تکذیب تغییر رقم افزایش حقوق| حداقل حقوق ابلاغ می‌شود

مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران و ۴۵ درصدی سایر سطوح به زودی ابلاغ می‌شود.

کد خبر: ۷۳۴۷۴۳

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۶

به گزارش صراط به نقل از فارس، در آخرین جلسه شورای عالی کار در اسفند سال گذشته مصوبه افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق ۴۵ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۵ در این شورا به تصویب رسید و قرار شد، در اولین فرصت از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شود.

گرچه هنوز این مصاحبه از سوی وزیر تعاون کاربر اجتماعی ابلاغ نشده است، اما برخی گمانه زنی‌ها و نظرات مختلف مبنی بر تجدید نظر در این مصوبه در فضای رسانه مطرح می‌شود که هیچ کدام از آنها حقیقت ندارد.

مسئله اصلی این است که، چون جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی تشکیل شده و مصوبه آن قانونی است این مصوبه باید حتماً ابلاغ شود، از طرفی در اولین جلسه شورای عالی کار در ۲۴ فروردین سال جاری نیز جلسه با حضور اعضا برگزار و مسئله تجدید نظر در مصاحبه شورای عالی کار مطرح شد که دوباره به اتفاق آرا بحث تجدید نظر در مصوبه قبلی شورا رد شد.

قرار بر این بود که همان مصوبه اول شورای عالی کار یعنی افزایش ۶۰ درصد حداقل حقوق و ۴۵ سایر سطوح برای اجرا ابلاغ شود.

خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد البته با توجه به وقوع جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی و آسیب رسیدن به برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، در مورد این کارخانه‌ها باید یک فکر اساسی شود تا کارگران آنها علاوه بر اینکه شغل خود را از دست ندهند، کمک‌هایی به کارفرمایان شود تا بتوانند حقوق کارگران را قبل از راه اندازی مجدد خطوط تولید بپردازند.

در این زمینه آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار قبلا نیز به خبرنگار فارس گفته بود در جلسه ۲۴ فروردین شورای عالی کار بر مصوبه قانونی افزایش ۶۰ درصد حداقل مزد کارگران و ۴۵ سایر سطوح، دوباره تاکید شد و قرار بر این بود که این مصاحبه به زودی با امضای وزیر کار برای اجرا ابلاغ شود.

همچنین خبرنگار فارس این موضوع را از جوانی یکی از نمایندگان سابق کارفرمایی شورا نیز پیگیر شد و که او هم گفت: مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حداقل حقوق کارگران به میزان ۶۰ درصد و افزایش ۴۵ درصدی سایر سطوح قانونی بوده و باید ابلاغ شود.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل حقوق کارگران در جریان مذاکرات سه جانبه‌گرایی نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار تعیین می‌شود و مبنای قانون و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

حداقل حقوق کارگران همچنین مبنایی برای محاسبه حداقل مستمری بازنشستگان قانون تامین اجتماعی نیز می‌شود.

خبرنگار فارس با یک مقام وزارت کار تماس گرفت که وی نیز گفت مسئله اصلی این است که باید فکری برای کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند بشود که علاوه بر حفظ اشتغال موجود، کمک‌هایی نیز به کارفرمایان و دارندگان این کارخانه‌ها بشود تا بتوانند خطوط تولید را مجدد راه‌اندازی کنند.

همچنین مقرر شده است که مصوبه شورای عالی کار ظرف یکی دو روز آینده با امضای وزیر برای اجرا ابلاغ شود.