پایان انتظارها؛

رای پرونده جنجالی «کوروش کمپانی» تا پایان ماه صادر می‌شود

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده «کوروش کمپانی» اعلام کرد که رای مربوط به این پرونده ظرف همین ماه صادر و به طرفین ابلاغ خواهد شد.

کد خبر: ۷۲۷۱۱۳

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۰

به گزارش صراط به نقل از فارس، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «کوروش کمپانی» صبح امروز ۳ اسفندماه ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد؛ پرونده‌ای با ۶ هزار و ۵۴۷ شاکی که متهمان آن به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالاهای دیجیتال به ارزش بیش از ۳۲۸ میلیارد تومان متهم هستند.این پرونده از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ و همزمان با انتشار خبر فرار مالک شرکت «کوروش کمپانی» وارد مرحله تازه‌ای شد؛ زمانی که مالباختگان با تجمع مقابل دفتر مرکزی شرکت در تهران، خواستار پیگیری قضایی شدند.

در آغاز جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی شعبه، این جلسه دادگاه را نخستین جلسه رسیدگی به صورت علنی عنوان کرد و گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده به تاریخ سوم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ در وقت مقرر در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی تشکیل است، نماینده دادستان، متهمان، شکات و وکلای آن‌ها در جلسه حضور دارند.

وی افزود: همچنین ۵ نفر از متهمان پرونده غایب هستند، اسامی برخی از وکلای غایب نیز قرائت شد.قاضی دادگاه در ادامه با اشاره به برخی نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی شکات درباره حضور در جلسات رسیدگی اظهار کرد:شکات پرونده حدود ۶۷۰۰ نفر گزارش شده است، بنابراین حضور همه شکات در جلسات رسیدگی الزامی نیست و بهتر است نماینده معرفی کنند. حق و حقوق تمام شکات در دادگاه حفظ می‌شود.

با اعلام رسمیت نخستین جلسه رسیدگی، قاضی، نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت.مدیران شرکت به مشتریان وعده داده بودند در قبال دریافت ۲۰ میلیون تومان و پس از گذشت ۵۰ روز، گوشی آیفون ۱۳ را که در آن مقطع حدود ۵۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشت، تحویل دهند؛ وعده‌ای که هرگز عملی نشد.نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به «کوروش کمپانی» با قرائت کیفرخواست، جزئیات یک پرونده گسترده کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش تلفن همراه و کالاهای الکترونیکی را تشریح کرد.

