قیمت‌های غیرمتعارف در بازار؛

ترکش جنگ به بازار خودرو رسید

پس از جنگ تحمیلی 40 روزه و پس از تداوم نسبی آتش‌بس، حالا تعدادی از ترکش‌های آن در قالب انتظارات تورمی به بازار خودرو سرایت کرده است. به این ترتیب در دو هفته اخیر، بازار خودرو شاهد افزایش غیرمتعارفی در قیمت‌ها بوده و به نظر می‌رسد بخشی از این رشد ناشی از نگرانی و ترس بازار نسبت به کاهش تولید صنایع زیرساختی مانند صنعت فولاد و در مرتبه بعد پتروشیمی باشد.

کد خبر: ۷۳۵۶۸۸

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵

به گزارش صراط به نقل از فرهیختگان، پس از جنگ تحمیلی 40 روزه و پس از تداوم نسبی آتش‌بس، حالا تعدادی از ترکش‌های آن در قالب انتظارات تورمی به بازار خودرو سرایت کرده است. به این ترتیب در دو هفته اخیر، بازار خودرو شاهد افزایش غیرمتعارفی در قیمت‌ها بوده و به نظر می‌رسد بخشی از این رشد ناشی از نگرانی و ترس بازار نسبت به کاهش تولید صنایع زیرساختی مانند صنعت فولاد و در مرتبه بعد پتروشیمی باشد.

با این حال، کارشناسان معتقدند هرچند چنین واکنشی در کوتاه‌مدت قابل انتظار بوده؛ اما بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از فضای روانی حاکم در بازار است و پیچیدگی عملیاتی بالایی ندارد. به گفته این کارشناسان، امکان تأمین بخشی از نیاز تولید از طریق واردات و همچنین استفاده از ظرفیت‌های داخلی همچنان وجود دارد.

در عین حال، واقعیت بازار نشان می‌دهد که در عمل حجم خرید و فروش کاهش یافته و نوعی رکود تورمی بر بازار خودرو حاکم شده است. با وجود این چالش‌ها، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که تداوم تولید در صنعت خودرو همچنان امکان‌پذیر است و زیرساخت‌های اصلی تولید دچار توقف نشده‌اند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، محمدحسین پیروی، کارشناس و پژوهشگر حوزه معدن و صنایع معدنی و حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودروسازی در این باره به «فرهیختگان» گفتند پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تداوم تولید خودروسازان صورت گرفته و درحال اجراست.

مسیر‌های جایگزینی تأمین نیاز خودروسازان به ورق برنامه‌ریزی شده است

احمد نعمت‌بخش ، دبیر انجمن خودروسازان : در خصوص کاهش آسیب‌های ناشی از شرایط اخیر به صنایع فولاد، پتروشیمی، قطعه‌سازی و خودروسازی، مجموعه‌ای از راهکار‌های جایگزین طراحی و اجرایی شده است. با توجه به محدودیت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در حوزه دریایی، مسیر‌های جایگزینی مانند حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای (کامیونی) فعال شده‌اند. همچنین از ظرفیت کشور‌های همسایه برای تأمین نیاز‌ها استفاده می‌شود. در کنار این موارد، جلساتی با مجموعه فولاد مبارکه برگزار شده و مقرر شده است از موجودی‌های فعلی این شرکت و همچنین ذخایر موجود در سایر واحد‌ها استفاده شود تا در کوتاه‌مدت (برای یک تا چند ماه آینده) خللی در تأمین مواد اولیه ایجاد نشود. علاوه بر این، سفارش‌گذاری برای تأمین ورق مورد نیاز از سایر تولیدکنندگان نیز در دستور کار قرار گرفته تا روند تولید خودرو به‌صورت مستمر ادامه یابد.

در زمینه تأمین ارزی نیز باید گفت که اگرچه بخشی از نیاز‌ها ممکن است از طریق واردات تأمین شود، اما با توجه به راهکار‌های جایگزین پیش‌بینی‌شده، نگرانی جدی در این خصوص وجود ندارد و مسیر‌های مختلفی برای مدیریت این شرایط در حال اجراست. در نهایت، پیشنهاد‌هایی نیز برای بهبود وضعیت و کاهش فشار بر زنجیره تولید، به مسئولان ذی‌ربط از جمله معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه ارائه شده است تا با تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، پایداری تولید در این صنایع حفظ شود.

