ترقی: حوادث اخیر ریشه در معیشت داشت

فعال سیاسی اصولگرا گفت: یکی از علل حوادث اخیر، اعتراض‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی، کسب‌وکار و معیشت مردم بود؛ مسئله‌ای که هم از سوی مسئولان اجرایی کشور مورد اذعان و تأیید قرار گرفت و هم رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت حل آن تأکید کرده‌اند.

کد خبر: ۷۲۶۹۰۴

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۰

به گزارش صراط به نقل از مهر،  حمیدرضا ترقی قائم مقام حزب موتلفه با اشاره به ضرورت اهتمام مسئولین در افزایش تلاش و خدمت به مردم همچنین کاهش مشکلات کسب و کارها گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری اشاره کردند، یکی از علل حوادث اخیر، اعتراض‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی، کسب‌وکار و معیشت مردم بود؛ مسئله‌ای که هم از سوی مسئولان اجرایی کشور مورد اذعان و تأیید قرار گرفت و هم رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت حل آن تأکید کرده‌اند. تأکید ایشان بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش آن، موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست؛ بلکه مدت‌هاست نسبت به این مسئله به مسئولان هشدار داده و از آنان مطالبه ارائه راهکارهای عملی کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از فشارها و توطئه‌های خارجی و نظام سلطه جهانی است، اما بخش دیگری نیز به مدیریت‌های داخلی و بی‌توجهی برخی دستگاه‌هایی بازمی‌گردد که در حوزه تولید و مدیریت منابع ارزی کشور نقش دارند. بنابراین، تذکر اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «تلاش مضاعف» نشان می‌دهد که اقدامات عادی و حتی کُند فعلی، پاسخگوی شرایط موجود نیست و نمی‌تواند رضایت مردم را جلب کند.

قائم مقام حزب موتلفه یادآور شد: آنچه امروز مورد انتظار است، افزایش جدی سرعت و کیفیت اقدامات اجرایی است؛ به‌گونه‌ای که مردم به‌صورت ملموس احساس کنند دولت و دستگاه‌های اجرایی با توانی بیش از گذشته در مسیر کنترل گرانی، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی حرکت می‌کنند. واقعیت این است که روند رهاسازی قیمت‌ها و نیز بی‌توجهی به نقش برخی عوامل مؤثر در کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، همچنان مشاهده می‌شود و همین مسئله ضرورت ریشه‌یابی دقیق مشکلات را دوچندان می‌کند.

ترقی تصریح کرد: در این میان، هم نقش برخی عناصر مفسد اقتصادی و هم عملکرد بعضی دستگاه‌های وابسته به دولت قابل توجه است؛ موضوعی که می‌تواند با نظارت دقیق‌تر، برخورد قاطع مدیریتی و اصلاح سازوکارها از سوی دولت کنترل شود. افزایش نظارت، سامان‌دهی بازار ارز و طراحی راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از افت ارزش پول ملی، از جمله مسئولیت‌های اصلی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

وی گفت: به نظر می‌رسد این اقدامات باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا دست‌کم تا پایان سال شاهد تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز باشیم؛ موضوعی که به‌طور طبیعی می‌تواند در کاهش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی اثرگذار بوده و از موج گرانی در بازار جلوگیری کند.