وقتی نماد ملی هدف قرار می‌گیرد

چرا توهین به پرچم، توهین به ملت تلقی می‌شود؟| جرم اهانت به پرچم در کشورهای مختلف چیست؟

چرا بی‌احترامی به یک نماد پارچه‌ای در بسیاری از کشورها به‌مثابه بی‌احترامی به یک ملت تلقی می‌شود؟ پرسشی که پاسخ آن را باید در کارکرد هویتی، تاریخی و سیاسی پرچم جست‌وجو کرد.

کد خبر: ۷۲۷۵۷۳

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۶

به گزارش پایگاه خبری صراط، از منظر حقوق عمومی، پرچم ملی تنها یک شیء مادی نیست، بلکه نمادی فشرده از هویت تاریخی، حاکمیت سیاسی و تمامیت سرزمینی هر کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل، در ادبیات رسمی بسیاری از کشورها، تعرض به پرچم به‌مثابه تعرض به یکی از مهم‌ترین نمادهای وحدت ملی تعبیر می‌شود. در این چارچوب، پرچم نماینده‌ای نمادین از «ملت» تلقی شده و بی‌احترامی به آن، نوعی بی‌احترامی به جامعه سیاسی پشت آن تعبیر می‌گردد.

کارشناسان جامعه‌شناسی سیاسی نیز بر این نکته تأکید می‌کنند که نمادهای ملی از جمله پرچم کارکردی هویت‌ساز دارند. این نمادها در فرآیند دولت‌ـ‌ملت‌سازی به‌گونه‌ای طراحی و تثبیت شده‌اند که بتوانند احساس تعلق جمعی و همبستگی اجتماعی را تقویت کنند. بر همین اساس، واکنش‌های عاطفی شدید نسبت به بی‌حرمتی به پرچم، بیش از آنکه ناشی از ارزش مادی آن باشد، ریشه در معنای نمادینی دارد که جامعه به آن نسبت داده است.

از منظر روان‌شناسی اجتماعی نیز، پرچم برای بسیاری از شهروندان یادآور فداکاری‌های تاریخی، جنگ‌ها، پیروزی‌ها و حافظه جمعی یک ملت است. بنابراین، اقداماتی مانند سوزاندن یا پاره‌کردن پرچم، در ادراک عمومی می‌تواند به‌عنوان تحقیر این خاطره مشترک و بی‌اعتنایی به ارزش‌های جمعی تعبیر شود؛ برداشتی که زمینه حساسیت اجتماعی و سیاسی نسبت به این رفتارها را فراهم می‌کند.

دونالد ترامپ بارها در دوره ریاست‌جمهوری و پیش از آن اعلام کرد افرادی که پرچم آمریکا را می‌سوزانند باید با مجازات‌هایی مانند سلب تابعیت یا زندان روبه‌رو شوند؛ موضعی که بحث‌های حقوق اساسی گسترده‌ای برانگیخت.

سناتورهایی از هر دو حزب در مقاطع مختلف از «متمم حفاظت از پرچم» حمایت کرده‌اند؛ تلاشی برای اصلاح قانون اساسی با هدف مجاز کردن ممنوعیت سوزاندن پرچم. این طرح‌ها چندین بار در کنگره مطرح شد اما هرگز به حد نصاب لازم برای اصلاح قانون اساسی نرسید.

در روزهای اخیر، بروز رفتارهای هتاکانه نسبت به پرچم ایران در برخی نقاط کشور، بار دیگر موضوع جایگاه حقوقی نمادهای ملی و نحوه مواجهه نظام‌های حقوقی با بی‌حرمتی به آن‌ها را به یکی از محورهای بحث در فضای عمومی تبدیل کرده است. مرور قوانین کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در بخش قابل توجهی از نظام‌های حقوقی، تعرض به پرچم ملی صرفاً یک رفتار نمادین تلقی نمی‌شود، بلکه واجد وصف کیفری بوده و می‌تواند پیامدهایی از جریمه‌های مالی تا مجازات حبس در پی داشته باشد.

در ادبیات حقوق عمومی، پرچم ملی عموماً به‌عنوان تجلی عینی هویت تاریخی، استمرار حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها تعریف می‌شود. به همین اعتبار، بسیاری از قانون‌گذاران برای صیانت از این نماد، ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، نقطه تلاقی میان «حمایت کیفری از نمادهای ملی» و «حفظ آزادی بیان» در نظام‌های مختلف به‌صورت یکنواخت ترسیم نشده است. برخی کشورها با رویکرد سخت‌گیرانه، هرگونه بی‌حرمتی علنی را جرم‌انگاری کرده‌اند، در حالی که در برخی دیگر تلاش شده است میان رفتارهای اعتراضی و اقدامات موهن تمایزگذاری دقیق‌تری صورت گیرد.

بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، هتک حرمت پرچم ذیل عناوینی همچون توهین به نمادهای ملی، اخلال در نظم عمومی یا جرایم علیه اقتدار حاکمیت قابل پیگرد است و دستگاه قضایی بسته به اوضاع و احوال پرونده، از این عناوین برای تعقیب استفاده می‌کند.

برای نمونه، در حقوق کیفری روسیه، بی‌حرمتی به پرچم و نشان دولتی به‌طور صریح جرم‌انگاری شده است. مطابق ماده ۳۲۹ قانون جزای این کشور، «اهانت علنی به نشان یا پرچم دولتی» می‌تواند با مجازات‌هایی از جمله جزای نقدی، کار اجباری یا تا یک سال حبس مواجه شود. رویه قضایی در این حوزه معمولاً بر عنصر «علنی بودن» و «قصد اهانت» تمرکز دارد و دادگاه‌ها با تفسیر مضیق، تلاش می‌کنند میان رفتارهای اتفاقی یا غیرموهن و اعمالی که واجد وصف تحقیرآمیز است تفکیک قائل شوند.

در حقوق کیفری ترکیه نیز قانون‌گذار موضعی صریح اتخاذ کرده است. بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات ترکیه (Türk Ceza Kanunu)، «سوزاندن، پاره کردن یا هرگونه بی‌احترامی علنی به پرچم ترکیه» جرم محسوب شده و مجازات حبس از یک تا سه سال برای آن پیش‌بینی شده است. نکته قابل توجه در این مقرره، شمول صلاحیت فرامرزی است؛ به این معنا که اگر شهروند ترک این رفتار را در خارج از کشور نیز مرتکب شود، امکان تعقیب کیفری وجود دارد.

همچنین در مواردی که دادگاه احراز کند اقدام مزبور با قصد تحقیر دولت جمهوری ترکیه انجام شده، امکان اعمال مجازات در سقف مقرر افزایش می‌یابد.