مجلس نهم تاکنون داشته اند بر این نکته پای فشرده اند که قانون انتخابات به اصلاح نیاز دارد.

با این حال آنها در بحث مربوط به «چگونگی اصلاح قانون انتخابات» عمدتاً نگاه خویش را متوجه بحث «متولیان اجرای انتخابات» می کنند و کمتر دیده شده که این بحث به سمت اصلاح در سایر مکانیسم ها و ساختارهای نظام انتخاباتی سوق پیدا کند.با این حال موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس تا رسیدن به «اجماع پارلمانی»فاصله زیادی دارد. هنوز بسیاری از نمایندگان نگران سوء استفاده برخی از محافل سیاسی و حزبی از این «طرح حقوقی» خویش هستند.

موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس تا رسیدن به «اجماع پارلمانی»فاصله زیادی دارد. هنوز بسیاری از نمایندگان نگران سوء استفاده برخی از محافل سیاسی و حزبی از این «طرح حقوقی» خویش هستند. ریشه نگرانی آنها به سالهای دور و نزدیک بر می گردد که مخالفان نظام از طیف های مختلف ،اراده حاکمیت را در برگزاری انتخابات سالم به چالش کشیده اند.

ریشه نگرانی آنها به سالهای دور و نزدیک بر می گردد که مخالفان نظام از طیف های مختلف ،اراده حاکمیت را در برگزاری انتخابات سالم به چالش کشیده اند.از همین روست که سخنگوی جامعه روحانیت همزمان با طرح بازنگری در قانون انتخابات هشدار داد که اجرا و برگزاری انتخابات از سوی نهادی مستقل از دولت، زیرا برخلاف قانون اساسی است او تاکید کرد که این بحث در دوره فتنه هم مطرح شد و حتی کمیته صیانت از آراء مردم تشکیل شد که از این طریق می‌خواستند شورای نگهبان را دور بزنند.آخرین خط قرمز که این منتقدان تحرکات مدافعان طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح می کند این است که نباید در این پروسه پای مشارکت طرفهای خارجی از جمله نهادهای حقوق بین الملل به میان آید.

البته همین طیف نگران از پیامد بازنگری در قانون انتخابات نسبت به نقایص آن اذعان دارند. لکن مطالبه آنها از مجلسیان این است که پروسه اصلاح قانون انتخابات به صورت «کم هزینه» پیش برود نه آنکه لباس یک طرح ساختار شکنانه به تن کند.پیشنهاد آنها برای «مدیریت این برنامه اصلاحی» این است که اولاً طرح مجلسیان برای تغییر قانون انتخابات به نقطه نرسد که نیازمند اصلاح در قانون اساسی باشد ثانیاً کل این پروسه اصلاحی با مشورت شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی در این امر پیش برود زیرا که قانون اساسی نظارت بر عهده شورای نگهبان نهاده است از این رو نمی‌توان به نهادی موازی آن اندیشید.

به هر حال انتظار می رود رقابت ها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در حالی به صورت چراغ خاموش آغاز شده که هنوز مشخص نیست که در سلسله مراتب مجریان پروسه انتخابات چه تغییری صورت خواهد گرفت.شواهد حاکی از آن است که طرح اصلاح قانون انتخابات به عنوان یکی از موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان و نیز در شمار سیاستهای کلان نظام هم اکنون در مجمع تشخیص در حال بررسی است اما مشخص نیست که این پروسه بررسی تا چه زمانی به طول خواهد انجامید .