بلاتکلیفی کودکان مادر ایرانی و پدر افغانی | وکیل دادگستری: نهادهای حمایتی چاره اندیشی کنند+ فیلم

ازدواج یک زن ایرانی با تبعه خارجی غیرمجاز، آینده فرزند خردسالش را در مسیری از محرومیت مطلق قرار داده؛ مسیری که به گفته کارشناسان حقوقی، بدون ورود جدی نهادهای حاکمیتی قابل اصلاح نیست.

کد خبر: ۷۲۶۳۹۸

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۸

ازدواج یک زن ایرانی با تبعه افغانستانی غیرمجاز، زندگی او و فرزندش را به چرخه‌ای از فقر، بی‌هویتی، محرومیت از شناسنامه، یارانه، تحصیل و حمایت‌های اجتماعی کشانده؛ چرخه‌ای که عبور از آن بدون حمایت حاکمیتی عملا ناممکن است.

فائزه خانم این روزها بیشتر وقتش را در راهروهای بیمارستان مفید می‌گذراند؛ جایی که دختر خردسالش، نازنین، پس از یک تب شدید و تشنج ناگهانی بستری شده است. مادری که میان اضطراب برای جان فرزندش و نگرانی از هزینه‌های درمان، مدام در رفت‌وآمد است.

ازدواج با مرد افغانستانی غیرمجاز در ایران؛ آغازی بر سیاهی زندگی یک زن ایرانی

فائزه روایت زندگی‌اش را این‌طور شروع می‌کند؛ دختری دارد به نام نازنین؛ حاصل ازدواجی که با مردی به نام ضیا شکل گرفت، آن هم به شکل صیغه موقت؛ چراکه ضیا، هیچ مدرک هویتی در دست نداشت. ضیا، کارگر اتباع غیرمجاز در ایران بود؛ با وعده‌ها و حرف‌هایی که به فائزه داد، او را به ازدواج راضی کرد. مدتی بعد، درست زمانی که فائزه باردار بود، ضیا او را رها کرد، به افغانستان رفت و از آن زمان تا امروز، هیچ خبری از او نیست. مردی که رفت و تمام بار زندگی را روی دوش زنی تنها گذاشت؛ زنی که حالا باید هم مادر باشد، هم نان‌آور، هم پناه.

در میان انبوهی از مشکلات اقتصادی، تشنج ناگهانی نازنین ضربه دیگری به این خانواده زد. فائزه می‌گوید دخترش را در بیمارستان مفید بستری کرده است و این روزها بیشتر از هر زمان دیگری، نگران دختر کوچولویش است.

زندگی زیر خط فقر؛ چرا یک کودک چهار ساله حتی یک بار هم نباید سفر رفته باشد؟

فائزه از زندگی‌ای حرف می‌زند که دوست داشت داشته باشد و هرگز نصیبش نشد. از سفری که هیچ‌وقت با نازنین نرفته، از شهری غیر از تهران که دخترش هرگز ندیده است. از آرزوهای کوچکی که در هیاهوی گرانی و فقر، یکی‌یکی خاموش شده‌اند. می گوید دوست دارد نازنین برای یک بار هم که شده دریا را ببیند.

او می‌گوید فشار اقتصادی آنقدر سنگین است که حتی میوه را هم نسیه می‌گیرد. بارها شده نازنین خواسته‌ای ساده داشته؛ اسباب‌بازی، لباس نو یا حتی یک خوراکی معمولی؛ ولی او نتوانسته برآورده‌اش کند. این ناتوانی، زخمی است که هر روز عمیق‌تر می‌شود.

دخترک حاصل ازدواج یک زن ایرانی با تبعه افغانستانی غیرمجاز، حالا نه شناسنامه دارد و نه کالابرگ!

با همه اینها، بزرگ‌ترین دغدغه امروز فائزه چیز دیگری است؛ نازنین شناسنامه و کارت ملی ندارد. دختری که در ایران به دنیا آمده، اینجا بزرگ شده و خودش را ایرانی می‌داند؛ ولی بدون مدرک هویتی، انگار در حاشیه زندگی می‌کند. فائزه می‌گوید هزینه‌های گرفتن مدارک هویتی از توانش خارج است و نمی‌داند باید به کجا پناه ببرد.