وی سخنان خود را با اشاره به فعالیت این شرکت از سال ۱۳۹۹ آغاز کرد و گفت: این شرکت در سال ۱۳۹۹ به مدیریت متهم ردیف اول تأسیس شد و در ابتدای فعالیت خود در حوزه تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی از جمله تلفن همراه و تبلت فعالیت می‌کرد.این نماینده دادستان وی با اشاره به تغییر مسیر فعالیت شرکت افزود: آنچه در ادامه رخ داد، شائبه یک کلاهبرداری گسترده را تقویت کرد. شرکت یادشده اقدام به پیش‌فروش کالاهای دیجیتال از جمله گوشی تلفن همراه و ساعت هوشمند با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار می‌کرد. به‌عنوان نمونه، گوشی آیفون ۱۳ با قیمت پیش‌فروش ۲۰ میلیون تومان و با تبلیغات گسترده از طریق برخی سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته‌شده به فروش می‌رسید، در حالی که قیمت همان گوشی در بازار در همان مقطع زمانی حدود ۳۵ میلیون تومان بود.بیان کرد: متهمان با تبلیغات وسیع، از جمله بهره‌گیری از چهره‌های شناخته‌شده و سلبریتی‌ها، اقدام به پیش‌فروش گسترده تلفن همراه، ساعت هوشمند و سایر اقلام الکترونیکی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار می‌کردند. به عنوان نمونه، گوشی آیفون ۱۳ در حالی با قیمت پیش‌فروش حدود ۲۰ میلیون تومان عرضه می‌شد که قیمت همان کالا در بازار حدود ۳۵ میلیون تومان بود.به گفته نماینده دادستان، در آذرماه ۱۴۰۲ و در پی تجمع جمعی از خریداران مقابل دفتر شرکت، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. پس از بررسی‌های اولیه و احراز تخلفات، دستور پلمب شرکت به‌صورت شفاهی از سوی مرجع قضایی صادر شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در دادگاه، این شرکت در سال ۱۴۰۲ اقدام به پیش‌فروش ۱۷ هزار و ۷۶۰ دستگاه تلفن همراه کرده بود که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه تا زمان صدور دستور پلمب تحویل خریداران شده و مابقی بلاتکلیف مانده است. همچنین در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۲۲ هزار و ۶۶۰ دستگاه ثبت‌نام شده که ۱۷ هزار و ۹۷۴ دستگاه تحویل و ۴ هزار و ۶۸۸ دستگاه تحویل نشده است.نماینده دادستان تأکید کرد فروش فوق‌العاده مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌ربط است و این شرکت هیچ‌گونه مجوزی برای واردات رسمی تلفن همراه نداشته است.در ادامه، به اسامی و وضعیت متهمان اشاره شد. امیرحسین شریفیان و برخی دیگر از مدیران شرکت از جمله افرادی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. همچنین با نیابت قضایی از دادسرای کیش درخواست جلب فردین شریفیان، پدر امیرحسین شریفیان، به اتهام معاونت در کلاهبرداری صادر شده است.نماینده دادستان اعلام کرد امیرحسین شریفیان در آذرماه ۱۴۰۲ از کشور خارج شده و برخی دیگر از متهمان نیز متواری و خارج از کشور هستند. در جریان رسیدگی، تعدادی خودرو از متهمان شناسایی و توقیف شده و حساب‌های بانکی برخی افراد نیز مسدود شده است.بر اساس کیفرخواست، هشت نفر از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش تلفن همراه و سایر کالاهای الکترونیکی به مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان متهم هستند. همچنین یک نفر دیگر به معاونت در کلاهبرداری متهم شده است. برای برخی متهمان قرار وثیقه‌های سنگین از جمله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی با ارائه آمار فروش گفت: بر اساس مستندات موجود، شرکت در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۷ هزار و ۷۶۰ دستگاه را پیش‌فروش کرده بود که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه تا زمان صدور دستور پلمب تحویل داده شد. این در حالی است که فروش فوق‌العاده مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح بوده و شرکت هیچ‌گونه مجوزی برای واردات تلفن همراه نداشته است. با وجود این، متهمان از طریق وعده‌های خلاف واقع و مانورهای متقلبانه، مدعی واردات رسمی کالا بودند، حال آنکه بنا بر اظهارات خود آنان، گوشی‌ها از بازار علاءالدین تأمین می‌شده است.نماینده دادستان در پایان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۷۵ نفر از شکات هنوز اقدام به طرح شکایت نکرده و در حال شناسایی هستند، اعلام کرد با توجه به گزارش مرجع انتظامی و انجام تحقیقات گسترده، از دادگاه تقاضای صدور حکم مجازات متهمان را دارد.