وی در خصوص فرایند قیمت‌گذاری خودرو نیز گفت، شرکت‌ها بر اساس محاسبات خود، درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کنند و این سازمان به‌عنوان مرجع تخصصی، مسئول بررسی و تأیید این درخواست‌هاست. در قیمت نهایی خودرو، مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینه‌های قانونی لحاظ می‌شود و هر یک از این مؤلفه‌ها ممکن است به‌صورت جداگانه افزایش داشته باشند. سازمان حمایت این عوامل را به‌دقت بررسی می‌کند؛ از جمله افزایش هزینه‌های گمرکی، رشد دستمزد‌ها (که در برخی موارد تا حدود ۴۵ درصد افزایش داشته) و سایر هزینه‌های تولید. پس از بررسی کارشناسی، در صورت تأیید، موضوع در چهارچوب‌های مربوطه از جمله شورای رقابت نیز بررسی و نهایی شده و سپس اعمال می‌شود.

تولید خودرو متوقف نخواهد شد

محمدرضا نجفی‌منش ، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور : در شرایط فعلی، بازار خودرو با افزایش قیمت‌ها مواجه شده است. لازم است توجه شود قیمت بازار خودرو با قیمت کارخانه دو مقوله متفاوتند. متأسفانه به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، همواره در دوره‌هایی که قیمت بازار افزایش پیدا می‌کند، فاصله بین قیمت کارخانه و بازار بیشتر می‌شود. این موضوع سال‌هاست که محل بحث کارشناسی بوده و بارها نیز توصیه شده که دولت از ورود مستقیم به قیمت‌گذاری دستوری خارج شود و اجازه دهد بازار بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تنظیم شود. در شرایط فعلی، بخشی از افزایش قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود، اما این افزایش لزوماً به تولیدکننده منتقل نمی‌شود و در بسیاری موارد تنها در بازار آزاد شکل می‌گیرد. به همین دلیل، استمرار این سیاست می‌تواند به ایجاد ناهماهنگی در بازار و فشارهای غیرواقعی منجر شود. از این منظر، اصلاح ساختاری در نظام قیمت‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد.

در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط جنگی و آسیب به زیرساخت‌ها، از جمله اختلال در تأمین ورق و قطعات موردنیاز خودروسازی، در این وضعیت مؤثر بوده یا خیر، باید گفت این عوامل نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند. محدودیت در برخی مسیرهای تأمین، از جمله مسیرهای وارداتی و لجستیکی، می‌تواند بر هزینه‌ها و فرایند تولید اثرگذار باشد. بااین‌حال، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نوسانات بازار همچنان همان سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری است. در صورت اصلاح این سیاست و حرکت به سمت قیمت‌گذاری متعادل، نه‌تنها شکاف قیمتی بازار کاهش می‌یابد، بلکه حتی می‌تواند به کاهش قیمت‌های غیرواقعی بازار هم منجر شود.در خصوص تداوم محدودیت‌های دریایی باید گفت برای تأمین قطعات و ورق، مسیرهای جایگزین از جمله حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و همچنین استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه پیش‌بینی شده، هرچند ممکن است این مسیرها نسبت به شرایط عادی هزینه‌برتر باشند. در زمینه نحوه پرداخت‌ها، با توجه به تغییرات قیمتی و شرایط فعلی، روش‌های قبلی مانند پرداخت‌های سه تا چهارماهه دیگر کارآمد نیست و پیشنهاد شده دوره پرداخت‌ها به حداکثر یک ماه کاهش یابد تا جریان نقدینگی و تولید دچار اختلال نشود. این موضوع در تعامل با نهادهای ذی‌ربط و سازمان‌های مرتبط در حال پیگیری است تا امکان اجرای آن فراهم شود.

