بسته‌های دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو در کارخانه‌ها

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و اجرای بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو در واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت: هدف این بسته‌ها حفظ اشتغال و کاهش فشار بر واحد‌های تولیدی است.

کد خبر: ۷۳۴۵۰۸

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۹

به گزارش صراط به نقل از فارس، عزت الله زارعی سخنگوی صنعت، معدن و تجارت درباره تعدیل نیروی برخی واحد‌های تولیدی که مورد اصابت قرار گرفته و دچار تخریب یا مشکل شده‌اند، گفت: بسته‌های حمایتی در دست برنامه‌ریزی است؛ بخشی از این بسته‌ها توسط دولت تصویب و ابلاغ شده و بخش دیگری نیز برای تکمیل در حال اجراست.

وی افزود:بر اساس این مصوبات تلاش شده است تا واحد‌های تولیدی کمترین تأثیر را از این مشکلات بپذیرند؛ مگر واحد‌هایی که آسیب جدی دیده‌اند و در حال حاضر امکان فعالیت ندارند. در چنین شرایطی طبیعی است که فعالیت تولیدی متوقف شود و کارگران نیز امکان ادامه کار نداشته باشند.

سخنگوی وزارت صمت افزود: در این موارد کارگران می‌توانند تا زمان بازگشت واحد‌های تولیدی به چرخه فعالیت، از بیمه بیکاری استفاده کنند.

وی ادامه داد: برای واحد‌هایی که به صورت تبعی درگیر این مسئله شده‌اند نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و پیشنهاد‌هایی ارائه شده است که در صورت اجرای آنها می‌توان از ریزش نیروی کار در بازار کار جلوگیری کرد.

زارعی همچنین درباره راهکار کنترل افزایش قیمت برخی کالا‌های تولید داخل که مواد اولیه وارداتی دارند، گفت: افزایش قیمت‌هایی که در سال جاری رخ می‌دهد باید بر اساس شاخص‌های رسمی باشد. به عنوان مثال، با تغییر نرخ دستمزد طبیعی است که بخشی از این افزایش در قیمت نهایی محصول نیز منعکس شود.

وی تأکید کرد: اگر افزایش قیمت به دلیل بروز مشکل برای برخی واحد‌های تولیدکننده مواد اولیه باشد، یا در صورت احتکار کالا و عرضه نکردن آن به بازار اتفاق بیفتد، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به طور جدی وارد عمل خواهند شد.

سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: با اشخاص حقیقی و حقوقی در زنجیره تولید و توزیع که اقدام به احتکار، کم‌عرضه کردن کالا یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها کنند، برخورد خواهد شد.

وی در پایان گفت: به مردم و تولیدکنندگان اطمینان می‌دهیم که نظارت‌ها به صورت جدی در حال انجام است و با کسانی که بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند و موجب احتکار، کم‌عرضه شدن کالا یا افزایش قیمت‌ها شوند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.