اینگونه با هیچ کاری نکردن، مجرم می‌شویم

یک وکیل پایه یک دادگستری به شرح قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی پرداخت.

کد خبر: ۷۲۷۵۹۰

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۸

به گزارش صراط به نقل از ایسنا، محمد عجبی  با اشاره به یکی از قوانین مجازات اسلامی، اظهار کرد: هنگامی که فردی در مسیر تصادف کرده است و نیاز به کمک داشته باشد، به این معنا که در معرض خطر قرار دارد مانند آتش گرفتن ماشین یا پرت شدن از دره، اگر فرد دیگری با وسیله نقلیه خود از آنجا رد شود و به تقاضای کمک بی‌توجه باشد، طبق قانون می‌توان از آن فرد شکایت کرد.

وی ادامه داد: فرد در معرض خطر با حفظ کردن پلاک ماشین می‌تواند بعد نجات یافتن از مهلکه، با مراجعه به دفتر خدمات قضایی شکایت علیه راننده دیگر ثبت کرده که چرا در زمان درخواست کمک، به او کمک نشده است و از کنار او بی‌اعتنا رد شده‌اند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اگر این شکایت اثبات شود، قابل پیگیری خواهد بود، بیان کرد: جهت ادله اثبات دعوا کیفری نیاز به چند مورد است که شامل علم قاضی، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند است. استناد به این ادله اثبات دعوا کیفری اگر طرف در معرض خطر بتواند این جریان را ثابت کند، برای راننده‌ای که از محل فرار کرده مجازاتی قابل تعیین و پیگیری است.

عجبی با اشاره به قانون‌مجازات خودداری از کمک مصوب ۱۳۵۴/۳/۵ با اصلاحات بعدی ۱۴۰۳/۳/۳۰، گفت: هر فردی، شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحه‌ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری کند به حبس جنحه‌ای از سه ‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌ شخص آسیب‌ دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع کند، به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. ‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌ نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.