قیمت‌های بازار خودرو ناشی از تأثیر فضای روانی جنگ است

حسین رحیمی‌نژاد ، کارشناس خودرو : درحال‌حاضر با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که بیش از آن‌که ناشی از واقعیت‌های عینی باشد، تحت تأثیر فضای روانی ناشی از شرایط جنگی است. بازار انتظار کاهش تولید را دارد و جامعه به‌صورت طبیعی نگران است که در آینده ممکن است در عرضه کالا‌ها با مشکل مواجه شویم. هرچند خوشبختانه تا این لحظه اتفاق پیچیده‌ای رخ نداده؛ اما این ریسک در ذهن مردم شکل گرفته و همین نگرانی باعث شده رفتار‌های پیش‌دستانه در بازار شکل بگیرد و افزایش قیمت‌ها تا حدی تحت تأثیر همین فضای ذهنی باشد.

ما فقط یک تولیدکننده فولاد نداریم

در این میان، چند نکته قابل توجه است. نخست این‌که در کشور ما تولیدکنندگان متعددی در حوزه فولاد فعالیت می‌کنند. اگرچه سهم اصلی تولید مربوط به فولاد مبارکه اصفهان است؛ اما این شرکت تنها تولیدکننده فولاد یا ورق در کشور نیست. نکته دوم این است که همه تولیدکنندگان فولاد الزاماً ورق تولید نمی‌کنند، اما بسیاری از آن‌ها توان و ظرفیت تولید ورق را دارند. دلیل این‌که تاکنون بیشتر تمرکز آن‌ها بر سایر محصولات فولادی بوده، تأمین نیاز داخلی توسط فولاد مبارکه بوده است. با این حال، در شرایط فعلی اگر بازگشت تولید به حالت عادی چند ماه یا حتی تا یک سال زمان ببرد، سایر تولیدکنندگان می‌توانند بخشی از این نیاز را پوشش دهند. تولید ورق‌های معمولی، به‌ویژه در ضخامت‌های متداول مورد استفاده در صنعت خودرو، از پیچیدگی فنی بالایی برخوردار نیست و امکان تطبیق خطوط تولید برای این منظور وجود دارد.

جای واردات در معادلات تولید خودرو

نکته دیگر این است که صنعت خودروسازی کشور همواره بخشی از نیاز خود به ورق را از طریق واردات تأمین کرده است. این موضوع محدود به شرایط فعلی نیست و در سال‌های گذشته نیز از کشور‌های مختلف، از جمله کشور‌های اروپایی و چین، واردات انجام می‌شده است. اگرچه در سال‌های اخیر روند داخلی‌سازی تقویت شده و سهم تولید داخل افزایش یافته، اما همچنان امکان واردات به‌عنوان یک راهکار مکمل وجود دارد. بنابراین، حتی در سناریو‌های بدبینانه که بازگشت تولید داخلی با تأخیر مواجه شود یا سایر تولیدکنندگان نتوانند به‌سرعت وارد این حوزه شوند، خودروسازان می‌توانند مانند گذشته بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند و از بروز بحران جدی در این بخش جلوگیری نمایند.

راهکار‌های جایگزین ورق فولادی

در خصوص تأثیر آسیب به فولاد مبارکه بر تولید خودرو باید گفت که حتی در صورت کاهش تولید، جای نگرانی جدی برای بازار وجود ندارد؛ چراکه این موضوع اثرگذاری گسترده و تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت و برای آن راهکار‌های جایگزین پیش‌بینی شده است.

نکته مهم دیگر این است که اگر خودروسازان یا مونتاژکاران به بهانه این شرایط اقدام به کاهش تولید کنند، این موضوع را نمی‌توان یک «علت واقعی» دانست، بلکه بیشتر یک «بهانه» تلقی می‌شود. بر همین اساس توصیه می‌شود از چنین تصمیماتی پرهیز شود؛ چراکه فضای کارشناسی کشور و فعالان بازار به‌خوبی آگاه هستند که برای این مسئله راه‌حل وجود دارد و کاهش تولید در این شرایط، توجیه فنی و منطقی کافی ندارد. در مورد تأمین ارزی برای واردات نیز باید توجه داشت که اساساً واردات قطعات در صنعت خودرو موضوع جدیدی نیست. حتی پیش از این شرایط نیز بخشی از قطعات، به‌ویژه قطعات الکترونیکی، از خارج کشور تأمین می‌شده و این روند همچنان ادامه دارد و ارتباط مستقیمی با شرایط فعلی ندارد.

