حاجی‌دلیگانی: قوه قضاییه بدون مماشات اموال وطن‌فروشان را مصادره کند

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل و بدون اغماض «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، از قوه قضاییه و نهاد‌های امنیتی خواست در برخورد با همکاران دشمن، به‌ویژه در صدور احکام مصادره اموال، هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی، تأخیر یا مماشاتی روا ندانند و متناسب با شرایط حساس کشور اقدام کنند.

کد خبر: ۷۳۵۶۴۳

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۷

به گزارش صراط به نقل از فارس، صیانت از منافع ملی و حفظ امنیت همه‌جانبه کشور در برابر نفوذ، خرابکاری و تحرکات سازمان‌یافته بیگانگان، همواره یکی از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

با توجه به تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش‌های مذبوحانه دشمنان برای ضربه زدن به زیرساخت‌ها و امنیت داخلی، برخورد بازدارنده، سریع و قاطع با عوامل مزدوری که در داخل کشور با سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم همکاری می‌کنند، به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی و نخبگان سیاسی تبدیل شده است.

در همین رابطه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با فارس به بررسی و تشریح ابعاد مختلف و اهمیت اجرای دقیق «قانون تشدید مجازات جاسوسی» پرداخت.

وی ضمن تبیین مبانی حقوقی، فقهی و شرعی مصادره اموال جاسوسان، بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی برای تضمین اجرای بدون تنازل این قانون مهم تأکید کرد.

مبانی شرعی و حقوقی مصادره اموال همکاران دشمن

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به جزئیات و ظرایف قانون تشدید مجازات جاسوسی، اعمال مجازات‌هایی همچون مصادره اموال این مجرمان را دارای پشتوانه بسیار محکم حقوقی و شرعی در نظام قضایی اسلامی ارزیابی کرد.

وی با تشریح ابعاد خسارت‌بار پدیده جاسوسی تصریح کرد: کسانی که با آگاهی کامل و خیانت به کشور و هم‌وطنان خود، اطلاعات حیاتی، طبقه‌بندی‌شده و حساس را در اختیار دشمن و سرویس‌های بیگانه قرار می‌دهند و از این طریق امنیت ملی، جان شهروندان و ثبات کشور را به مخاطره می‌اندازند، از لحاظ شرعی و قانونی مستحق سخت‌ترین برخورد‌ها هستند.

این نماینده مجلس افزود: مصادره اموال این افراد در چارچوب قانون، صرفاً یک تنبیه مالی ساده نیست، بلکه علاوه بر اینکه یک مجازات کاملاً بازدارنده برای جلوگیری از تکرار چنین جرایمی توسط دیگران محسوب می‌شود، اقدامی عادلانه و حداقلی در برابر خسارات جبران‌ناپذیری است که این خائنان به منافع ملی، اقتصاد کشور و ملت شریف ایران وارد کرده‌اند.

نظارت مستمر و قاطع مجلس بر حسن اجرای قانون

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر جایگاه والای نظارتی قوه مقننه در قانون اساسی، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که تصویب قانون به تنهایی برای حل مشکلات و ایجاد بازدارندگی کافی نیست و آنچه در این میان اهمیت مضاعف و سرنوشت‌سازی دارد، اجرای دقیق، کامل و بدون تبعیض آن قانون توسط مجریان است.

وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی و به طور ویژه کمیسیون اصل نود که رسیدگی به طرز کار قوا را بر عهده دارد، در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود، بر روند اجرای مو به موی قانون تشدید مجازات جاسوسی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط انتظامی، امنیتی و قضایی نظارت دقیق و مستمر خواهد داشت.

این نماینده مجلس گفت: این نظارت مستمر با این هدف صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که اراده قانون‌گذار به درستی و در بالاترین سطح ممکن عملیاتی شده و هیچ‌گونه خلأیی در برخورد با مجرمان باقی نمی‌ماند.

لزوم رسیدگی فوری، قاطع و پرهیز از هرگونه مصلحت‌اندیشی

وی با اشاره به پیچیدگی‌های جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و مرتبط با جاسوسی شد.

حاجی‌دلیگانی با تأکید بر شرایط حساس و خطیر کشور بیان کرد: انتظار به‌حق نمایندگان ملت و آحاد مردم از قوه قضاییه و تمامی نهاد‌های امنیتی این است که کاملاً متناسب با شرایط فعلی و مقتضیات زمانی، در رسیدگی به پرونده جاسوسان و همکاران دشمن با نهایت فوریت، دقت و قاطعیت عمل کنند.

وی در پایان تأکید کرد: در برخورد با کسانی که به عنوان پیاده‌نظام دشمن عمل کرده و به امنیت، آرامش و منافع ملی ضربه می‌زنند، نباید هیچ‌گونه جایگاهی برای مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد، مماشات و اغماضی وجود داشته باشد؛ قانون باید با تمام ظرفیت، صلابت و قدرت خود اجرا شود تا پیام روشنی به دشمنان و عوامل داخلی آنها مخابره شود.