پس از گذشت سه روز از حکم دیوان عدالت اداری

صندلی سمجی که مرتضوی را ول نمی کند!

با دهن کجی دولتی ها به حکم دیوان عدالت اداری علاوه بر مرتضوی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم امکان پیگرد قضائی پیدا خواهد کرد . بهتر از مسئولان عالی دولت به ویژه شخص رئیس جمهور بیش از این بر حضور این چهره حاشیه ساز در یکی از مهم ترین . . .

کد خبر: ۷۳۷۷۳

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۸

"صراط" - حدود سه روز است که حکم غیر قانونی بودن حضور سعید مرتضوی بر صندلی ریاست سازمان تامین اجتماعی ، توسط دیوان عالی عدالت اداری صادر شده است اما به نظر می رسد وی کوچک ترین واکنشی به این حکم نشان نداده و همچنان به کار خود ادامه می دهد .

به گزارش سرویس سیاسی صراط ، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم  پرونده بازداشتگاه کهریزک، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ با حکم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی شد اما این انتصاب از همان زمان با اعتراض‌های شدید روبرو بود که در پی شکایت ۵ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی از وی ، روز دوشنبه ۹ مردادماه سالجاری دیوان عالی عدالت اداری در حکمی حضور وی را در این سمت غیرقانونی و باطل اعلام کرد ، ولی به نظر می رسد مرتضوی همچنان بی توجه به این حکم و بدون هیچ اظهار نظری در این رابطه هنوز در ساختمان خیابان آزادی تهران حاضر می شود .

جالب آنجاست که یک روز پس از اعلام رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب مرتضوی، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی این هیئت را فاقد صلاحیت رسیدگی به این موضوع عنوان کرده و عنوان ساخته است که رئیس این سازمان با صلابت و بی توجه به هر حکمی در رابطه با عزل خود ، به کارش ادامه می دهد . مرتضوی حتی پا را فراتر از این گذاشته و امروز در جلسه هیئت دولت حاضر شده است . رئیس جمهور هم امروز پس از پایان جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظرتان درباره حکم دیوان عدالت اداری در مورد مرتضوی چیست؟ گفت: خدا بهترین سرنوشت ها را برای همه مردم در این ماه مبارک رقم زند.

به نظر می رسد انتصاب مرتضوی هم ، نظیر تمام انتصاب های پر سر و صدایی است که تا کنون با اسرار جریان خاص دولت در سازمان ها و وزارت خانه های دولتی صورت گرفته و به این سادگی ها هم ملغی شدنی نیست . حتی اگر پشت سر ماجرا به غیر از نمایندگان مجلس ، عالی ترین مرجع نظارت بر تخلفات دولتی ها ، یعنی دیوان عدالت اداری باشد .

این در حالی است که علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری روز دوشنبه 9 مرداد در جمع خبرنگاران با اشاره به حکم مرتضوی گفته بود، مرتضوی از این پس هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد و انتصاب مرتضوی در مدیرعاملی تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده و شکایت نمایندگان از وی وارد دانسته شده است .پافشاری دولت بر ماندن مرتضوی و بی توجهی وی به حکم عالی ترین مرجع قضایی امور اداری در حالی صورت می پذیرد که با توجه به ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۳) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجراء ، شعبه صادرکننده رای به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند و رئیس دیوان یامعاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحداجراء‌ احکام ارجاع می‌نماید .

در چنین شرایطی با توجه به اینکه تبعات ناشی از حکم عزل مرتضوی ، وزیر کار را هم در بر خواهد گرفت ، طبق ماده 37 در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود .پس می توان با این شرایط می توان نتیجه گرفت که با دهن کجی دولتی ها به حکم دیوان عدالت اداری علاوه بر مرتضوی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم امکان پیگرد قضائی پیدا خواهد کرد . بهتر از مسئولان عالی دولت به ویژه شخص رئیس جمهور بیش از این بر حضور این چهره حاشیه ساز در یکی از مهم ترین سازمان های اقتصادی کشور اصرار نورزند تا تنش های جدیدی در فضای سیاسی کشور به وجود نیاید .