در حوزه فولاد نیز همان‌طور که اشاره شد، بخش عمده نیاز از داخل کشور قابل تأمین است؛ چه از طریق سایر شرکت‌های فولادی و چه از طریق افزایش ظرفیت تولید.

در عین حال، اگر در شرایط اضطراری نیاز به واردات محدود وجود داشته باشد، حجم ارزی آن در مقیاس چند میلیون دلار یا در نهایت چند ده میلیون دلار خواهد بود و حتی در سناریو‌های حداکثری نیز به ارقام کلان و میلیارد دلاری نمی‌رسد. بنابراین چنین اعدادی فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد نخواهد کرد.

مسیر جایگزین واردات

از منظر لجستیک و حمل‌ونقل نیز، حتی اگر محدودیت‌هایی در مسیر‌های دریایی ایجاد شود، باید در نظر داشت که این شرایط معمولاً پایدار و بلندمدت نخواهد بود.

با این حال، حتی در صورت تداوم نسبی این محدودیت‌ها، مسیر‌های جایگزین وجود دارند. البته این مسیر‌ها ممکن است هزینه و زمان بیشتری به همراه داشته باشند، اما به‌هرحال امکان تأمین و تداوم فعالیت تولیدی را فراهم می‌کنند. بنابراین هرچند نمی‌توان گفت هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت، اما این چالش‌ها به معنای توقف یا بروز بحران جدی در تولید نخواهد بود.

حباب قیمت خودرو تخلیه می‌شود

در خصوص قیمت خودرو نیز باید تأکید کرد که انتظار کاهش اساسی قیمت‌ها در شرایط فعلی واقع‌بینانه نیست. قیمت خودرو، حتی در تولیدات داخلی، به‌شدت تابع نرخ ارز است و تا زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا نکند، کاهش معنادار قیمت خودرو نیز رخ نخواهد داد.

با این حال، آنچه می‌توان انتظار داشت، تخلیه حباب‌های قیمتی است. در دوره‌های اخیر، تحت تأثیر فضای روانی، شرایط سیاسی و انتظارات تورمی، در بازار‌هایی مانند خودرو و مسکن حباب‌هایی شکل گرفته است. در حال حاضر نشانه‌هایی از تخلیه این حباب‌ها دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، قیمت‌هایی که در برخی آگهی‌های فروش مشاهده می‌شود، لزوماً قیمت‌های واقعی معاملات نیستند و در بسیاری از موارد، خرید و فروشی با این ارقام انجام نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که بازار به‌تدریج در حال اصلاح و نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی‌تر است.

با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، خوشبختانه ثبات در کشور حفظ شده و در روند اداره کشور اخلال جدی ایجاد نشده است.

این موضوع به‌تدریج برای مردم و فعالان بازار به یک باور تبدیل شده که علی‌رغم شرایط بحرانی، کشور از ثبات لازم برخوردار است؛ برداشتی که هم در داخل و هم در خارج از کشور شکل گرفته است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد حباب‌های قیمتی در بازار در حال کاهش باشد. البته باید تأکید کرد که انتظار کاهش قیمت به سطح چند ماه گذشته واقع‌بینانه نیست و می‌توان با اطمینان گفت قیمت‌ها به سطح سه ماه قبل بازنخواهد گشت؛ اما افزایش‌های هیجانی که گاهی تا ۶۰ یا ۷۰ درصد مشاهده می‌شود، می‌تواند تعدیل شده و به سطوح منطقی‌تری، مثلاً در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بازگردد. به بیان دیگر، اصل افزایش قیمت باقی می‌ماند؛ اما بخش حبابی آن تخلیه خواهد شد.

