قمارهایی که ترامپ یک‌به‌یک بر سر ایران می‌بازد

درحالی‌که شکست صفر کردن صادرات نفت ایران هنوز از کارنامه ترامپ پاک نشده است، حالا تعرفه‌هایی که قرار بود فشار مضاعفی به ایران وارد کند هم لغو شد.

کد خبر: ۷۲۷۰۴۵

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۰

به گزارش صراط به نقل از فارس؛ رای اخیر دیوان عالی آمریکا درباره لغو بخش بزرگی از تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ علیه کشورها را می‌توان ناکامی دیگری برای وی پیرامون سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران دانست.

سیاستی که از دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ کلید خورد و در دور دوم نیز با ادبیاتی تندتر دنبال شد؛ این‌بار اما ناکامی نه در میدان تجارت جهانی بلکه در عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا رقم خورده است.

دو هفته پیش دونالد ترامپ فرمانی را امضا کرد که تعرفه ۲۵ درصدی علیه شرکای تجاری ایران اعمال می‌کرد؛ اقدامی که با هدف افزایش هزینه همکاری اقتصادی با تهران طراحی شده بود اما حالا رئیس دیوان عالی، جان رابرتز می‌گوید، تفسیر دولت ترامپ از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) بیش از حد گسترده است و وارد اختیارات کنگره شده است.

چهل وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا، یک بار دیگر هم در سیاست «صفر کردن صادرات نفت ایران» در راستای همان فشار حداکثری شکست خورده است؛ به‌طوریکه در نهایت تهران به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت از مسیر دریا به چین تبدیل شد و بنا بر اذعان اندیشکده آمریکایی مارین اکزکیوتیو، «صادرات نفت ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است.»

واشنگتن باوجود اعمال صدها بسته تحریمی علیه ایران، از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته تا کشتی‌ها، پالایشگاه‌ها و بنادر نتوانست مانع صادرات نفت کشور شود و دولت ترامپ به سمت ابزار تعرفه حرکت کرد.

این تغییر ابزار در واقع اعتراف ضمنی به ناکارآمدی روش پیشین بود زیرا وقتی تحریم مستقیم نتیجه مطلوب را نداد، تلاش شد از مسیر افزایش هزینه برای شرکای تجاری ایران، فشار غیرمستقیم اعمال شود.

هدف اصلی از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی، تحت فشار قرار دادن کشورهایی بود که روابط اقتصادی خود با ایران در حوزه انرژی، فلزات و محصولات پتروشیمی را حفظ کرده بودند اما اکنون ابزاری که قرار بود به اهرم جدید فشار علیه ایران تبدیل شود، پیش از بهره‌برداری عملی، از دسترس ترامپ خارج شده است.

دونالد ترامپ بلافاصله پس از این شکست اعلام کرد که یک تعرفه سراسری ده درصدی علیه همه کشورها اعمال خواهد کرد.

در همین رابطه، مجید شاکری، اقتصاددان می‌گوید: «ترامپ به دنبال تركيبى از ٤ امكان قانون ١٩٧٤ است و اعمال ده درصد تعرفه ذيل بند ١٢٢ به اين دلیل انجام شد كه سريع‌ترين روش ممكن است.»

شاکری دلیل این اقدام را مدل مذاكراتى ترامپ می‌داند که ذاتا نياز به اعمال پيش‌دستانه تعرفه عمومى( blanket tarif) دارد و عملا فقط بند ١٢٢ چنين امكانى را فراهم می‌کند.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: با‌توجه به محدوديت زمانى بند ١٢٢، فارغ از اينكه ترامپ مى‌تواند با تركيب ساير موارد، ابزار قانونى براى اعمال تعرفه كالا به كالا بسازد، عملا مدل مذاكراتى فعلي ضربه جدي خورده است و احياى آن تقريبا ممكن نيست.

شاکری تاکید می‌کند: خصوصا وصل كردن بند ١٢٢ به تعرفه‌هاى تنبيهى ثانويه شبيه مورد ايران بسيار سخت است.