سخنگوی وزارت صمت: واردات خودروی دست دوم در سال جاری پیگیری می شود

سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: هیچ عاملی از جمله میزان افزایش نرخ ارز و تورم توجیهی برای افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در بازار نیست.

کد خبر: ۷۳۶۳۳۸

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۱

به گزارش صراط به نقل از فارس، عزت‌الله زارعی درباره افزایش قیمت خودرو در بازار گفت: ما به‌عنوان وزارت صنعت دغدغه‌های مردم را متوجه هستیم و نسبت به این افزایش قیمت‌های افسارگسیخته حتماً توجه داریم و پیگیر هستیم که سامان یابد.

وی افزود: درباره افزایش قیمت‌ها، اگر بخواهیم به لحاظ منطقی توجه کنیم، عواملی می‌تواند مؤثر باشد؛ مثل فشار قیمت ارز، تورم، تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی، محدودیت‌های عرضه و واردات. این عوامل می‌توانند در افزایش قیمت خودرو در بازار نقش داشته باشند یا اینکه افزایش قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان محرکی باشد که در بازار اثرگذار شود.

عامل منطقی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد

زارعی گفت: در این چند روز اخیر باید ببینیم که آیا این عوامل منطقی رخ داده‌اند یا خیر؟ اولین عامل افزایش قیمت ارز است، در حالی‌که رشد نرخ ارز طوری نبوده که قیمت خودرو را به صورت افسارگسیخته افزایش دهد. همچنین نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییری آنچنانی نداشته که منجر به تغییر شدید قیمت خودرو در بازار شود.

وی بیان داشت: وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار صنعت خودرو، سیاست‌های این حوزه را استمرار سیاست‌های سال ۱۴۰۴ می‌داند؛ یعنی در حوزه تولید و واردات نیز همان مسیر دنبال می‌شود. اتفاقی که در سال ۱۴۰۵ افتاد به دلیل جنگی بود که شروع شد. معمولاً خودروسازان از ابتدای سال برنامه تولید دارند، اما امسال تاخیر ۱۵ روزه داشتند که می‌تواند میزان تولید در فروردین امسال را نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهد، با این حال این تأخیر نمی‌تواند موجب چنین افزایش قیمت‌هایی در بازار شود.

زارعی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره ممنوعیت واردات خودرو گفت: این در حالی است که همچنان استمرار واردات خودرو را در سال جاری داریم. در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۲ هزار خودرو، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال گذشته ۷۵ هزار خودرو با کمترین فشار ارزی وارد کشور شده‌اند. در همین فروردین ماه، با وجود درگیری ۱۵ روزه اول سال در جنگ، حدود ۴ هزار و ۸۰۰ خودرو وارد گمرکات و ترخیص شده است.

حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در حال ورود به کشور است

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شد، اما همه آن‌ها موفق به دریافت سهمیه ارز نشدند. با این حال حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در حال ورود به کشور است و در مراحل حمل قرار دارد. طبیعی است به واسطه جنگ در حمل دچار مشکل باشیم، اما واردکنندگان مسیرهای جایگزین را پیدا کرده‌اند و این مشکل را برطرف کرده‌اند.

به گفته زارعی، تعداد خودروهایی که در گمرکات بوده‌اند در حال ترخیص است و مجوز عرضه نیز صادر شده است؛ هم برای خودروسازان داخلی و هم واردکنندگان، مجوزهای پیش‌فروش خودروها ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره عرضه خودرو داخلی در یک ماه گذشته گفت: در ۱۵ روز اول فروردین ماه خودروسازان تعطیل بودند و در ۱۵ روز دوم، مجوزهای لازم را از وزارت صمت گرفته‌اند برای عرضه. در زمینه تولید نیز بر مبنای برنامه‌ مشخص عمل می‌کنند.

زارعی افزود: موضوعی که در جامعه مطرح شد، مسأله کارخانجات فولادی بود که در حمله دچار آسیب شدند و تصور شد ورق فولادی کم شده است، در حالی‌که هفته گذشته حدود ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی عرضه شد، ۷۰ هزار تن خریداری و مابقی نیز در عرضه‌های بعدی انجام می‌شود. بنابراین هیچ مشکلی در تأمین ورق خودروسازان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مسأله دیگر مربوط به ارز واردات قطعاتی است که باید برای تولید به داخل کشور بیاید. این موضوع در تعامل با سیاست‌های کلان کشور و بانک مرکزی تعیین تکلیف شده است، لذا در روند تولید خودرو نسبت به سال ۱۴۰۴ فعلاً در حوزه تأمین مواد اولیه مشکلی نداریم.

واردات خودروی دست دوم

زارعی در پایان بیان داشت: در حوزه واردات نیز روند همچنان استمرار دارد و حتی در سال ۱۴۰۵ برنامه واردات خودروهای دست دوم را داریم. این برنامه از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و حدود یک‌هزار دستگاه ثبت سفارش شد، اما به جهت قیمت بالای خودروهای دست دوم در بازار، واردکنندگان انگیزه‌ای برای ادامه واردات این خودروها ندارند.