سیگنال اعتماد به سرمایه‌گذاران خارجی

نکته مهم دیگر این است که این شرایط، با وجود تمام آسیب‌ها، می‌تواند آثار مثبتی نیز در پی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین پیامد‌ها در حوزه اقتصادی، تقویت اعتماد شرکای خارجی است. کشور‌هایی که پیش از این با ما همکاری اقتصادی داشتند، ممکن است به دلیل نگرانی از بروز درگیری‌های گسترده یا ورود مستقیم قدرت‌های بزرگ، در تصمیم‌گیری‌های خود محتاط‌تر عمل می‌کردند.

اما اکنون، با وجود وقوع یک بحران جدی و در عین حال حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی کشور، این پیام به شرکای بین‌المللی منتقل شده که ایران حتی در شرایط سخت نیز از پایداری برخوردار است. این مسئله می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران خارجی را تغییر دهد و ایران را به‌عنوان بازاری قابل اتکا و بلندمدت مطرح کند. در نتیجه انتظار می‌رود کشور‌هایی مانند چین و سایر شرکای اقتصادی، با اطمینان و تمایل بیشتری به سمت بازار ایران حرکت کنند، همکاری‌های خود را گسترش دهند و حتی سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را آغاز کنند.

همچنین سایر بازیگران اقتصادی جهانی نیز ممکن است با دید مثبت‌تری به بازار ایران نگاه کنند. در مجموع، اگر این روند ثبات ادامه یابد و همراهی میان مردم و مسئولان حفظ شود، می‌توان امیدوار بود که در آینده شاهد رونق اقتصادی، به‌ویژه از محل افزایش سرمایه‌گذاری خارجی باشیم؛ روندی که بدون تردید در صنعت خودرو نیز خود را نشان خواهد داد.

باید برای تأمین اسلب برنامه‌ریزی کنیم

محمدحسین پیروی ، کارشناس و پژوهشگر حوزه معدن و صنایع معدنی : مسئله ورق صرفاً به خود فرایند تولید ورق محدود نمی‌شود، بلکه به طور مستقیم به تأمین ماده اولیه آن، یعنی اسلب، وابسته است. بر اساس برآوردها، ظرفیت تولید اسلب در کشور حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن بوده که متأسفانه در پی این حمله، نزدیک به ۷۰ درصد آن ازدست‌رفته یا دچار اختلال شده است.

بنابراین، چالش اصلی در حال حاضر نه صرفاً تولید ورق، بلکه تأمین اسلب به‌عنوان خوراک اولیه این صنعت است. در مقابل، تولید بیلت و بلوم (که عموماً به‌عنوان شمش شناخته می‌شوند و کاربرد بیشتری در حوزه ساخت‌وساز دارند) کمتر تحت‌تأثیر قرار گرفته و وضعیت باثبات‌تری دارد. براین‌اساس، محور اصلی مدیریت شرایط فعلی، تمرکز بر تأمین اسلب برای واحدهای تولید ورق است، حتی اگر سایر تولیدکنندگان ورق در کشور از نظر ظرفیت تولید با محدودیت‌هایی مواجه نباشند، مسئله کلیدی همچنان دسترسی به اسلب خواهد بود.

راهکارها در این زمینه می‌تواند شامل اقدامات کوتاه‌مدت مانند تأمین اسلب از منابع جایگزین یا بهینه‌سازی خطوط موجود و همچنین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت مانند تغییر کاربری برخی خطوط تولید یا سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه تولید اسلب باشد. در مجموع، باید تأکید کرد گلوگاه اصلی در شرایط فعلی، تأمین اسلب است و هرگونه برنامه‌ریزی برای پایداری تولید ورق، باید از این نقطه آغاز شود.در موضوع تولید ورق، نکته‌ای که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که بخش عمده تولید ورق کشور توسط فولاد مبارکه انجام می‌شده و برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این ظرفیت در اختیار این مجموعه بوده است.

