سخنگوی شورای نگهبان:

پشت آشوب‌های اخیر دست‌هایی پنهان است

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: دست‌هایی که جان بیش از هزار ایرانی را در جنگ دوازده روزه گرفت در پشت آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر پنهان است.

کد خبر: ۷۲۳۲۶۸

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۲

به گزارش صراط به نقل از فارس، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان،  در نشست خبری امروز شنبه ۲۰ دی ماه بیان کرد: درگذشت جمعی از هموطنان و نیروهای مدافع امنیت در آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر را تسلیت می‌گویم یکی از ناظرین شورای نگهبان در همین حوادث به شهادت رسید. این ضایعه را به خانواده این شهید تسلیت می‌گویم. واقعیت این است که دست‌هایی پنهان پشت این آشوب‌ها است.

وی در ادامه اظهار کرد: دست‌هایی که به خون بیش از ۱۰۰۰ ایرانی در جنگ ۱۲ روزه آلوده است پشت این آشوب‌ها قرار دارد. دخالت‌های خارجی، اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در راستای مطالبات معیشتی را به آشوب و اغتشاشات تبدیل کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان این‌که این روزها با صحنه‌هایی مواجه شدیم که برای هر ایرانی دردآور است، بیان کرد: مطالبه مردم برخورد با آشوبگران و برهم زنندگان نظم و امنیت است. به همه افرادی که در این آشوب‌ها عزیزان خود را در راه نظام و امنیت از دست داده‌اند تسلیت می‌گویم.

طحان نظیف در ادامه با بیان اینکه در این نشست گزارشی از بررسی سه طرح و لایحه، شش اساسنامه و ۱۸ استعلام دیوان  عدالت اداری را به سمع و نظر ملت می‌رسانم، تصریح کرد: لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی با اصلاحاتی که در جلسه‌ای مورخ ۳۰ آذرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مقایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در ادامه تاکید کرد: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در جلسات متعددی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نظرات افراد مختلف اعم از پژوهشکده شورای نگهبان، دولت و مجلس درخصوص این مصوبه مجلس اخذ شد. در نهایت این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس بازگشت.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به این طرح بیان کرد: به عنوان مثال در ماده ۲ این طرح نسبت صلاحیت سیاست‌گذاری شورای ملی راهبری با سیاست‌های راهبردی موضوع ماده ۴ سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد یا نسبت میان صلاحیت‌ها و وظایف شورای ملی راهبری با وظایف و صلاحیت‌های شورای عالی فضای مجازی درخصوص هوش مصنوعی مورد ابهام قرار گرفت.

وی افزود: یا ترکیب شورای ملی راهبری در مواردی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت داشته و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. در ماده ۸ نیز نسبت به ایجاد  مرکزی ارزیابی داده‌ها با مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابهاماتی وجود داشت. در کنار ایرادات شورای نگهبان هیات عالی نظارت نیز موارد و مغایرت‌هایی را اعلام کرده است که به مجلس ارسال خواهد شد.

طحان نظیف با اشاره به بررسی طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در شورای نگهبان بیان کرد: این طرح نیز با برخی ایرادات و ابهامات مواجه شد. در ماده یک این طرح از این جهت که اطلاق تنظیم بازار کالاهای کشاورزی غیر از بازرسی و نظارت بر امور مذکور شامل چه مواردی می‌شود، مورد ابهام قرار گرفت. یا نسبت صلاحیت شورای موضوعی این ماده با صلاحیت‌های شورای عالی بورس در امور مذکور مورد ابهام قرار گرفت. یا در ماده ۲ این طرح ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و رفع موانع بازدارنده با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، محل ابهام بود. در کنار ایرادات شورای نگهبان هیات عالی نظارت نیز ایراداتی را نیز داشته است که به مجلس ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به بررسی شش اساسنامه در شورای نگهبان بیان کرد: در این مدت اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به بررسی اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بیان کرد: این اساسنامه نیز مورد بررسی قرار گرفت اما همچنان ابهام شورا در بند ۷ به قوت خود باقی است. همچنین اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در ادامه بیان کرد: اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت اما از این جهت که جبران منفعت مورد انتظار از طریق اشتراط با مدیر است یا به عنوان قاعده کلی ابهام دارد. اگر این امر به نحو صحیح در هنگام انتخاب مدیر و پذیرش مسئولیت شرط شده باشد جبران مشکلی ندارد لاکن اگر به صورت قاعده کلی وضع شده باشد خلاف شرع است.

وی در ادامه با اشاره به بررسی ۱۸ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری بیان کرد: این استعلام‌ها نسبت به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه بود که مورد بررسی قرار گرفت و نظر شورای نگهبان درخصوص آنها اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دوم نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره آغاز فرایند پیش‌ثبت‌نام انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعداد افرادی که برای انتخابات میاندوره‌ای مجلس پیش‌ثبت‌نام داشتند ۳۰۹ نفر، برای پنج حوزه انتخابیه بودند. در مرحله اولیه شورای نگهبان ورودی به بررسی‌ها ندارد بلکه در دستگاه‌های مختلف اقداماتی را انجام داده و اطلاع‌رسانی می‌کند. به عنوان مثال سازمان ثبت احوال بحث تابعیت‌ها و سن را بررسی کرده و نتیجه را در سامانه ثبت می‌کند. وزارت علوم مدارک تحصیلی را بررسی کرده و نتیجه را به ثبت می‌رساند. دادستان کل نسبت به محکومیت‌های قضایی ورود کرده و اظهارنظر می‌کند. در مرحله پیش‌ثبت‌نام‌ها این دستگاه‌ها پاسخ را به داوطلب از طریق سامانه اعلام می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس در پنج حوزه انتخابیه بیان کرد: انتخابات میاندوره‌ای مجلس در حوزه‌های انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بندر انزلی، نقده و اشنویه، بستان‌آباد و بندرعباس، قشم و ابوموسی برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه آیا مصوبه مجلس در تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه مغایر با شرع و قانون اساسی نیست، بیان کرد: واقعیت این است که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هنوز به دست ما نرسیده است البته ما پیام‌های زیادی درخصوص این مصوبه دریافت کرده‌ایم اما از همینجا به اطلاع مردم می‌رسانم که این طرح هنوز در مجلس نهایی نشده است. هنوز برخی از موادی این طرح در مجلس نهایی نشده است و برخی از مواد آن به کمیسیون مجلس ارجاع داده شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه این مصوبه مخالفین و موافقین زیادی دارد، بیان کرد: طبیعتا از آنجا که هنوز محتوای این طرح نهایی نشده است ما نمی‌توانیم درخصوص آن اظهارنظر کنیم اما به مردم اطمینان می‌دهیم که اگر این مصوبه به تصویب مجلس برسد ما در شورای نگهبان نظرات و رویکردهای موافقین و مخالفین را با دقت بررسی خواهیم کرد و این اطمینان را حاصل می‌کنیم که مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد.