تصمیم مهم بانک مرکزی برای چک های برگشتی در شرایط جنگی

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ بانک مرکزی موضوع چک‌های فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و برای تجار، اصناف و کسبه‌ای که به دلیل شرایط خاص و محدودیت‌های ایجاد شده امکان پاس شدن چک‌هایشان فراهم نشده است، تمهیداتی را در نظر گرفته است.

کد خبر: ۷۲۹۸۲۵

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۲:۳۸

به گزارش صراط به نقل از تابناک، این شرایط ناخواسته برای تعدادی از صاحبان کسب‌وکار، فعالان اقتصادی، اصناف و واحد‌های تولیدی مشکلاتی را در حوزه تأمین مالی، گردش نقدینگی و انجام تعهدات مالی ایجاد کرده و روند طبیعی فعالیت اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی، توجه به حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ پایداری کسب‌وکار‌ها به یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاران تبدیل شده است. بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنفی که در سال‌های اخیر با وجود فشار‌های اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی و حمایت نهاد‌های تصمیم‌گیر هستند تا بتوانند از این دوره دشوار عبور کرده و چرخه تولید و اشتغال را حفظ کنند.

در همین راستا، دولت و نهاد‌های اقتصادی در حال بررسی و اجرای برخی اقدامات حمایتی برای کاهش فشار‌های مالی بر کسب‌وکار‌ها هستند. یکی از نخستین اقدامات در این زمینه از سوی بانک مرکزی انجام شد. بر اساس اعلام این نهاد، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تسهیلات خرد در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ مشمول بخشودگی شده است. این تصمیم می‌تواند بخشی از فشار‌های مالی وارد شده بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک را کاهش دهد و فرصت بیشتری برای ساماندهی امور مالی در اختیار آنان قرار دهد.

با این حال، یکی از موضوعات مهمی که همچنان نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده، مسئله تعیین تکلیف چک‌های بانکی است. در فضای اقتصادی کشور، چک یکی از ابزار‌های مهم مبادلات تجاری محسوب می‌شود و بسیاری از معاملات میان اصناف و فعالان اقتصادی بر پایه آن انجام می‌گیرد. در شرایطی که به دلیل اختلالات ناشی از وضعیت اخیر، برخی کسب‌وکار‌ها با کاهش نقدینگی یا تأخیر در وصول مطالبات مواجه شده‌اند، نگرانی درباره برگشت خوردن چک‌ها و پیامد‌های آن برای دارندگان چک افزایش یافته است.

برگشت خوردن چک در شرایط عادی می‌تواند تبعاتی همچون ثبت سوءاثر، مسدود شدن بخشی از حساب‌های بانکی و محدودیت در انجام برخی خدمات بانکی را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که برای بسیاری از صاحبان کسب‌وکار در شرایط فعلی می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند. از همین رو، فعالان اقتصادی انتظار دارند در چنین شرایط ویژه‌ای، تدابیر حمایتی متناسبی در نظر گرفته شود تا فعالیت اقتصادی آنان دچار آسیب جدی نشود.

در همین زمینه، حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با تابناک به این نگرانی‌ها اشاره کرده و از پیگیری موضوع در سطح سیاست‌گذاری خبر داده است. وی با تأکید بر اهمیت حمایت از اصناف، تجار و فعالان اقتصادی در شرایط خاص کنونی اظهار کرد که بسیاری از کسبه و فعالان بازار در این مقطع نه به دلیل ضعف در مدیریت مالی، بلکه به واسطه شرایط ویژه ناشی از تحولات اخیر با دشواری‌هایی در ایفای تعهدات مالی خود مواجه شده‌اند و لازم است سیاست‌های حمایتی متناسبی برای آنان در نظر گرفته شود.

صمصامی با اشاره به اطلاعات دریافتی از جلسات اخیر بانک مرکزی و تماس با بخش حقوقی بانک مرکزی گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، هیأت عالی بانک مرکزی در جلسه روز گذشته موضوع چک‌های فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و برای تجار، اصناف و کسبه‌ای که به دلیل شرایط خاص و محدودیت‌های ایجاد شده امکان پاس شدن چک‌هایشان فراهم نشده است، تمهیداتی را در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که طبق این تصمیم، در صورتی که چک برخی فعالان اقتصادی در این دوره با مشکل مواجه شود یا امکان پاس شدن آن وجود نداشته باشد، تنبیهات و محدودیت‌های بانکی مرتبط با چک برگشتی تا ابتدای خرداد سال آینده اعمال نخواهد شد. به گفته صمصامی، هدف از این تصمیم آن است که فعالان اقتصادی در فضای آرام‌تر و با فرصت بیشتر بتوانند تعهدات خود را مدیریت کنند و کسب‌وکار‌ها دچار آسیب‌های جدی نشوند.

این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که اطلاع‌رسانی سریع و شفاف در این زمینه اهمیت زیادی دارد و می‌تواند از نگرانی‌های موجود در میان اصناف و فعالان اقتصادی بکاهد. به گفته او، بسیاری از کسبه و صاحبان مشاغل در روز‌های اخیر نسبت به وضعیت چک‌های خود دغدغه داشته‌اند و اعلام رسمی این تصمیم می‌تواند آرامش بیشتری به فضای کسب‌وکار بازگرداند.

بر اساس این گزارش، آنچه از اظهارات صمصامی برمی‌آید این است که بانک مرکزی در حال بررسی سازوکاری برای کاهش فشار‌های ناشی از چک‌های برگشتی در این بازه زمانی است؛ به گونه‌ای که جریمه‌ها و محدودیت‌هایی مانند مسدودی حساب بانکی دارندگان چک برای مدت مشخصی به تعویق بیفتد. اقدامی که در صورت اجرای کامل می‌تواند به حفظ ثبات در فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی کمک کند.

با این حال، جزئیات نهایی این تصمیم و نحوه اجرای آن قرار است از سوی بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام شود و فعالان اقتصادی منتظرند تا در روز‌های آینده اطلاعیه‌های تکمیلی در این زمینه منتشر شود.