نامه یک تشکل دانشجویی به رئیس جمهور در مورد حذف ارز ترجیحی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نکاتی را درباره حذف ارز ترجیحی مطرح کرد.

کد خبر: ۷۲۴۶۲۳

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۶

به گزارش صراط به نقل از مهر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نکاتی را درباره حذف ارز ترجیحی مطرح کرد.

در این نامه آمده است:

«الحمدلله و المنه به لطف خدا و جانفشانی حافظان امنیت و بسیجیان جانفدای رهبری و پیگیری مسئولین و از همه مهمتر اتحاد مردم، فتنه اخیر در هم شکسته شد و مجددا افتخاری برای ملت ایران ثبت شد. فتنه‌ای که دشمنان کوچک و بزرگ این میهن اسلامی‌ را گرد هم آورد برای نابودی ایران، اما نمی‌دانستند که این سرو سهی هیچگاه در برابر زورگویان و قلدرهای سراسر عالم، سر خم نخواهد کرد.

طبق فرموده مقام معظم رهبری همانطور که ملت کمر فتنه را شکستند، باید کمر فتنه‌گر را نیز شکست. حال این فتنه‌گر میتواند خارجی و حتی داخلی باشند. فتنه‌گر خارجی که مشخصا ترامپ و اذناب آن است که با پیگیری‌های حضرتعالی و قوه قضاییه در مجامع بین‌المللی به سزای عمل‌شان خواهند رسید ان‌شاءالله. اما این فتنه‌گر داخلی است که هیزم به آتش دشمن ریخت و باعث آسیب جدی به معیشت مردم شد. اشخاصی که نبض بازار دلار و طلا در دستان‌شان بود و دولت نیز با سیاست آزادسازی قیمت‌ها، به آنها میدان داد و دیدیم نتیجه‌اش را؛ اعتراض به حق مردم و سپس سوءاستفاده دشمن و تبدیل به آشوب داخلی.

آقای دکتر، ما شک نداریم که شما خود از تبعات مسیری که اتخاذ کرده‌اید آگاهید و طبیعتا پس از سنجش بسیار این سیاست‌های اقتصادی را در پیش گرفته‌اید؛ اما با کمال تاسف باید عرض کرد که اگر به این سیاست‌های اقتصادی ادامه دهید، مجددا شلوغی‌ها تکرار خواهد شد.

از جمله این سیاست‌ها حذف ارز ترجیحی است که سبب گران‌تر شدن دلار آزاد خواهد شد و دولت راهی ندارد تا مجددا ارز ترجیحی با قیمتی بالاتر را تعیین کند. ما پیشتر در نامه‌ای، پیامدهای حذف ارز ترجیحی را به سمع و نظر شما و دیگر روسای قوا رساندیم (نامه مذکور پیوست این نامه خواهد شد) و تاکید کردیم که در این برهه حساس، حفظ ارز ترجیحی با وجود تمام زیان‌هایش، از حذف آن بهتر است.

در نامه مذکور گفته شد که مهم‌ترین آسیب‌های حذف ارز ترجیحی مواردی شامل افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، افزایش تورم عمومی و تشدید تورم انتظاری، رکود و کاهش ظرفیت تولید داخلی، بی‌اثر شدن یارانه‌های نقدی و بازسازی رانت به شکلی جدید می‌باشد. از تاریخ آن نامه‌ تا به حال، نزدیک به 2 ماه گذشته است و حال شاهد تأثیرات کوتاه‌مدت این تصمیم نادرست هستیم و تا 6 ماه آینده تأثیرات بلندمدت آن بر اقتصاد ایران را نیز شاهد خواهیم بود.

سیاست نادرست دیگری که اتخاذ شد، اجرای طرح همگانی کالابرگ در شرایط کنونی بود. اعطای کالابرگ به خانواده‌ها در این اوضاع، مزاح با زندگی مردم است. در زمان شلوغی‌ها قیمت کالاهای اساسی به شکلی سرسام‌آور افزایش می‌یابد، سپس‌ برای فشار کمتر بر معیشت مردم طرح تخصیص کالابرگ اجرایی می‌گردد؟! جناب رییس‌جمهور، 4 میلیون تومان برای یک خانواده 4 نفره در یک ماه با احتساب این قیمت‌ها، دردی را از مردم دوا نمیکند. با وجود این گرانی‌های وحشتناک که هر روز ادامه دارد، سیاست‌های معیشتی نظیز کالابرگ بی‌اثر خواهد بود.

