چین در دفاع از نفت ایران، اموال آمریکا را مصادره می‌کند

چین همزمان با تهدید آمریکا برای تحریم خریداران نفت ایران، دو آیین‌نامه تازه را بدون اطلاع قبلی شرکت‌ها اجرایی کرد که به دولت پکن اجازه می‌دهد اموال افراد و شرکت‌های خارجی را در صورت اقدام تبعیض‌آمیز علیه زنجیره تأمین این کشور مصادره کند.

کد خبر: ۷۳۵۸۴۶

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۳

به گزارش صراط به نقل از فارس، چین در سایه آتش‌بس تجاری با آمریکا (که تا نوامبر ۲۰۲۶ برقرار است) بدون اطلاع قبلی شرکت‌ها، دو آیین‌نامه تازه را اجرایی کرده که به دولت پکن اجازه می‌دهد در برابر هر اقدام تبعیض‌آمیز علیه زنجیره صنعتی و تأمین چین، ورود افراد خارجی را ممنوع، آنان را اخراج یا اموالشان را مصادره کند.

این قوانین که مستقیماً زیر نظر «لی چیانگ» نخست‌وزیر چین امضا شده، واکنشی به تهدید اخیر «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا (اواسط آوریل ۲۰۲۶) برای تحریم خریداران نفت ایران است.

چین که نزدیک به ۸۰ درصد نفت ایران را می‌خرد، خود را هدف اصلی این هشدار دیده. حساب دولتی «سینا تی‌وی» نیز دو روز پس از آن هشدار نوشت: «پیش از این اقدامات تلافی‌جویانه ما تجاری بود، اما امروز اصطکاک‌ها جامع شده و آن ابزار‌ها کافی نیست.»

جو مازور، تحلیلگر «تریویوم چین»، منطق پکن را «اگر خواهان صلحی، آماده جنگ باش» توصیف کرده. از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، چین قوانینی برای مجازات نهاد‌های خارجیِ انتقال‌دهنده زنجیره تأمین به خارج از کشور وضع کرده، نظام مجوز مواد معدنی کمیاب را سخت‌تر کرده، استفاده از تراشه‌های خارجی هوش مصنوعی در مراکز داده دولتی را ممنوع و به شرکت‌های چینی دستور داده نرم‌افزار‌های امنیت سایبری آمریکا و اسرائیل را کنار بگذارند. همچنین محدودیت صادرات تجهیزات ساخت پنل خورشیدی به آمریکا در دست بررسی است

واشنگتن نیز در ماه مارس گذشته تحقیقاتی درباره «ظرفیت مازاد صنعتی» و «کار اجباری» در چین آغاز کرده و محدودیت‌های صادراتی نیمه‌هادی‌ها را تشدید نموده.

به گفته «چیم لی» از اکونومیست، چین به برخی پیشرفته‌ترین تجهیزات ساخت تراشه دسترسی ندارد. در چنین فضایی، معامله چند ده میلیارد دلاری خرید هواپیما‌های بوئینگ نیز با بن‌بست روبه‌رو شده؛ واشنگتن خواهان «ایتریوم» چین (ماده کمیاب موتور هواپیما) و پکن خواهان هواپیما و قطعات یدکی است.

اتاق بازرگانی اروپا در چین در آوریل ۲۰۲۶ هشدار داد این رویکرد پکن می‌تواند «زنجیره تأمین جهانی را در مقیاسی بی‌سابقه مختل کند».

مایکل هارت، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در چین هم به رویترز گفت: «شرکت‌ها با نابرابری مواجه‌اند؛ چین می‌تواند خریدش از خارجی‌ها را کم کند، اما شرکتی که وابستگی‌اش به چین را کاهش دهد، در معرض تحقیق قرار می‌گیرد.»

وزارت بازرگانی چین نیز اعلام کرده طرح‌های قانونی آمریکا برای کنترل صادرات نیمه‌هادی‌ها را رصد می‌کند و هشدار داده این قوانین ممکن است نظام اقتصادی بین‌المللی را تضعیف کند.