خطای راهبردی در دسته‌بندی صنوف برای دسترسی به اینترنت

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز خراسان شمالی با انتقاد از سیاست دسته‌بندی کسب‌وکارها برای دسترسی به اینترنت گفت: این رویکرد، علاوه بر ایجاد اخلال در جریان فعالیت صنوف، باعث افزایش خسارت‌های اقتصادی و بی‌اعتمادی فعالان بخش دیجیتال می‌شود.

کد خبر: ۷۳۴۹۶۰

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱

به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، مهدی امیدوار با تأکید بر اینکه اینترنت در دنیای امروز یک الزام و نه یک انتخاب است، اظهار کرد: در دهه‌های اخیر و همزمان با توسعه زیست‌بوم فناوری در کشور، بسیاری از مشاغل سنتی به سمت کسب‌وکارهای دیجیتال حرکت کرده‌اند و اینترنت اکنون یکی از ستون‌های اصلی درآمدی برای بخش بزرگی از صنوف محسوب می‌شود.

امیدوار افزود: در حالی که کشورهای در حال توسعه به‌طور جدی برای گسترش اقتصاد دیجیتال تلاش می‌کنند، قطعی اینترنت در ایران حرکت این بخش را با وقفه‌های گسترده مواجه کرده است. به گفته وی، با توجه به سهم حدود ۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، خسارت ناشی از اختلال یا خاموشی اینترنت، در شرایط فعلی رقمی بسیار سنگین و غیرقابل اغماض است.

وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند مالزی و آلمان در حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال بیان کرد: در این کشورها دولت‌ها با ایجاد پهنای باند مناسب، سرعت بالا و زیرساخت‌های استاندارد، زمینه توسعه پایدار کسب‌وکارهای آنلاین را فراهم کرده‌اند.

امیدوار تصریح کرد: اینترنت بخش جدایی‌ناپذیر زندگی اقتصادی و فعالیت صنوف است، زیرا هر فعال اقتصادی با توجه به نوع کسب‌وکار خود وابستگی مشخصی به اینترنت دارد و تداوم فعالیتش را بر اساس این زیرساخت برنامه‌ریزی می‌کند. او افزود داد و ستد، محور بقای هر کسب‌وکار است و محدودیت در یکی از دو رکن اصلی یعنی فروشنده یا خریدار، عملاً گردش اقتصادی آن واحد را مختل می‌کند.

رئیس اتاق اصناف خراسان شمالی اظهار کرد: حتی اگر بخشی از کسب‌وکارها امکان دسترسی به اینترنت داشته باشند، مادامی که مصرف‌کنندگان امکان دریافت کالا و خدمات را نداشته باشند، فعالیت آنها بی‌اثر خواهد بود. به گفته وی، چنین سیاست‌هایی می‌تواند موجب شکاف اجتماعی، بی‌اعتمادی فعالان دیجیتال، مهاجرت نیروهای متخصص و افزایش نرخ بیکاری شود.

وی تأکید کرد: دسته‌بندی کسب‌وکارها برای اتصال به اینترنت یا تخصیص بسته‌های حمایتی مقطعی، سیاست‌گذاری اشتباهی است که دامنه آسیب‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

امیدوار در پایان، توسعه اقتصاد دیجیتال را یک الزام واقعی دانست و ادامه داد: همان‌طور که مشاغل سنتی ناگزیر از انطباق با تحولات فناوری هستند، سیاست‌گذاران نیز باید بستر و سهولت دسترسی به این فناوری‌ها را برای همه فعالان اقتصادی فراهم کنند.