فرمول افزایش حقوق کارگران منتشر شد

کارشناسان می‌گویند با وجود ضرورت افزایش دستمزد برای حفظ قدرت خرید کارگران، سهم بالای هزینه نیروی کار در بنگاه‌های کوچک، آن‌ها را به افزایش قیمت یا تعدیل کارگران وامی‌دارد؛ تعارضی که بی‌حمایت هدفمند دولت، به کاهش اشتغال می‌انجامد.

کد خبر: ۷۲۷۵۵۸

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۸

به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، با هدف صیانت از قدرت خرید نیروی کار و تحقق عدالت مزدی صورت می‌گیرد. با این حال، در شرایط تورمی و رکودی، این سیاست اگر بدون طراحی سازوکار‌های حمایتی مکمل اجرا شود، می‌تواند پیامد‌های ناخواسته‌ای برای بنگاه‌های کوچک و کارگاه‌های تولیدی به دنبال داشته باشد.

مبانی قانونی تعیین حداقل دستمزد

مهر نوشت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد را بر اساس:

۱. نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی

۲. هزینه معیشت یک خانوار کارگری

تعیین کند. در کنار این تکلیف، اصول ۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به تأمین شرایط اشتغال، جلوگیری از بیکاری و حمایت از تولید می‌کند. بنابراین، حمایت از کارگر و صیانت از بنگاه اقتصادی دو تکلیف هم‌زمان و توأمان برای سیاست‌گذار است.

آثار اقتصادی افزایش دستمزد بر بنگاه‌های کوچک

الف) افزایش هزینه تمام‌شده

در واحد‌های کوچک، سهم دستمزد در بهای تمام‌شده کالا بالاتر از بنگاه‌های بزرگ است؛ زیرا:

• مقیاس تولید محدود است

• بهره‌وری سرمایه پایین‌تر است

• امکان سرشکن کردن هزینه‌ها در تیراژ بالا وجود ندارد.

در نتیجه، افزایش مزد مستقیماً منجر به افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.

ب) کاهش قدرت رقابت

شرکت‌های بزرگ به دلیل دسترسی به:

• صرفه‌های ناشی از مقیاس

• تسهیلات بانکی ارزان‌تر

• شبکه توزیع گسترده

توانایی جذب بخشی از افزایش هزینه را دارند. اما واحد‌های کوچک ناچارند یا قیمت را افزایش دهند (که به کاهش تقاضا می‌انجامد) یا حاشیه سود خود را کاهش دهند که در بلندمدت منجر به زیان‌دهی می‌شود.

ج) خطر تعدیل نیرو و بیکاری

در صورت عدم توان تطبیق با هزینه‌های جدید، کارفرما ممکن است به:

• کاهش شیفت کاری

• عدم تمدید قرارداد‌ها

• یا حتی تعطیلی کارگاه

متوسل شود که این امر با هدف اصلی افزایش مزد (بهبود وضعیت کارگر) در تعارض قرار می‌گیرد.

تعارض سیاست مزدی با سیاست حمایت از تولید

سیاست افزایش مزد، یک سیاست اجتماعی حمایتی است.

اما سیاست حمایت از تولید، نیازمند ثبات هزینه‌ای، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش بار مالیاتی و بیمه‌ای است.

در صورتی که این دو سیاست هماهنگ نشوند، نتیجه آن ممکن است منجر به:

• افزایش بیکاری پنهان

• گسترش اشتغال غیررسمی

• کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید

باشد که مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است.

ضرورت مداخله حمایتی دولت

با توجه به تکلیف دولت در حمایت از اشتغال و تولید، راهکار‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. معافیت یا تخفیف بیمه‌ای موقت: کاهش سهم کارفرما در حق بیمه برای بنگاه‌های زیر یک حد مشخص نیروی کار.

۲. مشوق‌های مالیاتی پلکانی: اعمال نرخ مالیات ترجیحی برای کارگاه‌های کوچک تولیدی در دوره افزایش مزد.

۳. پرداخت یارانه دستمزد هدفمند: دولت می‌تواند بخشی از افزایش حداقل مزد را به صورت یارانه مستقیم به کارفرمایان کوچک پرداخت کند.

۴. تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی: تأمین نقدینگی برای عبور از شوک افزایش هزینه.

۵. اجرای منطقه‌ای یا بخشی سیاست مزد: در برخی کشور‌ها حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای یا بخشی تعیین می‌شود تا تفاوت بهره‌وری لحاظ شود.

جمع‌بندی حقوقی و اقتصادی

افزایش حداقل دستمزد، اقدامی ضروری برای حفظ کرامت نیروی کار است؛ اما بدون طراحی بسته حمایتی مکمل، می‌تواند به تضعیف همان بازار کاری بینجامد که قصد حمایت از آن را دارد.

سیاست‌گذار باید میان:

• عدالت مزدی

• پایداری تولید

• حفظ اشتغال

توازن برقرار کند. اجرای هم‌زمان افزایش مزد و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک، تنها راهکار جلوگیری از ورشکستگی واحد‌های خرد و بروز موج تعدیل نیرو است. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف حمایت از کارگر تصویب می‌شود، ممکن است به کاهش فرصت‌های شغلی بینجامد.