روزهای رفتن نازنین به مدرسه کم‌کم نزدیک می‌شود؛ روزهایی که می‌توانند آغاز امید باشند؛ اما برای این مادر، به کابوسی تازه تبدیل شده‌اند. او فقط یک خواسته دارد؛ اینکه کسی صدای آنها را بشنود و کمک کند نازنین هم مثل بقیه کودکان این سرزمین، شهروندی با هویت، حق تحصیل و آینده‌ای روشن داشته باشد.

در صورت بروز اختلاف یا طلاق در ازدواج با اتباع غیرمجاز، دسترسی زن به حمایت قانونی ضعیف تر خواهد بود

در این خصوص، صبا شمس، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با رکنا گفت: آسیب ها و چالش های احتمالی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مهاجر که عموما افغانستانی هستند، موجبات بروز مشکلات عدیده ای از جمله تابعیت فرزندان، مشکل در ثبت رسمی ازدواج و محدودیت دریافت شناسنامه، بیمه، یارانه، تحصیل و خدمات اجتماعی از جمله کالابرگ و... را به وجود می آورد. در چنین مواردی، در صورت بروز اختلاف یا طلاق، دسترسی زن به حمایت قانونی ضعیف تر خواهد بود.

فقر و کم سوادی؛ سد راه احقاق حق مادران ایرانی است

وی در ادامه افزود: مع الاسف بسیاری از مهاجران افغانستانی وضعیت شغلی ناپایدار؛ اشتغال غیررسمی و نبود بیمه و امنیت شغلی و احتمال فقر مزمن را دارند. در حال حاضر، فرزندان زنان ایرانی حاصل ازدواج با مرد خارجی می تواند تابعیت ایرانی داشته باشد؛ اما به شرط ازدواج قانونی و درخواست مادر ایرانی و طی شدن کلیه مراحل قانونی که ممکن است برای بسیاری از این مادران به دلیل شرایط فقر، کم سوادی و عدم حمایت های حاکمیتی عملا ناممکن باشد.

نهادهای حاکمیتی بیش از گذشته  باید امکاناتی را جهت تسهیل در دستیابی به حقوق این افراد فراهم کند

صبا شمس تاکید کرد: درخصوص تحصیل این کودکان  نیز در صورت نداشتن شناسنامه یا کارت هویتی ثبت نام سخت و میزان ترک تحصیل این کودکان بیشتر از میانگین جامعه دیده شده است. می توان گفت حاکمیت حمایت هایی را مقرر داشته، منتها منوط به پیگیری های مستمر مادر ایرانی و اخذ وکیل دادگستری متخصص و طی شدن مراتب قانونی و دادگاهی از جمله اثبات نسب در محاکم تخصصی خانواده است.

وی گفت: باتوجه به اینکه این مادران اغلب بضاعت مالی بسیار ضعیفی دارند و توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند، جا دارد نهادهای حاکمیتی بیش از گذشته  راهکارها و امکاناتی را جهت تسهیل در دستیابی به حقوق این افراد فراهم آورد. خوشبختانه در سال ۱۳۹۸ با هدف کاهش بی تابعیتی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی جهت  حمایت حقوقی تحت ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۸/۰۷/۰۲)  تصویب شد که نشان دهنده حمایت حقوقی مشخص برای این کودکان است.

هنوز حمایت اجتماعی ویژه و خاصی برای این کودکان و حتی مادرانشان در نظر گرفته نشده است

صبا شمس تاکید کرد: البته باید یادآور شد که این مهم، مشروط بر هشیاری امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که در نظر گرفتن این موضوع برای حفظ امنیت داخلی و خارجی بسیار به جا بوده  و سایر مراتب قانونی تصویب شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: هنوز حمایت های اجتماعی ویژه و خاص برای این کودکان و حتی مادرانشان در نظر گرفته نشده و حتی مادران و کودکان برای انجام این پروسه های قانونی با چالش های فراوانی رو به رو هستند. به امید اینکه نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد، چاره اندیشی جهت دسترسی این افراد به حمایت های اجتماعی ولو حداقلی از جمله تحصیل و بهداشت داشته باشند.

{$sepehr_media_1294650_400_300}