در ادامه رسیدگی به پرونده اتهامی شرکت موسوم به «کوروش کمپانی»، یکی دیگر از شکات در جایگاه حاضر شد و با اشاره به شیوه فعالیت این مجموعه گفت: این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و بهره‌گیری از چهره‌های شناخته‌شده ورزشی و هنری، اعتماد عمومی را جلب کرد، اما بخش قابل توجهی از تلفن‌های همراه خریداری‌شده هرگز تحویل داده نشد و وجوه پرداختی نیز به مردم بازنگشت.وی افزود: برخی از دستگاه‌ها با تأخیر یا به‌صورت ناقص تحویل شده و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، شرکت عملاً واردکننده رسمی کالا نبوده است. به گفته این شاکی، اعتماد بی‌جا موجب شد بسیاری از خریداران، دوستان و آشنایان خود را نیز به خرید ترغیب کنند و اکنون علاوه بر زیان مالی، با فشارهای روحی و مشکلات جسمی ناشی از استرس مواجه‌اند.شاکی دیگری با اشاره به تفاوت قیمت‌های پرداختی برای یک مدل واحد گوشی تلفن همراه اظهار کرد: «یک دستگاه که قیمت واقعی آن حدود ۳۵ میلیون تومان بود، با وعده سود و تخفیف‌های چشمگیر تا حدود ۴۰ درصد بالاتر یا پایین‌تر به افراد مختلف فروخته شد.» وی با طرح این پرسش که «چه کسانی واردکننده واقعی بوده‌اند»، تأکید کرد که اصل ماجرا از ابتدا شائبه کلاهبرداری داشته است.او همچنین به نقش تبلیغات در جلب اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: «وقتی چهره‌های مطرح ورزشی و هنری در تبلیغات حضور دارند، طبیعی است که مردم، به‌ویژه در شهرستان‌ها، اعتماد کنند.» این شاکی مدعی شد برخی خریداران با فروش دارایی یا سرمایه کسب‌وکار خود اقدام به خرید کرده‌اند و اکنون متحمل زیان‌های سنگین شده‌اند.

یکی دیگر از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: سلبریتی هایی که برای این شرکت تبلیغ کرده اند باید پاسخگو باشند. اینکه پس از مال‌باختن مردم صرفا با یک معذرت‌خواهی و صرفا پولی که از این راه به دست آورده بازگرداند؛ کافی نیست؛ این یک پول باد آورده‌ای برای آن سلبریتی بوده، بازگردانده است. در ادامه، شاکی دیگری با انتقاد از نحوه نظارت دستگاه‌های مسئول گفت: «در زمان فعالیت شرکت، حتی هنگام پلمب محل، به مراجعان گفته می‌شد نگران نباشند و اموال توقیف شده است.»وی با انتقاد از توقیف و فروش اموال متهمان گفت: چرا با وجود اینکه این اموال در دست دستگاه قضا است، پولی به مالباختگان پرداخت نشده؟ اگر مقرر بوده پرداخت نشود چرا این اموال به فروش رسیده؟ با توجه به اینکه هر روز پول ناشی از پرداخت اموال ارزش خود را از دست می‌دهد!در بخش دیگری از جلسه، وکیل برخی شکات با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اقدامات شرکت را مصداق فعالیت متقلبانه از طریق فضای مجازی و با استفاده از نمادها و عناوین رسمی دانست و خواستار رسیدگی قاطع شد.در پی اعتراض برخی شکات مبنی بر تکراری بودن اظهارات و درخواست صدور فوری رأی، قاضی پرونده با تأکید بر لزوم رعایت تشریفات قانونی گفت: «دادگاه سخنان شما را با جان و دل می‌شنود، اما صدور حکم بدون طی فرآیند دادرسی ممکن نیست. دادگاه نه می‌تواند جلوتر از قانون حرکت کند و نه عقب‌تر.»وی افزود: «برای تسریع در رسیدگی، به این پرونده خارج از نوبت و با فاصله زمانی کوتاه رسیدگی شده و ظرف همین ماه رأی صادر و ابلاغ خواهد شد.» قاضی همچنین تصریح کرد: «کسی که نظم جامعه را بر هم بزند، بی‌تردید با برخورد قاطع دستگاه عدالت مواجه و شاهد رقص شمشیر عدلیه خواهد بود.»

یکی از شکات خواستار بیان اظهارات ریاست دادگاه شد که رئیس دادگاه در پاسخ اعلام کرد مطابق قانون، قاضی پیش از صدور رأی حق اظهارنظر درباره پرونده را ندارد و رأی نهایی ظرف ماه جاری پس از تکمیل رسیدگی صادر و ابلاغ خواهد شد.