اما بزرگترین سیاست‌ نادرست اتخاذ شده از سمت دولت‌ فخیمه‌تان، انتصاب و عدم عزل مدیران ناکارآمد است.برای نمونه انتصاب آقای همتی به ریاست بانک مرکزی که چندماه پیش توسط مجلس شورای اسلامی از منصب وزارت اقتصاد استیضاح شده بود. این انتصاب چه معنایی را به ذهن مردم متبادر میکند؟ شخصی که یکی از مقصرین اصلی وضعیت بد معیشتی این روزهاست مجددا به سکان تصمیم‌گیری بازگشته است. آیا به جای بازگشت به دولت، نباید وی تحت محاکمه قضایی به دلیل ترک فعل‌ها و قصورهایی که در زمان وزارت اقتصاد داشته قرار می‌گرفت؟!

نمونه دیگری از مدیران ناکارآمد، اقای میدری وزیر کار است. وی باید پاسخ دهد چگونه وزارتخانه‌ای که مأموریت آن حفظ کرامت نیروی کار است، به نهادی بدل شده که خروجی‌اش فقر شاغلان و ناامنی شغلی فراگیر است؟ این وزارتخانه در صیانت از نیروی کار و بازنشستگان، دچار ترک فعل مؤثر شده است. عدم اصلاح صندوق‌ها به ویژگی صندوق بازنشستگی، سیاست‌های مزدی غیرواقعی و آشفتگی در نظام حمایتی، نه خطای موردی، بلکه نشانه ناتوانی مدیریتی مستمر است. نتیجه این قصور، انتقال مستقیم هزینه ناکارآمدی جناب وزیر به ضعیف‌ترین اقشار جامعه بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی و وزیر راه نیز از این قاعده مستثنی نیستند.وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت زنجیره تولید تا توزیع شکست خورده است. سوءمدیریت نهاده‌ها، بی‌برنامگی در تنظیم بازار و بی‌توجهی به تولیدکننده، مستقیما سفره مردم را هدف گرفته است. این نه نتیجه تحریم، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری غلط و اجرا نکردن وظیفه قانونی است.همچنین وزارت راه بی‌عملی در مهار سوداگری، ناتوانی در اجرای سیاست‌های مسکن از جمله عدم ساخت مسکن جدید و فقدان اراده در کنترل اجاره‌بها، مسکن را به موتور اصلی فشار معیشتی بدل کرده است. این بحران، نه فقدان قانون، بلکه فقدان اجراست.

آقای رییس‌جمهور، سیاست‌های اقتصادی دولت شما یک سود دارد و چند ضرر. سودش این است که کسری بودجه دولت برطرف شده و از لحاظ آماری دولت به وضعیتی پایدار می‌رسد. اما ضررهای آن به حدی است که به سود آن نمی‌ارزد. یکی از مهمترین این ضررها کوچک شدن سفره مردم است؛ یعنی دولت سیاستی را اعمال میکند تا به جای حفظ منافع مردم، منافع دولت حفظ گردد در حالیکه این مسئله به صورت جدی با اسلام مغایرت دارد. اسلام آمد تا مستضعفان را مأمنی باشد از شر مستکبران و طواغیت نه اینکه خود ابزاری شود برای آسیب به مستضعفان.

سیاسیت‌های در پیش گرفته دولت، در جهت کوچک‌تر شدن مستضعفان و بزرگتر شدن مستکبران است. یکی دیگر از ضررهای آن، تعطیلی هر چه بیشتر کسب‌وکارهای خرد و حتی برخی‌ کسب‌وکارهای نیمه‌کلان است که حیات این کسب‌وکارها به وارداتی گره خورده است که به سبب حذف ارز ترجیحی، دیگر قادر به خرید مقدار مورد نیاز مواد اولیه نیستند. یعنی سیاست‌های شما بر علیه افزایش تولید داخلی کشور تعریف می‌گردد.

پزشکیان، امروز معیشت 90 میلیون ایرانی در گروی یک‌ امضای شماست. شایسته نیست که معیشت مردم اولویت اول دولت و مسئولین نباشد تا ابتدائا به دنبال بهبود وضعیت مالی دولت باشند و سپس وضعیت معیشت مردم.

سیاست‌های دولت را به گونه رقم نزنید که اعتماد مردم از دولت‌تان سلب شود که اگر چنین شود...در پایان نامه را با بیانات حضرت امام خمینی (ره) که در مورد نقش مردم در تقویت نظام است خاتمه میدهیم: این ملت است که آمد و شما را از این همه گرفتاری ها بیرون آورد و با رأی خودش، مجلس درست کرد و جمهوری اسلامی را تنفیذ کرد و رئیس جمهور درست کرد و آن ها هم دولت درست کردند. همه چیزهایی که ما داریم، از این مردم است... تا این مردم را دارید، خوف این که بتوانند به شما آسیب برسانند، هیچ نداشته باشید.

وفقکم الله لما فیه الخیر و الصلاح»