طلای خفته در تنگه هرمز؛ ۲۴ میلیارد دلار درآمدی که از سفره مردم دریغ شده است

چگونه ایران می‌تواند با یک «نظام عادلانه عوارض ایمنی»، بودجه عمرانی خود را دو برابر کند و ۱۰۰ هزار شغل در جنوب کشور ایجاد نماید؟

کد خبر: ۷۳۳۸۸۱

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۳

به گزارش صراط به نقل از فارس، تصور کنید بودجه عمرانی کل کشور، نه در لایحه‌های پیچیده دولتی، که در یک آبراه ۳۰ کیلومتری به نام «تنگه هرمز» خوابیده باشد. آبراهی که روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از آن عبور می‌کند و امنیت آن را خون شهیدان ما تضمین کرده است. امروز، در حالی که امارات متحده عربی سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار فقط از محل خدمات بندری و سوخت‌رسانی (بانکرینگ) در فجیره و جبل علی درآمد کسب می‌کند، سهم ایران از این شاهراه حیاتی اقتصاد جهانی تقریباً «هیچ» است. این یک شکست راهبردی در میدان اقتصاد نیست؛ این یک «خودتحریمی» خاموش است.

اما ماجرا تنها به درآمد ازدست‌رفته ختم نمی‌شود. پس از جنگ تحمیلی اخیر و خصومت آشکار برخی همسایگان، ریسک تردد در خلیج فارس به شدت افزایش یافته است. حق بیمه جنگ (War Risk Premium) برای کشتی‌هایی که وارد این آب‌ها می‌شوند، اکنون بین ۵ تا ۱۰ درصد ارزش بدنه کشتی برآورد می‌شود. این یعنی یک نفتکش غول‌پیکر، مبلغی هنگفت و سرسام‌آور صرفاً بابت «ترس از ناامنی» پرداخت می‌کند؛ پولی که به جیب شرکت‌های بیمه بین‌المللی (عمدتاً غربی) می‌رود و هیچ عایدی برای ملت ایران ندارد. این دقیقاً همان نقطه اهرمی است که ما باید از آن استفاده کنیم.

در این میان، یک راهکار حقوقی هوشمندانه و کاملاً منطبق بر استاندارد‌های بین‌المللی وجود دارد: «عوارض خدمات ایمنی و زیست‌محیطی». این پیشنهاد یک «باج‌خواهی» یا «دزدی دریایی» نیست که رسانه‌های معاند تبلیغ می‌کنند. این حق حاکمیتی هر کشور ساحلی بر اساس کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) و کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا (MARPOL) است. ایران می‌تواند استدلال کند که تأمین امنیت عبور در این منطقه پرخطر، گشت‌زنی‌های مستمر، اطفای حریق و جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی ناشی از جنگ، «هزینه خدمات» دارد و کسانی که از این امنیت بهره می‌برند (کشتی‌های تجاری بی‌طرف)، باید هزینه آن را بپردازند.

حال ببینیم این «خدمت ایمنی» چه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد بحران‌زده ایران دارد. بر اساس برآورد‌های اولیه کارشناسی، با فرض عبور روزانه ۳۰ کشتی بزرگ و اخذ عوارض منطقی ۲.۲ میلیون دلاری (که در مقایسه با حق بیمه ۵ تا ۱۰ میلیون دلاری جنگ، برای مالکان کشتی یک «تخفیف ویژه» محسوب می‌شود)، درآمد سالانه ایران از این محل به حدود ۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم، بیش از کل بودجه عمرانی کشور در سال جاری است. برای درک بهتر ابعاد این فرصت‌سوزی، کافی است بدانیم درآمد مصر از کانال سوئز در سال ۲۰۲۴ حدود ۷ میلیارد دلار بوده است. ایران با تنگه هرمز می‌تواند چندین برابر سوئز درآمد داشته باشد، مشروط بر آنکه از فاز «انفعال» به فاز «کنشگری اقتصادی» وارد شود.

منافع این سیاست تنها به خزانه دولت محدود نمی‌شود. ایجاد یک نظام یکپارچه مدیریت تنگه هرمز، به معنای خلق یک «انقلاب شغلی» در استان‌های ساحلی جنوب (هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان) است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند راه‌اندازی خدمات جانبی مانند بانکرینگ (سوخت‌رسانی)، تعمیرات کشتی، یدک‌کشی، خدمات هتلداری دریایی و تور‌های دفاعی-گردشگری می‌تواند بین ۵۰،۰۰۰ تا ۱۰۰،۰۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. این دقیقاً همان «گره زدن قدرت ملی به سفره مردم» است که رهبر حکیم انقلاب بر آن تأکید دارند. دیگر زمان آن رسیده که جوانان جنوب، سهم خود را از این «طلای آبی» مطالبه کنند.

دولت وفاق ملی، با شعار «گشایش اقتصادی» و «توسعه سواحل مکران»، فرصتی طلایی برای عملیاتی کردن این راهبرد دارد. این یک پروژه جناحی نیست؛ یک ضرورت ملی است. ایجاد یک «کمیته مشترک ایران و عمان» برای مدیریت ایمنی تنگه، می‌تواند فشار‌های سیاسی را کاهش داده و این طرح را به یک الگوی موفق همکاری منطقه‌ای تبدیل کند. وقت آن رسیده که به جای شنیدن آژیر خطر، صدای زنگ «ثروت و امنیت» را در تنگه هرمز به صدا درآوریم.