با آسیب واردشده، بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت ازدست‌رفته، بنابراین از نظر کمی، کشور با محدودیت جدی مواجه خواهد شد، حتی اگر بتوان اسلب موردنیاز سایر تولیدکنندگان ورق گرم را تأمین و ظرفیت آن‌ها را فعال‌تر کرد، باز هم باید در نظر داشت که از منظر کمی، جایگزینی کامل ظرفیت ازدست‌رفته به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ازسوی‌دیگر، سطح فناوری، تجهیزات به‌روز و کیفیت تولیدی که در فولاد مبارکه وجود داشت، در بسیاری از واحدهای دیگر به همان شکل در دسترس نیست. این موضوع پیش‌ازاین نیز در معاملات بورس کالا قابل‌مشاهده بود؛ به‌گونه‌ای که در برخی مقاطع، در مجموع عرضه ورق (به‌ویژه ورق گرم) ظاهراً بیش از تقاضا بود، اما در مورد محصولات فولاد مبارکه، نشانه‌هایی از کمبود عرضه نسبت به تقاضا دیده می‌شد. این مسئله نشان‌دهنده تفاوت در کیفیت و ترجیح بازار به محصولات این شرکت است.

استفاده از ظرفیت داخلی برای تأمین ورق
البته در شرایط فعلی، ممکن است ناگزیر باشیم با انعطاف بیشتری عمل کنیم و از سایر تولیدکنندگان داخلی نیز استفاده کنیم؛ حتی اگر کیفیت آن‌ها در سطح فولاد مبارکه نباشد. با انجام برخی اصلاحات، سرمایه‌گذاری‌ها و تطبیق‌های فنی، می‌توان بخشی از این فاصله را جبران کرد و از ظرفیت‌های موجود بهره بیشتری برد.

بااین‌حال، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، چالش اصلی همچنان تأمین اسلب است؛ چه از طریق افزایش تولید داخلی و چه در صورت لزوم از مسیر واردات. در کنار این موارد، موضوع تأمین انرژی نیز باید جدی گرفته شود. زیرساخت‌های انرژی کشور، به‌ویژه در حوزه گاز، با محدودیت‌هایی مواجه شده و اگرچه در مقطع فعلی شرایط فصلی تا حدی کمک‌کننده است، اما با ورود به دوره‌های اوج مصرف در فصول سرد یا حتی گرم، احتمال بروز چالش در تأمین انرژی برای صنایع وجود دارد. در مجموع، باید توجه داشت علاوه بر محدودیت‌های کمی و کیفی در تولید ورق، مسائل زیرساختی مانند تأمین اسلب و انرژی نیز از عوامل تعیین‌کننده در پایداری این صنعت خواهند بود.در پایان، باید به برآوردی از ابعاد ارزی این موضوع نیز اشاره کرد. اگر ظرفیت تولید ورق گرم فولاد مبارکه را حدود ۵.۵ تا ۶ میلیون تن در سال در نظر بگیریم و فرض کنیم (صرفاً در یک سناریوی حداکثری) این ظرفیت برای مدت یک سال به طور کامل از دسترس خارج شود، در این صورت برای جبران آن از طریق واردات، نیاز ارزی قابل‌توجهی ایجاد خواهد شد. با درنظرگرفتن قیمت تقریبی هر تن ورق گرم در حدود ۵۵۰ دلار، میزان ارزبری واردات می‌تواند در بازه‌ای حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار قرار گیرد.

این واردات نیز صرف تأمین نیاز صنایع مختلف از جمله خودروسازی، تولید لوله، لوازم‌خانگی و سایر مصارف صنعتی خواهد شد. البته باید تأکید کرد این برآورد بر مبنای یک فرض حداکثری است و میزان واقعی خسارت، مدت‌زمان بازگشت تولید و همچنین نوسانات قیمت جهانی فولاد می‌تواند این اعداد را تغییر دهد. بااین‌حال، درصورتی‌که کل ظرفیت تولید ورق گرم فولاد مبارکه برای یک سال در دسترس نباشد، می‌توان چنین سطحی از نیاز ارزی را تخمینی کلی در نظر گرفت.